لافروف يستقبل وفد «السلام والحرية» برئاسة الجربا

موسكو توسع اتصالاتها مع القوى المعارضة في شرق الفرات

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
TT

لافروف يستقبل وفد «السلام والحرية» برئاسة الجربا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)

سارت موسكو أمس، خطوة إضافية نحو توسيع مروحة تحركاتها في مناطق شرق الفرات بالتوازي مع زيادة نشاط التحركات الأميركية في المقبلة. واستقبل وزير الخارجية سيرغي لافروف وفد «جبهة السلام والحرية» الذي يزور موسكو للمرة الأولى منذ تأسيس الجبهة في حزيران (يونيو) الماضي، في إطار تحالف يضم أربعة كيانات سورية معارضة؛ هي المنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.
وأجرى الوفد برئاسة أحمد الجربا زعيم تيار «الغد السوري» جلستي محادثات؛ واحدة مع لافروف والأخرى وصفت بأنها شاملة تفصيلية مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف.
وعكس بيان أصدرته الخارجية الروسية بعد المحادثات ارتياحاً روسياً لمضمون المناقشات، وإشارة إلى تعويل موسكو على دور «مهم وفعال» يمكن أن تقوم به الجبهة لدفع العملية السياسية في سوريا.
ولفت البيان إلى أنه تمت مناقشة الوضع في سوريا بشكل موسع، وأنه «تم التأكيد على دعم سيادة ووحدة الأراضي السورية». ولفت إلى «أمل روسي بأن يشكل تأسيس الجبهة إسهاماً مهماً في دفع مسار التسوية وفقاً للقرار 2254».
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة على خلفية مراقبة موسكو التحركات الأميركية في شرق الفرات، وإعرابها عن قلق واسع بسبب ما وصف بأنه «محاولات واشنطن لتأجيج النزعات الانفصالية في المنطقة». وكان هذا الموضوع محوراً أساسياً للبحث خلال اللقاء، وأكد عضو الوفد واصف الزاب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الجبهة شدد من جانبه على أهمية الالتزام بوحدة الأراضي السورية ودفع عملية سياسية تلبي تطلعات مكونات الشعب السوري في إطار الالتزام بالقرار الدولي 2254.
ووصف الزاب اللقاء بأنه كان «إيجابياً وبناء وتميز الحوار بالصراحة»، وزاد أنه «تم نقل وجهات نظر الجبهة إلى موسكو، حيال الملفات المطروحة وتم التركيز على أهداف الجبهة ورؤيتها السياسية وآلية تشكيلها».
وأبدى الزاب ارتياحاً للموقف الروسي الذي أكد أهمية الجهود التي يمكن أن تلعبها الجبهة في دفع عملية التسوية. وقال إن الوفد طالب موسكو من جانبه، بـ«تسريع وتيرة التحركات لدفع العملية السياسية بما يرضي طموحات وتضحيات الشعب السوري»، مع إشارة إلى أهمية مواصلة الجهود لدفع مسار إنجاز الدستور.
ولفت إلى أن البحث تطرق إلى ملفات أخرى، بينها موضوع عودة اللاجئين ومسألة إطلاق المعتقلين من سجون النظام. وقال إن الوفد طلب من الجانب الروسي ممارسة تأثير على السلطات السورية لتسريع تسوية هذا الملف وإنهاء معاناة المعتقلين وأهاليهم.
كما تطرق الجانبان إلى «ملف الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية المتدهورة، سواء في مناطق سيطرة النظام أو المعارضة»، مشيراً إلى تعويل لدى أطراف جبهة السلام والحرية على تفعيل الدور الروسي في تقليص معاناة المدنيين ودفع التسوية السياسية. ولفت الزاب إلى أن «لافروف بدا متفائلاً»، ووصف تأسيس الجبهة بأنه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، وأكد أهمية التواصل مع الجبهة التي تحظى بتمثيل وحضور في كل تشكيلات المعارضة، فضلاً عن كونها ممثلة بشكل واسع في الداخل السوري. وزاد أن الوزير الروسي شدد على أهمية الإفادة من هذا الحضور للجبهة في إطار العمل لدفع وتحسين أداء المعارضة.
ولفت الزاب إلى أن وفد الجبهة سوف يواصل خلال الفترة المقبلة اتصالات مع الأطراف المختلفة المؤثرة في الوضع السوري. وأشار إلى الأهمية الخاصة لتوافق الأطراف المؤثرة بما يدفع عملية التسوية السياسية في البلاد.
وأوضح أن البداية هي الاتصال مع روسيا والولايات المتحدة، وعدد من البلدان الكبرى، خصوصاً بلدان الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أطراف إقليمية مؤثرة في التطورات الميدانية الجارية في سوريا مثل تركيا.
اللافت أن هذه الزيارة تشكل المحطة الثانية لتعزيز الحضور والاتصالات الروسية مع أطراف المعارضة والمكونات السورية في مناطق شرق الفرات، بعدما كانت موسكو دعمت قبل أسابيع توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي الإدارة الذاتية في الشمال السوري مع رئيس «منصة موسكو» للمفاوضات قدري جميل. ورأت موسكو في حينها أن الوثيقة الموقعة اشتملت على بنود مهمة يمكن أن تنسحب على توافقات مماثلة بين الأطراف السورية، وأنها صالحة لتكون أساساً للحوار بين الأطراف المختلفة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.