العراق يبحث استمرار التعاون مع الناتو لمواجهة «داعش»

حسين ناقش مع بوريل شطب بغداد من قائمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)
قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)
TT

العراق يبحث استمرار التعاون مع الناتو لمواجهة «داعش»

قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)
قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)

قدم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شكره للناتو؛ نظراً للدعم الذي يقدمه الحلف في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم «داعش».
وكان الوزير العراقي بحث أمس (الخميس) في بروكسل آخر المستجدات بشأن اتفاق الشراكة المبرم بين الجانبين. وأعرب حسين عن شكره لحلف الناتو لدعمه العراق في هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية أكد «أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي، وحلف الناتو بشكل خاص في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتطوير قدراتها العسكرية؛ من أجل تحقيق النصر النهائي والناجز على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي»، والقضاء على خلاياه. وأضف البيان، أن الجانبين «اتفقا على أهمية استمرار الحوار السياسي والعسكري بينهما».
كما ناقش حسين مع الأمين العام للحلف «استعداد الحلف لتقديم المساعدات بحسب احتياجات الجانب العراقي»، مشيداً «بالتضحيات التي قدمها العراق في حربه على الإرهاب، والقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي الذي يشكل تهديدا للعالم كله». وفي السياق نفسه، فقد طالب العراق من الاتحاد الأوروبي بشطب اسم العراق من قائمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وكانت المفوضية الأوروبية أدرجت العراق مع دول أخرى، من بينها سوريا، وأفغانستان، وباكستان، واليمن ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب مؤشرات وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، معتبرة أنها تمثل تهديداً للنظام المالي للاتحاد.
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية، أن الطلب جاء خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجة والأمن في الاتحاد الأوروبي بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث تطرقا إلى قرار الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتطلعها إلى التعاون مع الجهات الدولية المهتمة بهذا الشأن. وأضاف البيان أن الوزير حسين ثمن مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعراق في المجالات التنموية المختلفة، وفي مجال المساعدات الإنسانية، مشيداً بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للعراق، ولا سيما مساعدته في مجال مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها. كما تطرق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المشترَكة لحقوق الإنسان والديمقراطية التي عقدت بين الجانبين.
وأكد الوزير حسين أهمية اتفاق الشراكة والتعاون المبرم بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، باعتباره يمثل الإطار الاستراتيجي للعلاقة بين الجانبين. كما أكد الوزير «التزام العراق بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، معرباً عن رفضه المطلق أن يتحول العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المتنافسة، أو منطلق للاعتداء على أي دولة أخرى.
وشدد الوزير حسين على ضرورة دعم جهود العراق ليكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، موجهاً الدعوة إلى بوريل لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة للتباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وتأتي مباحثات العراق في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي في وقت أجرى العراق مباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية على مدى الشهور الماضية بشأن طبيعة الوجود الأميركي في العراق، كانت آخرها زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال شهر أغسطس (آب) الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي حين تطالب قوى عراقية بانسحاب الأميركيين من العراق تواصل الفصائل المسلحة القريبة من إيران إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأميركية في العراق. وكان الرئيس الأميركي ترمب أعلن عن بدء تخفيض الوجود الأميركي في العراق إلى أقل من ثلاثة آلاف عسكري أميركي ضمن إطار التحالف الدولي، في حين انسحب الأميركان من قاعدتي التاجي وبسماية، حيث تسلمها الجانب العراقي.
في سياق ذلك، يواصل العراق تعاونه مع التحالف الدولي في استهداف تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من العراق. وفي هذا السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن قيام التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية عدة لأوكار «داعش» في جبال حمرين.
وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إنه «بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جبال حمرين، وقد شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بتفتيش مكان هذه الضربة». وأضاف البيان، أن «الضربة أسفرت عن تدمير أربعة أوكار تحتوي على تجهيزات ومواد غذائية، فضلاً عن تدمير دراجة نارية ومولدة، كما عثرت على أشلاء جثة إرهابي».
من جهته، أعلن الحشد الشعبي عن قيامه بصد هجوم وصفه بـ«الغادر» جنوب غربي محافظة كركوك. وقال إعلام الحشد في بيان له، إن «قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنته فلول (داعش) الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غربي كركوك».
وأضاف البيان، أن «قوات اللواء تمكنت من قتل أحد عناصر (داعش) المهاجمين وإصابة اثنين آخرين». ولا يزال تنظيم «داعش» ينشط في المحافظات الغربية والشمالية الغربية من البلاد نتيجة وجود حواضن للتنظيم، بالإضافة إلى عمليات التسلل عبر الحدود. وبشأن عمليات التسلل عبر الحدود من وإلى العراق، يقول الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات التسلل القادمة من دول الجوار سواء تركيا وسوريا مستمرة على الأقل منذ عام نتيجة وجود طرق قديمة أنشأتها مجاميع إرهابية بعيداً عن يد القوات الأمنية»، مبيناً أن «عمليات التسلل هذه مستمرة رغم إعلان العراق القضاء على تنظيم (داعش) والانتصار عليه عسكرياً». وأضاف محيي الدين، أن «(داعش) عاد منذ نحو سنتين من مرحلة التقاط الأنفاس إلى إعادة الهيكلة وإعادة الظهور».
وأوضح، أن «مسألة بقاء القوات الأميركية من عدمها في العراق أتوقع بقاء القوات الأميركية في المنطقة رغم أن ترمب يحاول عبر الحملة الانتخابية أن يعطي انطباعاً بأن الجنود الأميركان سوف ينسحبون، وقد ذكر الأعداد التي هي بحدود ألفي جندي»، مؤكداً أن «القواعد الأميركية باقية، وهناك قواعد تم تحصينها لفترات طويلة من الزمن وليست مرحلية؛ لأن ذلك جزء من الاستراتيجية الأميركية حيال المنطقة».



الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
TT

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)

يُنذر الاعتراف الإسرائيلي الأخير، بـ«إقليم أرض الصومال»، دولة مستقلة، بتعميق «عسكرة» منطقة البحر الأحمر، التي تشهد وجوداً عسكرياً لدول متنوعة، بعضها يتعارض في المصالح والأهداف.

وحذّر مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من أن يكون الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لمزيد من الوجود العسكري بمنطقة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أن «إسرائيل تستهدف الحصول على قاعدة عسكرية بالمنطقة ما يفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي في القرن الأفريقي».

وقد يتيح الاعتراف الإسرائيلي وجوداً عسكرياً لإسرائيل على ساحل البحر الأحمر، وفق تقديرات الحكومة الصومالية، وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في تصريحات متلفزة الأحد، إن «وجود إسرائيل في شمال الصومال، يتيح لها إقامة قواعد عسكرية في المنطقة».

التقدير نفسه أشار إليه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، حينما أكد في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» الأربعاء، أن «إسرائيل لا تكتفي بالدعم السياسي لـ(أرض الصومال)، بل تسعى فعلياً إلى بناء قواعد عسكرية فيها».

صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر للقاء مع رئيس «أرض الصومال»

وتواصلت الاعتراضات الدولية، على المساعي الإسرائيلية بـ«أرض الصومال»، ورفضت بكين (التي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي)، خطوة الاعتراف الإسرائيلي، وقالت الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة «تضرب ميثاق الأمم المتحدة في مقتل، وأدانتها دول ومنظمات دولية كثيرة».

وناقش رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع سفير بكين في مقديشو، وانغ يو، «سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي في سيادة الصومال، والتعاون في مجالي الأمن والسياسة»، وحسب «وكالة أنباء الصومال»، أكد يو «دعم بلاده لوحدة الأراضي الصومالية».

ويقول وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، إن «تحركات إسرائيل ستفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي بمنطقة القرن الأفريقي». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود العسكري المتنامي في البحر الأحمر يعكس صراع المصالح بين القوى الكبرى بتلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «مخاطر هذه التحركات لا تقتصر على الصومال فقط، ولكنها تمتد إلى مصالح الدول العربية والأفريقية بالمنطقة»، وحذر في الوقت نفسه، من «توسع نشاط التنظيمات الإرهابية على وقع المساعي الإسرائيلية هناك».

