في الماضي، شكَّلت دولة بوركينا فاسو في غرب أفريقيا مثالاً يحتذى به لمناصري إنتاج القطن المعدل جينياً. فقد أثنى كثيرون على تجربتها في تبني زراعة القطن المعدل جينياً في المزارع الصغيرة عام 2008، ووصفوا الخطوة بخير نموذج لمساهمة هذه التقنيات في تخفيض معدلات الفقر وغياب الأمن الغذائي، من خلال حماية المحاصيل من الأمراض وزيادة الإنتاجية.
ولكن هذه التجربة التي احتفى بها العالم كثيراً انهارت ووصلت إلى نهايتها عام 2016، عندما قررت حكومة بوركينا فاسو والشركات الكبرى المصنِّعة للقطن التخلي عن القطن المعدل جينياً.
الإخفاق الكبير
ولكن ما الذي حصل؟ كانت بوركينا فاسو الدولة الأولى التي زرعت محاصيل القطن المعدل جينياً في المزارع الصغيرة. وكان المحصول عبارة عن مجموعة متنوعة من القطن المقاوم للحشرات، والمطور في إطار اتفاقية مع شركة «مونسانتو» الأميركية المتخصصة في المنتجات الزراعية (اليوم أصبح اسمها «باير كروب ساينس»). وفي ذروة نجاح هذا المشروع، وصل عدد العائلات التي عملت في زراعة القطن المعدل جينياً إلى 150 ألف عائلة.
في ذلك الوقت، عمل داعمو هذه الزراعة على نشر نتائج دراسات تظهر ارتفاع نسبة الإنتاج والمداخيل، وتطور الأمر بعدها ليتحول إلى قصة نجاح بارزة.
ولكن بعد ثماني سنوات فقط، تخلت بوركينا فاسو عن فكرة زراعة القطن المعدل جينياً، ما ترك المراقبين في حالة من الذهول. ولكن لماذا قررت الدولة التخلي عن هذا المشروع؟ كان القطن المعدل جينياً يحتوي على وبر ليفي قصير، مما أدى إلى تراجع كمية الوبر المستخرج من ثمرات القطن، وإلى ارتفاع خسائر الشركات المنتجة للقطن إلى 76 مليون دولار.
واجهت هذه الزراعة مشكلات أخرى أيضاً؛ حيث أظهرت أدلة علمية حديثة أن محاصيل القطن المعدل جينياً كانت أقل من نصف أرقام التوقعات الأولية، بالإضافة إلى بروز تفاوت ملحوظ بين المزارعين، ما أدى إلى خسارة البعض لأموالهم. ولكن كيف يمكن لقصة نجاح كهذه أن تتحول إلى فشل بهذه السرعة؟
تشرح دراستنا الجديدة التي شملت أكثر من 250 مقابلة وبحثاً معمقاً أجريت جميعها في بوركينا فاسو خلال العقد الماضي، ما حصل فعلاً. فقد كشفت النتائج أن الأمر لم يكن تحولاً مفاجئاً؛ بل مشكلات حقيقية كان المسؤولون في صناعة القطن يعرفون بها منذ الفترة الممتدة من عام 2006 حتى 2010، أي قبل أن تتخلى الدولة عن زراعة القطن المعدل جينياً.
ركزت الدراسة على حل لغز واحد، وهو كيف يمكن لقصة ناجحة أن تكتمل مع وجود هذه المشكلات الجدية. باختصار: تعتمد هذه القصة بقسم كبير منها على القوة، أي السلطة والتحكم.
الصمت والإغفال
اعتمدت قصة نجاح بوركينا فاسو في البداية على مجموعة من الدراسات التي تشوبها مشكلات منهجية كبيرة. تضمنت هذه الدراسات مشكلات موثقة في جمع البيانات، ما أدى إلى خسارة السيطرة على التباينات بين مجموعات المقارنة. كما أن معدي هذه الدراسات فشلوا في معظم الأحيان في توفير دليلٍ مقنع حول تقييم كيفية جمع البيانات.
قُدمت هذه الدراسات المبنية على تقييمات خاطئة لنتائج متوسط المقادير من المحاصيل والعائدات، فسارع داعمو هذه الزراعة إلى نشرها كدليل على نجاح المشروع. هذه الدراسات نفسها أظهرت أيضاً متغيرات كثيرة في محاصيل وأرباح المزارعين، ولكنها لم تسلط الضوء على النتائج السلبية.
قدمت شركة «مونسانتو» التمويل لدراسات التقييم بموجب عقد وقعته مع معهد البيئة والبحث الزراعي في بوركينا فاسو، ما يعني أن الشركة كانت تملك السيطرة الكاملة على نتائج الدراسات، ولها مصلحة كبيرة في الوصول إلى توقعات بنجاح المشروع. اعتمد المعهد على تمويل «مونسانتو» الذي رافق تبني زراعة القطن المعدل جينياً، وسارع باحثون محليون ماهرون إلى توقيع عقود وظائف مؤقتة مع الشركة.
في المقابلات التي أجريناها، والتي شملت ممثلين من الشركة، كشف المشاركون أن مواجهة قصة النجاح كانت أمراً صعباً، وأن المخاوف التي أثاروها وتحدثوا عنها كانت غالباً تُقابل بالصمت أو الإهمال، حتى أن خبراتهم كان يتم الاستغناء عنها أحياناً.
نجاح مبالغ فيه
أخيراً، تبين أن تأليف رواية مبنية على دراسات خاطئة تغاضت عن حقائق مهمة، صب في مصلحة هدف «مونسانتو» الأكبر، واتضح أن عقد الملكية الذي وقعته الشركة مع شركائها في بوركينا فاسو، منحها 28 في المائة من «القيمة المضافة» للقطن المعدل جينياً، على أن تُوزع النسبة الباقية على المزارعين وشركات القطن. ولكن «مونسانتو» حصلت على أكثر من ذلك بكثير.
استفادت الشركة أيضاً من رواية نجاح محاصيل القطن المعدل جينياً في تلك الدولة الأفريقية، وهي ما زالت تستخدمها للحصول على مشروعات أخرى في القارة السمراء.
وتُظهر هذه القضية أيضاً كيف لعبت المصالح المكتسبة دوراً كبيراً في صناعة رواية النجاح، على الرغم من وجود مشكلات واضحة.
إن كثيراً من محاصيل القطن المعدل جينياً في أفريقيا لا يشكل مجال اهتمام لشركات التجارة الزراعية كـ«مونسانتو»، إلا أن هذا لا يعني أن المصالح المكتسبة لن تلعب دوراً في صناعة المعارف المرتبطة بكيفية إنتاج هذه المحاصيل.
يجب على دراسات التقييم أن تكون مستقلة وشفافة ودقيقة، وأن تعتمد على منهجيات متنوعة لعكس حقائق هذه المحاصيل بشكل واضح. بمعنى آخر: على الدراسات أن تتوقع التحديات والسلبيات.
وينطوي هذا الأمر على أهمية كبرى؛ لأنه يساعد في فهم ما إذا كانت هذه المحاصيل المعدلة جينياً ستساعد الفقراء والنساء والمزارعين المهمشين، وكيف ستساعدهم.
* أستاذة مساعدة في علم الاجتماع في جامعة ولاية كولورادو، - «كوارتز»، خدمة «تريبيون ميديا»
