إثارة الساعات الأخيرة... «تيك توك» تسعى لإرضاء الجميع ومصيرها غامض

ترفض عرض «مايكروسوفت» وتتجه لـ«صفقة شراكة وإدارة» مع «أوراكل»

أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
TT

إثارة الساعات الأخيرة... «تيك توك» تسعى لإرضاء الجميع ومصيرها غامض

أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)

قبل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس الأميركي لتطبيق «تيك توك»، لم تتمكن شركة «مايكروسوفت العملاقة» من الاستحواذ على المنصة الرقمية الصينية بعد أن رفضت مجموعة «بايت دانس» مالكة العرض الذي قدمته الشركة الأميركية، ما مهد الطريق لمجموعة «أوراكل» لإقامة شراكة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر مطلع على الملف أن «أوراكل» على وشك أن تصبح «شريكاً تقنياً موثوقاً به» لمنصة «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن البيع المباشر ليس مطروحاً. ورفضت «تيك توك» و«أوراكل» الإدلاء بأي توضيح رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بايت دانس» تخلت عن بيع «تيك توك» سعياً لشراكة مع شركة «أوراكل» تأمل بأن تجعلها تتفادى حظراً أميركياً مع إرضاء الحكومة الصينية. وقالت المصادر إنه بموجب الصفقة المقترحة ستكون «أوراكل» الشريك التكنولوجي لـ«بايت دانس»، وستتولى إدارة بيانات مستخدمي «تيك توك» في الولايات المتحدة. وتتفاوض «أوراكل» أيضاً على أخذ حصة في أصول «تيك توك» بأميركا. ولم ترد «بايت دانس» و«أوراكل» على طلبات للتعليق. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وذكرت «مايكروسوفت» في بيان فجر الاثنين: «أبلغتنا بايت دانس أنها لن تبيع العمليات الأميركية لمنصة تيك توك إلى مايكروسوفت. نحن واثقون من أن اقتراحنا كان مفيداً لمستخدمي تيك توك مع حماية مصالح الأمن القومي».
وكانت المجموعة، ومقرها ريدموند (واشنطن الغربية) قد أعلنت في بداية أغسطس (آب) اهتمامها بالاستحواذ على العمليات الأميركية لتطبيق «تيك توك» المهددة بفرض حظر عليها في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس دونالد ترمب، الذي يكيل الاتهامات منذ أشهر من دون أدلة لشبكة التواصل الاجتماعي بالتجسس لصالح الصين، أوامر تنفيذية لإجبار «بايت دانس» على بيع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة. كما طالب بأن يتم إيداع جزء كبير من الصفقة المحتملة بحساب وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق للاستحواذ قبل 20 سبتمبر (أيلول)، فسيتعين إغلاق المنصة في الولايات المتحدة. وحدد ترمب، من جهته، المهلة بحلول اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وقدمت المنصة شكوى ضد الحكومة الأميركية للطعن في هذا الإجراء.
وذكرت «مايكروسوفت»: «كنا سنجري تعديلات كبيرة لضمان أن الخدمة تفي بأعلى معايير الأمن والخصوصية والأمان ومكافحة المعلومات المضللة».
وفي نهاية أغسطس، أكدت مجموعة «وول مارت» لبيع التجزئة أنها تعاونت مع «مايكروسوفت» للتفاوض من أجل الاستحواذ على المنصة التي يتشارك مستخدموها مقاطع فيديو قصيرة، فكاهية أو موسيقية. لكن هذه الشراكة بين العملاقين الأميركيين لم تكن كافية.
وبالإضافة إلى العمليات في الولايات المتحدة، تم التفاوض على العمليات في كندا وأستراليا ونيوزيلندا. وقال المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز في مذكرة: «نعتقد أن مايكروسوفت أرادت شراء تيك توك مع برمجياتها الخوارزمية الرئيسية، وهو تنازل لم ترغب الحكومة الصينية وشركة بايت دانس في تقديمه مطلقاً». وأضاف أنه «نظراً لضرورة الحصول على موافقة بكين بعد تغيير قوانين التصدير قبل بضعة أسابيع، قد تصبح أيام تيك توك في الولايات المتحدة معدودة». وفي نهاية شهر أغسطس، قامت وزارة التجارة الصينية، لأول مرة منذ عام 2008، بتعديل قائمة التقنيات الخاضعة لقيود أو حظر التصدير.
ومن المنتجات التي تتضمنها القائمة تندرج تقنيات الذكاء الاصطناعي (معالجة البيانات، مقترحات المحتوى، إلخ) التي أسهمت في نجاح تطبيق تيك توك، حيث يتم عرض مقاطع الفيديو على شاشات المستخدمين بحسب أذواقهم، وليس على أساس لائحة أسماء المتصلين لديهم.
ورأى آيفز أنه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق بين «أوراكل» و«تيك توك»، فمن غير المرجح أن يشمل ذلك الاستحواذ على الشبكة الاجتماعية الصينية، موضحاً: «قد تصبح أوراكل شريكاً تقنياً». وأضاف: «ما لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة، فإن أياماً سوداء تتنظر بايت دانس مع اقتراب مهلة البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث سيتم توقيف خدمة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة».
وأعلنت «بايت دانس» فجر الاثنين، أنها «تلتزم» بالأحكام الصينية الجديدة، أي الحصول على ترخيص تصدير من السلطات. وأعلنت الشركة أنها لن تبيع أو تنقل نظام الحلول الحسابية لتطبيق تبادل المقاطع المصورة، في أي عملية بيع أو تصفية، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، نقلاً عن مصدر مطلع على مناقشات مجلس إدارة الشركة الصينية.
ونقلت «بلومبرغ» عن الصحيفة قولها إن الشركة لن تسلم شفرة المصدر الخاصة ببرنامج التواصل الاجتماعي، لكن الفريق التكنولوجي التابع للشركة في أميركا لديه الحرية في تطوير نظام حلول حسابية جديد، مضيفة أن ذلك سيكون شرطاً لعملية بيع أصول الشركة في الولايات المتحدة.
ويثير مصير «تيك توك» في الولايات المتحدة تساؤلات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، عدا عن كونها قضية دبلوماسية.
وفي أغسطس، تجاوز التطبيق، الرائج لدى المراهقين، ملياري عملية تحميل في جميع أنحاء العالم، ويؤكد أنه منتشر في أكثر من 200 دولة. وفي الولايات المتحدة، يقوم 100 مليون شخص باستخدام الشبكة الاجتماعية شهرياً، بينهم 50 مليون مستخدم يومياً، أي بزيادة قدرها 800 بالمائة على يناير (كانون الثاني) 2018.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.