صفقة تبادل تطلق سراح نجل نائب الرئيس اليمني

أفاد ناشطون وإعلاميون موالون للميليشيات الحوثية في صنعاء، بأن الجماعة أفرجت عن نجل نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر وأخيه مقابل إفراج الشرعية عن قيادي في الجماعة كان محتجزاً في مأرب مع أحد مرافقيه منذ أكثر من عامين.
ولم تعلق المصادر الرسمية للحكومة الشرعية على الفور على طبيعة الصفقة التي تمت بجهود وسطاء قبليين بعيداً عن المشاورات الجارية في سويسرا بين وفدي الشرعية والجماعة الحوثية، وأدت إلى إطلاق سراح نجل الأحمر وأخيه المحتجزين لدى الجماعة في صنعاء منذ انقلابها على الشرعية في 2014.
وقال مغردون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القيادي في الجماعة وأحد معمميها البارزين يحيى الديلمي وصل إلى منزله في صنعاء، فجر أمس، مع مرافقه فؤاد فاخر بعد مرور 400 يوم على احتجازهما في مدينة مأرب من قِبل قوات الحكومة الشرعية. وأكدت المصادر الحوثية، أن إطلاق سراح الديلمي ومرافقه تمت بناءً بموجب صفقة تبادل أُطلق خلالها نجل الفريق علي محسن الأحمر وأخوه، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نجح الوسطاء المحليون في عقد صفقات عدة بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، أُطلق بموجبها المئات من الأسرى لدى الطرفين في مختلف جبهات القتال.
والجمعة الماضي كان وفدا الطرفين شرعا في عقد مشاورات جديدة في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال النقاشات حول ملف تبادل الأسرى والمحتجزين؛ إذ تأمل الأمم المتحدة أن تؤدي المفاوضات إلى وضع آليات لإطلاق 1420 شخصاً من الطرفين.
وقبيل بدء المشاورات، كانت المصادر الرسمية للحكومة الشرعية نقلت عن وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، وهو عضو في الفريق الحكومي المفاوض، قوله إن «اجتماع اللجان الإشرافية الذي سيعقد في مدينة جنيف السويسرية، يأتي ضمن أطر مناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد».
وأوضح فضائل، أن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع وفق مبدأ «تبادل الكل مقابل الكل» بدءاً بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة والذي نص على إطلاق 1420 معتقلاً وأسيراً بشكل كامل كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقاً حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كانت الحكومة اليمنية أكدت تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق عمان» في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية التي تسعى إلى تجزئة الاتفاق الذي كان نص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى.
وقال فضائل في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، «نحن مصرّون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن».
وبينما تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية باعتقال أكثر من 18 ألف شخص منذ بداية الانقلاب، كان الطرفان قدما لوائح تتضمن أسماء أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل خلال مشاورات استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وكانت الشرعية عرضت على الجماعة الحوثية خلال مفاوضات عمان، إطلاق سراح «الكل مقابل الكل» بمن في ذلك ناصر منصور، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير دفاعه السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، وذلك قبل أن توافق في نهاية المفاوضات على عملية التبادل خلال مراحل عدة، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق أحد الأربعة المذكورين.