عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل

عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل
TT

عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل

عودة تدريجية للعمرة من الشهر المقبل

أعلنت السعودية في وقت لاحق من أمس، عن صدور الموافقة الملكية، على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، بإعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام، وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي، وذلك وفق ترتيبات، ومراحل متعددة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن الموافقة جاءت بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.
وبين المصدر أن المرحلة الأولى من العودة، ستكون السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بنسبة 30 في المائة «6 آلاف معتمر في اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.
أما المرحلة الثانية، فهي السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 75 في المائة «15 ألف معتمر - اليوم، 40 ألف مصلٍ في اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 في المائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.
أما المرحلة الثالثة، فهي السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة مائة في المائة «20 ألف معتمر - اليوم، 60 ألف مصلٍ - اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة مائة في المائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا، فيما المرحلة الرابعة، السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة مائة في المائة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.
وقال المصدر إنه سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا»، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة، ودعا المصدر، المعتمرين والمصلين والزوار إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.
وأكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل السعودية وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. وأوضح أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.
من جهة أخرى، أكد محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة، أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق «اعتمرنا» الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية. وأضاف: «التطبيق سيكون متاحاً لاستخدامه عبر الأجهزة الذكية قبل بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام}، مشيراً إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبطا بتطبيق توكلنا بشكل مباشر، وستتضمن تلك الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من الفيروس.
ويتضمن التطبيق إتاحة اختيار الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوفرة، والخدمات المصاحبة التي يرغب بها مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات.
وأكدت وزارة الحج والعمرة، أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.
وتؤكد وزارة الحج والعمرة حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.