ويزداد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة بصورة تتعدى هدف تأمين الممر الملاحي والمواني البحرية، ففي دولة مثل جيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر، وتمتلك خطاً ساحلياً بطول 370 كيلومتراً)، هناك 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا.

وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، في جزء مهم في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم في 2020 نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع لـ«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».

وتسهم تركيا في بناء قدرات الجيش الصومالي، بقاعدة عسكرية للتدريب والتأهيل في مقديشو، جرى افتتاحها عام 2017، كما تقدم القاهرة دعماً عسكرياً بموجب بروتوكول تعاون عسكري، جرى توقيعه بين البلدين في 14 أغسطس (آب) 2024.

اجتماع الحكومة الصومالية بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

وإلى جانب الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، تسعى روسيا إلى الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، عبر إقامة قاعدة بحرية في السودان، وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير خارجية السودان السابق علي يوسف الشريف، حينما كان بمنصبه، إن «موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر».

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج أن «أي وجود إسرائيلي بأرض الصومال سينعكس على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بتلك المنطقة»، وقال إن «مخطط إسرائيل يستهدف إيجاد موطئ قدم عسكري لها في مدخل مضيق باب المندب، مما يُشكّل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في هذه المنطقة».

وشدّد فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «التحرك لمجابهة المساعي الإسرائيلية في تلك المنطقة»، وقال إن «التحركات المصرية والعربية يجب أن تشمل تقوية ودعم قدرات الجيش الصومالي، بما يمكنه من فرض سيادته على كامل الأراضي الصومالية»، ونوه بأن «القاهرة تساعد مقديشو لمواجهة التحديات المختلفة، ومنها خطر الإرهاب».


إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
TT

إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.


«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
TT

«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)

عزفت أسماء قطب (53 عاماً)، التي تقطن في شقة وفق نظام «الإيجار القديم» بحي العجوزة في محافظة الجيزة، عن تقديم طلب لـ«السكن البديل»، الذي ستوفره الحكومة للمستحقين وفق شروط محددة تنطبق عليها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: إنها «متمسكة بالبقاء في وحدتها ولا تنوي التقديم».

ويُلزم قانون رقم 164 لسنة 2025، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.

وحتى الآن لا يُغري السكن البديل الكثير من المستأجرين، من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم؛ فخلال شهرين ونصف، لم تتلقَّ الحكومة سوى 58 ألف طلب للحصول على وحدة بديلة، وفق تصريحات تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، مي عبد الحميد، الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد فترة التسجيل إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. وينتهي التسجيل رسمياً في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم (مجلس النواب)

ويرى مراقبون أن انخفاض الأعداد المتقدمة حتى الآن، التي لا تُمثل سوى أقل من 5 في المائة من مجمل قاطني الإيجار القديم، يضع الحكومة في أزمة، ويجدد الجدل والمخاوف من إثارة أزمات مجتمعية، إذ كان السكن البديل وسيلة الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وتأكيد أنها «لن تترك مواطناً في الشارع»، ووعدت بتسليم هذه الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية.

وبالنسبة إلى قطب التي تحصل على معاش نحو 2000 جنيه فقط (الدولار 47.5 جنيه)، لا تتعدى هذه التصريحات سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، متسائلةً: «كيف ستبني الحكومة وحدات لكل هؤلاء وحتى الآن ما زال الكثيرون من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي، لم يحصلوا على شققهم؟ وكيف ستعطيني الوحدة وأنا لا أملك أي مبلغ كمقدمة؟ وإذا كانت لديَّ أموال فلن أقبل أن يتم نقلي إلى الصحراء في المشاريع الجديدة».

التساؤلات نفسها تتكرر على الغروبات الخاصة بالمستأجرين، وسط تحذيرات من البعض من أن التسجيل يعني إقراراً بالتخلي عن الوحدة المُستأجرة، والاعتراف بالقانون. فيما يمضي «ائتلاف المستأجرين» في مسار قانوني وآخر سياسي، لإلغاء المادة التي تجبر المستأجرين على ترك وحداتهم.

