مرفأ بيروت «خط سريع» لصفقات «حزب الله»

طالما كان يعتبر مرفأ بيروت من أكثر المرافق فساداً في لبنان، وهو معروف بسيطرة بعض القوى السياسية عليه وعلى رأسهم «حزب الله»، ويساهم بشكل أساسي في عجز ميزانية الدولة اللبنانية.
وأتى انفجار بيروت وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن وجود نيترات الأمونيوم التي كانت سبب الكارثة، ليلقي الضوء على خفايا هذا المرفق، وكواليسه من التهريب والتهرب الضريبي ورِشى وأرباح مناقصات ومزادات علنية مشكوك فيها، ورواتب خيالية يستفيد منها موظفون محسوبون على القوى السياسية.
ولـ«حزب الله» في مرفأ بيروت «خط سريع» يمكنه من تمرير ما يريد من دون رقيب، وصفقات تعود بالفائدة على مسؤولين وموظفين محسوبين على قوى سياسية باتت شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب برحيلها. ومن هذه القوى «التيار الوطني الحر» بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، و«تيار المستقبل»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن متابعين لملف المرفأ.
ويقول الباحث محمد شمس الدين من مركز «الدولية للمعلومات» الذي نشر دراسات عدة حول الفساد والتهرب الضريبي في لبنان: «يُعد المرفأ من أكثر المرافق فساداً»، مضيفاً: «ليست هناك رقابة فعلية من الحكومة عليه، سواء على جباية الأموال أو إنفاقها». ويضيف: «نظام المحاصصة ذاته في الدولة ينطبق على المرفأ».
ويستخدم «حزب الله» المرفأ لتمرير بضائع لصالحه أو لصالح رجال أعمال محسوبين عليه، وفق مصادر عدة. ويقول رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المعروف أن هناك بضائع للمقاومة (حزب الله) تمر عبر المرفأ والمطار»، عدا المعابر الحدودية.
ويضيف: «في المرفأ كما في المطار، لديه خط عسكري تمر عبره البضائع والسلع من دون تفتيش أو رقابة»، موضحاً: «خط المقاومة هذا هو نتيجة اتفاق ضمني مع السلطات، على ألا يقترب منه أحد».
مع العلم أنه في عام 2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المسؤول البارز في «حزب الله» وفيق صفا، بسبب استغلاله «الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية، للتهريب وتسهيل السفر بالنيابة عن (حزب الله)»، وفق ما جاء في بيان للسفارة الأميركية آنذاك. وأورد البيان مثلاً عن «استفادة (حزب الله) من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والأسلحة، عبر مرفأ بيروت».
وتبلغ إيرادات المرفأ السنوية نحو 220 مليون دولار، يعود منها 60 مليوناً فقط إلى خزينة الدولة، وفق شمس الدين الذي يوضح أن البقية يفترض أنها تستخدم للرواتب والأجور ولتطوير المرفأ: «إلا أننا فعلياً لا نعرف إلى أين تذهب».
أما فيما يتعلق بالجمارك، فيقدر حجم التهرب الجمركي سنوياً، وغالبيته من المرفأ، بما بين مليار وملياري دولار في بلد راوح العجز في الموازنة فيه خلال العامين الماضيين بين خمسة وأكثر من ستة مليارات دولار.