صحيفة حكومية تقر بتدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الإيرانية

أقرت صحيفة «إيران» الحكومية، أمس، بتراجع المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى أقل من 10 في المائة بدوائر انتخابية كبيرة خلال الجولة الثانية التي جرت الجمعة.
وقالت صحيفة «إيران» الحكومية في عددها الصادر أمس إن الإحصاءات والأرقام بعد يومين من انتهاء الانتخابات «يمكن أن تكون مثيرة من نوعها».
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في 4 دوائر انتخابية من أصل 10 دوائر شهدت الجولة الثانية من الانتخابات، لم تسجل سوى مشاركة دون 10 في المائة.
وسجلت أقل مشاركة في مدينة زنجان حيث تراجعت المشاركة بنسبة 35 في المائة مقارنة بالجولة الأولى التي جرت في 21 فبراير (شباط) الماضي. وفي المقابل، لم تسجل أي دائرة انتخابية زيادة في نسبة المشاركة مقارنة بالجولة الماضية.
ولفت تقرير الصحيفة إلى عدم تخطى أي من الفائزين بمقعد في البرلمان الإيراني نسبة 25 في المائة من أصوات من تحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وذكرت صحيفة «إيران» أن الفائزين في الانتخابات عن مدينتي كرمانشاه وسميرم لم يحصلا عن نسبة 50 في المائة من الأصوات المشاركة في الانتخابات بسبب كثرة الأصوات الباطلة.
وبلغ متوسط إقبال الناخبين على الدوائر العشر نحو 46 في المائة خلال الجولة الأولى؛ بحسب الإحصائية الحكومية، غير أن صحيفة «إيران» الحكومية ذكرت أن الرقم في الجولة الثانية لم يتخط 19 في المائة بأفضل حالاته.
وسجلت العاصمة طهران أدنى مشاركة في الانتخابات التشريعية خلال الجولة الأولى خلال 40 عاماً، وبلغت نسبة المشاركة نحو 25 في المائة، حسب الإحصائية الرسمية.
وقال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، في مؤتمر صحافي حينذاك إن نسبة المشاركة في عموم البلاد بلغت 42.6 في المائة وإنها الأدنى منذ تبني المؤسسة الحاكمة نظام ولاية الفقيه بعد شهور من ثورة 1979 التي أطاحت نظام الشاه.
وقال رحماني فضلي: «الانتخابات جرت في ظروف شهدت فيها البلاد كثيراً من الأحداث؛ من بينها سوء الأحوال الجوية، وانتشار فيروس (كورونا)، وتحطم الطائرة الأوكرانية».
واتهم «المرشد» على خامنئي «أعداء» بلاده بالعمل على «إثناء الناس عن التصويت في الانتخابات البرلمانية» التي جرت بعد 48 ساعة على إعلان أول حالتي وفاة بسبب فيروس «كورونا».
وجاء الإعلان عن تفشي الفيروس خلال الساعات الأخيرة من حملة الانتخابات التي شهدت إقبالاً فاتراً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي ورفض «مجلس صيانة الدستور» مئات من المرشحين المستقلين إضافة إلى حلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في التيار الإصلاحي.