باكستان: الإعدام لرجلين تسببا في مقتل 264 شخصاً

شخص يسير خارج المصنع الذي تعرض للحريق (إ.ب.أ)

حُكم على رجلين بالإعدام، اليوم (الثلاثاء)، بسبب إشعال حريق بشكل متعمد في مصنع للملابس في كراتشي، جنوب باكستان، عام 2012. ما أدى إلى مقتل أكثر من 260 شخصاً. وكان المتهمان قد أضرما النار في مصنع «علي إنتربرايزس» في 11 سبتمبر (أيلول) 2012، بعد أن رفض مالكوه دفع رشاوى، بحسب القضاء.
وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بالرجلين «شنقاً حتى الموت»، وفق ما ورد في حكم محكمة مكافحة الإرهاب في كراتشي، كبرى مدن باكستان، التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. وقال النائب العام، ساجد محمود شيخ، للوكالة الفرنسية للأنباء إن «المحكمة حكمت عليهما بـ264 حكماً بالإعدام لقتلهم هذا العدد الكبير من الأشخاص»، معتبراً أن هذه الأحكام «مناسبة جداً».
وينتمي الرجلان إلى الحركة القومية المتحدة، وهو حزب هيمن على كراتشي لعقود. والحركة متهمة باغتيال معارضين وابتزاز شركات، إلى أن قامت قوات حفظ النظام بعملية عام 2013 أدت إلى إضعاف هيمنتها على المدينة بشكل كبير.
لكن المحكمة برأت الثلاثاء نائباً عن الحركة و3 أشخاص آخرين في هذه القضية. ويعد الحريق من أسوأ الكوارث الصناعية في تاريخ باكستان. وكشف الحريق ظروف العمل السيئة لعمال النسيج في باكستان، وهي مشكلة يواجهها الصناعيون المحليون، الذين يميلون في كثير من الأحيان إلى التضحية بسلامة عمالهم من أجل تصدير المزيد.
وكان مبنى المصنع المتهالك شبه ممتلئ، ويغطي نوافذه شبك معدني، وسلالمه مغطاة بالبضائع وقت نشوب الحريق. ولم يكن هناك مخرج طوارئ ولا تهوية كافية في المنشأة، بحسب السلطات الباكستانية والموظفين.
وكانت شركة «كيك» الألمانية قد اشترت قسماً كبيراً من إنتاج المصنع، ما دفعها منذ ذلك الحين إلى تسديد 6 ملايين دولار تعويضاً لأسر الضحايا. وتنفي الشركة، التي تفخر على موقعها الإلكتروني بأنها تستطيع إكساء الزبون بالكامل «بأقل من 30 يورو»، القيام بأي خطأ يحملها مسؤولية الكارثة.
ونجت مجموعة الملابس الجاهزة من دعوى أقيمت ضدها في ألمانيا، في يناير (كانون الثاني) 2019، بعد أن اعتبرت إحدى محاكم دورتموند طلبات الأطراف المدنية ساقطة بالتقادم.