«ساما» تستطلع آراء العموم لتنظيم تأمين المركبات الشامل

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)

بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين حول مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات؛ والهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
وبيّنت المؤسسة أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين توافرها في وثيقة التأمين الشامل.
وأضافت أن هذا المشروع يضمن الحد الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: انتفاء مبلغ الاستهلاك في الهلاك الجزئي والكلي، وتحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، إضافة إلى الحد الأقصى للتعويضات، وإلحاق تغطيتي المساعدة على الطريق والمركبة البديلة والحفظ والنقل للمركبة من التغطيات التأمينية الواجبة، إلى جانب إلزام شركة التأمين بعرض تغطيات إضافية على طالب التأمين وهي (تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة).
ونوّهت «ساما» إلى أن هذا الإطار التنظيمي يجيز اتفاق المؤمن لهم وشركات التأمين على زيادة التغطيات بما يحقق رغبة المؤمن لهم ويكفل حقوقهم، ويضفي على وثيقة التأمين الشامل ما يعكس مسماها وقيمتها الشرائية، داعية العموم والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال المشروع خلال (30) يوماً؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية، لافتة إلى يمكن الاطّلاع على المسودة من خلال موقعها الإلكتروني.