مصر للاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بحلول 2023

افتتحت مصر أمس الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي يعد واحداً من أكبر مصافي تكرير البترول في مصر وأفريقيا، بتكلفة استثمارية 70 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وينتج حوالي 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.
يسهم المشروع في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30 في المائة وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15 في المائة، ويأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023. عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.
قال وزير البترول المصري في هذا الصدد، إن «بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023، جاري العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنوياً بتكلفة 4.5 مليار دولار»، موضحاً أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.5 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير.
والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير، وهما القاهرة والمصرية للتكرير، ومصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية، وتتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية، مما يصل بأن المنطقة توفر 22 في المائة من طاقة التكرير في مصر.
وألقى الملا، خلال الافتتاح، الضوء على استراتيجية تطوير البنية الأساسية لمصر في مجال تكرير وتصنيع البترول والدور الحيوي للمشروع الجديد في هذا الإطار، واستعرض موقف مصافي التكرير في البلاد خلال عام 2013/2014.
إذ كانت توفر 13.5 مليون طن منتجات، في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالي 21 مليون طن سنوياً، ومن ثم كان معدل الفجوة يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا. أضاف الوزير، «كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محلياً، وتم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافي التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 4.3 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالي 74 مليار جنيه».
وأشار الملا إلى استراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، موضحا أن «هناك مشروعات جديدة جاري تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالي تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه، وهي مجمعا إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تضيف في مجملها نحو 4.9 مليون طن سنويا منتجات بترولية».
وأوضح أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023، تشمل خمسة مشروعات كبرى بإجمالي استثمارات 10.2 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 9.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات)، منوهاً عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك، وفي مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافي القائمة.
أضاف أنه يجري بالتوازي مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليارات دولار تعادل 48 مليار جنيه، من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.