بنايات في منطقة الدراسة في القاهرة تضم العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

ويشكك رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، بالتصريحات الرسمية حول أعداد المتقدمين، قائلاً: «أتحدى الحكومة أن تُظهر لنا 10 آلاف استمارة وليس 50 ألفاً»، مؤكداً أن «غالبية المستأجرين يرفضون المبدأ... الناس لن يتركون مساكنهم حتى يقدموا على وحدات بديلة»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا في الوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة التي تُجبرهم على إخلاء منازلهم».

وإلى جانب هذا المسار، يسعى «الائتلاف» إلى تعديل القانون في البرلمان المقبل، حسب الجعار، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن نائبين تبنيا مشروع قانون لتعديل عدد من مواده»، داعياً الحكومة إلى «استيعاب حقيقة أن المستأجرين لن يقبلوا ترك منازلهم».

في المقابل، دعت الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي»، المستأجرين المُستحقين، إلى التسجيل، «حتى نتمكن من الحصر وتجهيز الوحدات»، مؤكدةً أن «التقديم ليس معناه أن المستأجر سيترك شقته حالياً، فالتسجيل لإخبارنا بحاجتك إلى وحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حتى نُجهزها». وأضافت أن «وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة بوصفها خياراً آخر للراغبين».

ويتهم رئيس «ائتلاف المُلاك»، مصطفى عبد الرحمن، بعض النشطاء في الملف، بـ«تضليل المستأجرين حتى لا يقدموا على الوحدات، مما سيضر بهم»، لكنه لا يتخوف من أزمات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين بسبب القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المستأجرين لديهم وحدات بديلة بالفعل، وآخرون تفاهموا مع الملاك بشكل ودّي، إما بشراء الوحدات وإما برفع قيمة الإيجار مقابل بقائهم»، وهكذا يرى أن قلة أعداد المتقدمين لا تعني بالضرورة أننا أمام أزمة مؤجلة.

كانت مي عبد الحميد قد لفتت إلى أن التقديرات حول عدد قاطني الوحدات المستأجرة بـ1.6 مليون أسرة، تعود لـ10 سنوات، ومن ثم «من المؤكد أن العدد تقلص، فهناك علاقات إيجارية تنتهي... متوقعين أن يكون هذا العدد انخفض إلى النصف».

الحكومة المصرية تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وتفكر الأربعينية هناء محمد، التي تعمل بوسط القاهرة، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل الشقة التي تقطن فيها هي وأسرتها وأسرة عمها في شبرا (شمال القاهرة)، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقد الشقة باسم جدي، لذا نتشارك فيها مع ورثة عمي، وليس لدى أيٍّ منَّا مكان آخر للبقاء فيه».

يبلغ والد هناء 73 عاماً، وتتخوف من أنه حال وفاته قبل مرور فترة سبع سنوات، لن تجد لها ملجأ، متسائلةً: «هل سيعطونني وحدة بديلة، وهل سيعطون عائلة عمي أيضاً؟ أم أن الشقة مقابلها شقة أخرى فقط؟».

تتكرر حيرة هناء مع آخرين، ممن لا يعلمون قيمة الشقق البديلة أو أماكنها، فقرروا التمسك بما عندهم على أمل تغيير القانون، أو حكم محكمة يقلب الموازين.

ويُرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، العزوف عن التقديم، إلى غياب التفاصيل اللازمة عن البدائل المتاحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض أن تصمم الحكومة الوحدات وتختار أماكنها ثم تخبر المستأجرين بمكانها حتى يتمكنوا من الاختيار بناءً على معلومات محددة».

وانتقد صادق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، غياب البعد الاجتماعي والثقافي عن القرارات والخطط الحكومية، موضحاً: «الحكومة تقرر نقل سكان من منطقة إلى أخرى نائية أو جديدة، ولا تضع في حسبانها الكثير من التفاصيل والشبكات الاجتماعية التي تربط الساكن بمنطقته»، محذراً من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، يُنذر بأزمات وكوارث قد تحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية».

Your Premium trial has ended