ترحيب دولي بإصلاحات حكومة السودان الانتقالية

رئيس الوزراء يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة إسفيرياً

في حين قدم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بيان السودان في أعمال الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت إسفيرياً أمس، رحبت دول أوروبا وأميركا وأستراليا بجهود الحكومة المدنية في عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وتحسن العلاقات مع الشركاء الدوليين.
وكان حمدوك قد شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة السابقة، بعد توقف تمثيل السودان في المنظمة الدولية الذي دام أكثر من قرن.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن رئيس الوزراء سيدلي ببيان بلاده أمام النقاش العام للدورة في 26 من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وضم الوفد السوداني المشارك كلاً من وزراء الخارجية والمالية والعمل، ومدير المركز القومي للبحوث، ومدير المجلس الأعلى للبيئة. ونوهت الخارجية، في بيان لها أمس، بأنها المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات الأمم المتحدة إسفيرياً، نظراً للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً، موضحة أن «المشاركين في الدورة سيدلون ببيانات مسجلة مسبقاً».
وتناقش الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية، التأكيد على الالتزام الجماعي بمواجهة وباء كورونا عبر العمل الفعال متعدد الأطراف. وستشهد الدورة عقد اجتماعات رفيعة المستوى، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نمواً، والاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اجتماعين لتعزيز اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.
وفي غضون ذلك، رحبت حكومات أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج، وبولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا وأميركا، بعملية الانتقال الديمقراطي، والإصلاح الذي تطلع به الحكومة الانتقالية في السودان.
وأشارت حكومات هذه الدول، في بيان لها أمس، إلى جهود الحكومة في «تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإصلاحات الجوهرية التي أجرتها في القوانين، بإلغاء قانون النظام العام، وحد الردة، وعقوبة إعدام الأطفال، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت بشأن ولاية الرجل، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث».
وأشادت أيضاً بالخطوات المتقدمة للحكومة المدنية في مجال حرية الدين والمعتقد، ومكافحة التمييز والكراهية على أساس الدين، المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الموقع بين شركاء السلطة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الدول، في البيان، أن هذه الإصلاحات «من شأنها أن تساهم إيجابياً في عملية التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية»، وشددت على ضرورة الإسراع في تنفيذها. كما رحبت بتعيين رجاء نيكولا (مسيحية قبطية) عضواً في مجلس السيادة الانتقالي، وحل مجالس الكنائس، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لإعادة أراضي الأقباط المسيحين التي صادرها نظام الرئيس المعزول عمر البشير،
معتبرة أن هذه الخطوات «مهمة»، وأنها نالت اعتراف وترحيب الشركاء الدوليين.
ومع ذلك، دعت هذه الدول الحكومة الانتقالية في السودان إلى الاستمرار في مسلسل الإصلاحات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد.
وكان مجلسا السيادة والوزراء في السودان، الهيئة التشريعية المؤقتة، قد أجازا في يوليو (تموز) الماضي عدداً من القوانين، حيث تم إلغاء قانون (الردة) المثير للجدل، واستبدلت به مادة تجرم التكفير. كما تم إلغاء قانون النظام العام الذي كان يستغله النظام المعزول لملاحقة المعارضين له، ويستهدف على وجه الخصوص الانتقاص من حقوق النساء.
ومن ضمن القوانين التي تم تعديلها تلك المتعلقة بحقوق غير المسلمين، وحق المرأة باصطحاب أطفالها عند السفر خارج البلاد.
وتعد الحكومة الانتقالية في السودان هذه التعديلات خطوة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة (8) من الوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد. كما أنها تضع أسساً لترقية المنظومة العدلية، وفقاً للمعايير الدولية.