الإمارات تصل إلى 50% من قدرة إنتاج أولى محطاتها النووية

عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)
عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)
TT

الإمارات تصل إلى 50% من قدرة إنتاج أولى محطاتها النووية

عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)
عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)

أعلنت الإمارات أمس عن وصول مفاعل المحطة الأولى من محطات البراكة النووية السلمية إلى مستوى 50 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، مما يعد خطوة في غاية الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي، وتأتي بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية للبلاد، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وقال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «الإمارات تنتج حالياً الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال المحطة الأولى في براكة، والتي وصلت إلى ما نسبته 50 في المائة من إجمالي قدرتها الإنتاجية ضمن اختبار الطاقة التصاعدي الذي يمضي فريقنا في نواة قدما بإجرائه، وذلك مع مواصلة التقدم في جميع محطات براكة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ويسرنا المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاع شركائنا في هذا القطاع على مستجدات مشروعنا الاستراتيجي الخاص بالطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات».
وجاء الإعلان عن ذلك على هامش الدورة السنوية العادية الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت الإمارات فعالية حملت عنوان «البرنامج النووي السلمي الإماراتي: رحلة نجاح».
وأضاف الحمادي أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي أصبح محركاً للنمو في البلاد، حيث ينتج كميات وفيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز جهود الدولة لتحقيق التزاماتها الخاصة بالتغير المناخي».
ومن جهته، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: «نواصل تشغيل المحطة في ظل التزامنا المطلق بالسلامة والجودة بينما نقترب خطوة أخرى باتجاه التشغيل التجاري»، مشيراً إلى أن «عملية اختبار الطاقة التصاعدي تتقدم بثبات وأمان وعلى مسارها الصحيح ووفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية وذلك رغم التحدي الذي يواجهه العالم حالياً، ونتطلع للإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأشهر المقبلة، مع زيادة مستويات الطاقة في المحطة الأولى ومواصلة الاستعدادات التشغيلية للمحطة الثانية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يعمل فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة برفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وخلال عدة أشهر ضمن اختبار الطاقة التصاعدي، حيث يتم خلال هذه العملية مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية، وذلك خلال مواصلة التقدم الآمن نحو إنتاج الكهرباء بالقدرة الاستيعابية الكاملة، وعند اكتمال هذه العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود، الأمر الذي يؤكد فاعلية الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة على مدار الساعة.
وتجري عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي أجرت حتى الآن أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.