متاجر وشركات في صنعاء تغلق أبوابها هرباً من حملات الجباية

لم تكد الجماعة الحوثية تفرغ من إجبار السكان في 10 مديريات في العاصمة صنعاء على دفع تبرعات وإتاوات نقدية وعينية الأسبوع الماضي لتسيير قوافل لدعم مقاتليها في الجبهات، حتى عادت لتوجه بوصلتها صوب مُلاك المطاعم والأسواق وشركات الصرافة وتجار الجملة والتجزئة، لتفرض عليهم بقوة السلاح دفع إتاوات تحت المسمى ذاته.
وفي هذا السياق أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة بدأت منذ الأربعاء الماضي تشكيل لجان ميدانية بهدف النزول إلى المحال والمتاجر والشركات المستهدفة كافة لإرغامها بعد ترويعها والضغط عليها لدفع مبالغ مالية لصالح قوافلها التي تعتزم تجهيزها بالتزامن مع ذكرى انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) قبل ست سنوات.
وكشفت المصادر عن أن أكثر من 18 لجنة حوثية ميدانية باشرت النزول الميداني لاستهداف ما تبقى من القطاع الخاص اليمني في صنعاء، حيث هدد عناصرها أصحاب المطاعم والأسواق والشركات وصغار الباعة بالإغلاق حال رفضهم التبرع للقوافل الغذائية لدعم المجهود الحربي.
وشكا تجار وأصحاب مطاعم ومتاجر لـ«الشرق الأوسط» من تسلط عناصر الميليشيات عليهم في كل مناسبة خاصة بالجماعة وتسببهم بخسائر مالية كبيرة نتيجة الإتاوات والجبايات المتواصلة التي يفرضونها عليهم ومن بينها الضرائب والزكاة والمجهود الحربي ودعم المناسبات الحوثية المتعددة طيلة السنة.
وتحدث التجار وملاك المطاعم والشركات أنهم اضطروا نتيجة الحملات الحوثية التي وصفوها بـ«المسعورة» إلى إغلاق أبواب متاجرهم ومطاعمهم وشركاتهم، في حين فتح البعض منهم قنوات تواصل مع قيادات في الجماعة، لمحاولة التوصل إلى حلول وسطية تُبقي على استمرارية مصادر رزقهم مع دفع مبالغ أقل من التي يطالب بها عناصرها المكلفون بالجباية.
وفيما يتعلق بمواصلة الانقلابيين في استهداف منتسبي القطاع الخاص بصنعاء وبقية مناطق السيطرة الحوثية، وجّهت نيابة الصناعة والتجارة الخاضعة للجماعة بصنعاء قبل يومين بدهم العشرات من المعامل والمصانع والمحال التجارية بذريعة أنها غير مرخصة أو مخالفة لتعليمات الجماعة، ولا تقوم بدفع الإتاوات المفروضة لتمويل المجهود الحربي.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» خبراً مفاده أن المدعو عبد الناصر البيضاني المعيّن من الجماعة وكيلاً لنيابة الصناعة عقد اجتماعاً مع قيادة مكتب الصناعة في صنعاء لمناقشة الإجراءات التي يجب اتباعها عند ضبط ملاك المصانع والمتاجر.