دريان يخشى «الفتنة» وعودة يهاجم «الأنانيات»

تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق في تشكيل الحكومة

مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
TT

دريان يخشى «الفتنة» وعودة يهاجم «الأنانيات»

مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

وسط تبادل الأطراف السياسية في لبنان الاتهامات بالوقوف وراء إجهاض فرصة تشكيل الحكومة، يسود الغموض الواقع اللبناني جراء الفشل في تشكيل حكومة بدفع دولي لتطبيق الإصلاحات وإنقاذ لبنان من عثراته الاقتصادية وأزماته المعيشية. وأعطى اعتذار مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد أقل من شهر على تكليفه، شعوراً بالعودة إلى المربع الأول، في ظل غموض تام يلف المشهد اللبناني. ووفقاً للدستور، يتعين على رئيس الجمهورية إجراء مشاورات برلمانية ملزمة جديدة، لتكليف رئيس وزراء جديد من أجل تشكيل الحكومة، لكن هذه العملية مهددة مرة أخرى بالتأجيل والتأخير، وربما الفشل مُجدداً.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون التزامه بقسمه القاضي باحترام الدستور والقوانين، وصون استقلال الوطن ووحدة أراضيه «حتى اليوم الأخير من عهدي، وسأبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول المس بمضمونه».
ورأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب شكل خسارة كبيرة إضافية، وتسبب بتداعيات جديدة على الساحة اللبنانية». وناشد دريان، أمس (الأحد)، القوى السياسية «التفاهم بعضهم مع بعض، وفقاً لأحكام الدستور ومصلحة البلاد والعباد، وأن يكون هذا الأمر في أولويات اعتباراتهم قبل الضياع، وقبل أن نصبح في وضع لا نحسد عليه، فتقاذف التهم لا ينفع، بل يؤجج الأمور إلى الأسوأ».
وقال: «لبنان يشهد اليوم تحديات كبيرة يخشى منها إشعال فتنة، لذلك نحذر وننبه ونقول لرجال السياسة عليكم إيجاد مخرج يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم. لا نريد أن نتحدث طائفياً أو مذهبياً، لبنان لا يعيش دور الطائفة الأكبر أياً تكن الطائفة، بل لا يكون إلا بالتفاهم والتوازن وعدم التحدي، ومن دون كيديات سياسية».
وأكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة «أنه وقت التخلي عن الأنانيات والمصالح الضيقة»، وقال: «لبنان في قعر الهاوية، وهو بحاجة إلى من يقيمه منها، لا إلى من يغرقه أكثر ويشده إلى أسفل. الوقت ليس وقت التمسك بحقيبة وزارية، أو التشدد في المواقف، أو التشفي من الأخصام».
وأضاف في عظة أمس: «معيب جداً أن يهتم الخارج لمصلحتنا أكثر من اهتمام السياسيين والزعماء. معيب أن يتلهى السياسيون بتقاسم الحقائب والتعنت ووضع الشروط لتسهيل قيام حكومة والمواطنون على أبواب السفارات وفي غياهب البحر، ومن بقي منهم في لبنان يبكي حظه السيء، ويستعطي قوته ومستلزمات عيشه، ويلعن من أوصله إلى هذا الدرك». وتابع: «معيب أن يدفع رئيس مكلف لتشكيل الحكومة إلى التنحي بعد شهر من الأخذ والرد دون نتيجة، وكأن لا قيمة للوقت المهدور، فيما الخناق يشتد على أعناق اللبنانيين».
وتبادلت الأطراف اللبنانية الاتهامات حول مسؤولياتها التي أدت إلى اعتذار أديب، وأسف الوزير السابق ريشار قيومجيان لأن «القيمين على البلاد لم يحسنوا الاستفادة من اليد التي امتدت لنا من الخارج للمساعدة، ولم يستجيبوا للمبادرات، بل تفننوا بهدرها، وأضاعوا الفرصة تلو الأخرى».
وقال قيومجيان: «أعلنا (القوات اللبنانية) منذ 2 سبتمبر (أيلول) 2019 أن لا حل إلا بحكومة اختصاصيين مستقلين، ففوتوا فرصة تشكيل هكذا حكومة، ثم فوتوا فرصة ثورة (17 تشرين)، ومطالبة اللبنانيين في الشارع بالتغيير ومحاربة الفساد، وأن يستبدل بالطبقة الحاكمة طبقة جديدة تنقذنا من الواقع المالي والاقتصادي، ومن الفساد والإدارة السيئة للبلاد».
وتابع: «للأسف لم يشعروا بالناس المفجوعة الموجوعة جراء انفجار الرابع من أغسطس (آب) في المرفأ، حيث امتزجت دماء شهدائنا بالضحايا الأبرياء الذي سقطوا في بيروت. للأسف فوتوا مساعي رئيس جمهورية فرنسا الصديقة للبنان، ولم تتشكل الحكومة رغم الحاجة الملحة لها لإنقاذ الوضع. فرغم الحديث عن مصالح، فإنه ما زالت هناك قيم وناس تؤمن بصداقة الشعوب بعضها مع بعض». في المقابل، شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس على أن «حركة أمل هي دائماً مع وحدة لبنان واستقراره، لا كما يحاول بعضهم أن يصور أننا نعرقل مسار هذا الاستقرار، وتشكيل حكومة المهمة». وقال: «الكل يعرف أننا كنا دائماً نتنازل من أجل تشكيل الحكومات وتسهيل مهامها لكي يستعيد لبنان عافيته ودوره، في حين أن الغير ممن أرادوا تشكيل حكومة على قياسهم من دون أي احترام للأصول هم من عرقلوا التشكيل».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.