أوروبا تلمح إلى أن العزل بات وارداً كونه خط الدفاع الأخير في وجه الوباء

«الصحة العالمية» دعت إلى تحاشي «الخروج عن السيطرة»

افتتاح مركز للتبرع بالدم في نيس الفرنسية أمس (أ.ف.ب)

رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى تحذيراتها من عواقب تدهور المشهد الوبائي في أوروبا، داعية الحكومات إلى «الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير تحاشياً لخروج الوضع عن السيطرة، ومنعاً لتكرار سيناريو الربيع الفائت».
وجاء هذا التحذير الجديد على لسان الناطقة باسم المنظمة الدولية بعد التردد الذي أبدته بعض الدول في فرض تدابير وقائية مشددة، رغم اتساع رقعة انتشار «كوفيد-19»، والارتفاع المطرد في عدد الإصابات اليومية الجديدة الذي تجاوز المعدلات التي شهدتها هذه الدول خلال ذروة المرحلة الأولى.
ونبهت المنظمة إلى أن التراخي في تحديد مدة الحجر الصحي التي قررت بعض الدول خفضها إلى 10 أو 7 أيام، أو حتى إلى 5 أيام (مثل ألمانيا)، لا يستند إلى قرائن علمية ثابتة، ومن شأنه أن يقضي على مفاعيل تدابير الوقاية والاحتواء الأخرى، وأن يفاقم الوضع الوبائي في المراكز الصحية مع بداية المواسم الفيروسية الأخرى.
وبعد أن رسم المدير العام لمنظمة الصحة، تادروس أدناهوم، أول من أمس، مشهداً وبائياً قاتماً في أوروبا، دعا الخبراء إلى عدم الاكتفاء بالركون إلى الأرقام الإجمالية المطلقة للإصابات الجديدة، والمقارنة العددية فحسب «لأن تجربة الأشهر الماضية بينت مدى الترابط والتداخل بين الأوضاع الوبائية في البلدان الأوروبية التي تشكل ما يشبه الأوعية المتصلة، وكيف أن الدول التي سجلت أعلى الإصابات في مرحلة معينة أصبحت هي التي احتوت الفيروس أفضل من غيرها، ثم العكس».
وقال ناطق بلسان المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة إن عدم الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة قد يعيد أوروبا إلى الوضع الذي كان سائداً خلال المرحلة الأولى من تفشي الوباء، وربما أسوأ. وبعد أن كانت الحكومات الأوروبية تؤكد أن اللجوء إلى فرض العزل التام مجدداً ليس وارداً، بات معظمها يلمح إلى أن تطور الوضع الوبائي هو الذي يملي التدابير الواجب اتخاذها، وأن العزل هو خط الدفاع الأخير ضد الوباء، كما صرح أمس وزير الصحة البريطاني.
وإلى جانب تدهور الوضع الوبائي في معظم المناطق الفرنسية، خاصة ليون ونيس اللتين أدرجتهما الحكومة، إلى جانب العاصمة باريس، على القائمة الحمراء، وأمهلتهما إلى اليوم لفرض تدابير وقائية متشددة، إثر تجاوز الإصابات اليومية الجديدة عتبة العشرة آلاف، وبعد التدابير الصارمة التي فرضتها بريطانيا على نحو مليوني شخص في شمال شرقي البلاد، ومنعها التواصل الاجتماعي خارج الأسرة، ما زالت إسبانيا هي المصدر الرئيسي للقلق، بعد أن بلغت الإصابات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 12463، مع تسجيل 162 حالة وفاة. ومع اقتراب الوضع في مدريد من الخروج عن السيطرة، دخلت الحكومة المركزية بقوة على خط الأزمة، بعد الاستغاثة التي وجهتها إليها السلطات الإقليمية التي تخشى أن يتجاوز الوضع الوبائي قدراتها، ويستنزف مواردها بسرعة، ويعيدها إلى المشهد المأساوي الذي عاشته في مارس (آذار) الفائت.
وكان وزير الصحة قد أبلغ السلطات الإقليمية بأنه في حال عدم اتخاذها التدابير اللازمة لاحتواء الوباء الذي يهدد بالانتشار في موجة ثانية عنيفة في جميع أنحاء البلاد، سوف تضطر الحكومة المركزية لإعلان حالة الطوارئ، واستعادة جميع الصلاحيات من الحكومة الإقليمية. وفي خطة الحكومة قرار بفرض العزل التام على أحياء العاصمة التي يتفشى فيها الوباء بكثافة، وذلك لفترة أسبوعين، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.
وفي حين تسجل مدريد ثلث الإصابات اليومية الجديدة في إسبانيا منذ مطلع هذا الشهر، أفادت السلطات الصحية أن نسبة وحدات العناية الفائقة المخصصة حالياً للمصابين بـ«كوفيد-19» في مستشفياتها قد بلغت 64 في المائة، وأنه إذا استمرّ معدّل الانتشار كما هو عليه الآن لن تكون المستشفيات قادرة على استقبال الحالات الخطرة في هذه الوحدات مع نهاية الشهر الحالي.
ومن مدريد أيضاً، أفادت مديرة المركز الوطني للمخابرات، باز استيبان، أن أجهزة مكافحة التجسس السيبراني كشفت عن قيام مجموعات من القراصنة الصينيين والروس بسرقة معلومات عن البرنامج الإسباني لتطوير لقاح ضد «كوفيد-19» الذي يتم بالتعاون مع مختبر ألماني وثلاث من الجامعات الأميركية.
وقالت استيبان التي كانت تتحدث في ندوة افتراضية مع رابطة الصحافيين الأوروبيين: «ازدادت الاعتداءات السيبرانية، كمّاً ونوعاً، منذ بداية الأزمة الصحية، ولجوء المؤسسات والشركات إلى العمل عن بعد، وتركز جزء كبير منها على قطاعات حساسة في هذه الفترة، مثل قطاعي الصحة وصناعة الأدوية، خاصة على المختبرات التي تعمل على تطوير لقاحات أو علاجات لـ(كوفيد-19)».
تجدر الإشارة إلى أن دولاً عدة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا واليابان والسويد وهولندا وكوريا الجنوبية، قد اتهمت الصين والاتحاد الروسي بالوقوف وراء عمليات قرصنة وتجسس تعرضت لها المختبرات التي تعمل على تطوير لقاحات ضد «كوفيد-19». ويقول الخبراء إن معظـم عمليات التجسس تقوم بها الأجهزة الرسمية، لكن هناك أيضاً جامعات ومراكز بحوث، ومنظمات إجرامية تتاجر بما تحصل عليه من معلومات نظراً لأهميتها وقيمتها المادية العالية في سوق اللقاحات والعلاجات.