تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب

TT

تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب

ظهرت تساؤلات في واشنطن حول أسباب نشر روسيا منظومة الصواريخ «هيرميس» الدفاعية المضادة للدروع في سوريا لمواجهة الدبابات التركية والمركبات المدرعة الأخرى لدول أخرى تنتشر في المنطقة. ونشر الخبر أولاً موقع «آفيا برو» الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث أشار إلى أنه يتم اختبار هذا السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا، وأن الجيش الروسي هو الذي يقوم بتلك الاختبارات.
ونشر هذه المنظومة قد يشكل تطوراً عسكرياً ولوجيستياً كبيراً في الحرب الدائرة في سوريا، ورسالة روسية تصعيدية ضد تركيا التي تتمسك بوجودها في مناطق شمال سوريا، ورفضت في الآونة الأخيرة أي حديث عن انسحاب قواتها منها. ويعكس هذا التصعيد طبيعة العلاقة المعقدة المركبة بين «الأعدقاء» روسيا وتركيا، بحسب وصف صحيفة «ناشيونال إنترست» التي تناقلت التقرير.
وبحسب المعلومات العسكرية المنشورة عن نظام «هيرميس» الجديد، فإنه يستطيع أن يدمر عدة مركبات مدرعة للعدو من مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهو ما يمكن أن يوفر للنظام السوري القدرة على تدمير القوة المدرعة التركية بأكملها في غضون ساعات. ولكن رغم ذلك، يستبعد حتى الساعة أن تتطور الأمور بين «الأعدقاء» الروس والأتراك إلى هذا المستوى، غير أنه يشكل رسالة واضحة لأنقرة.
ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). كما أنها لم ترد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول هذه المنظومة الصاروخية، وما قد تحدثه من تغيير في التوازن العسكري في سوريا.
وكشفت روسيا مؤخراً عن هذه النسخة المطورة من المنظومة في معرض المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي الشهر الماضي، في مدينة كوبينكا قرب موسكو. وبعدما كانت نسخته الأولى لا يتجاوز مداها 30 كيلومتراً، قالت روسيا إن مدى النسخة الجديدة قد يبلغ 100 كيلومتر. ويتكون من عدة طائرات استطلاع وتوجيه من دون طيار لرصد الهدف وإرسال الإحداثيات للمنظومة الصاروخية التي تتكون من 6 صواريخ مدمجة يمكنها إصابة 6 أهداف معاً، مع رأس حربي بقوة 30 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار.
ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت روسيا ترغب في تسليم هذه النسخة المطورة إلى دمشق، علماً بأن الجيش الروسي ينشر المنظومة الأقدم مع قواته التي تقاتل في سوريا. ورغم ذلك يبقى أن امتلاك سوريا حتى للمنظومة القديمة من صواريخ «هيرميس» أمراً لافتاً، نظراً للقوة التي يتمتع بها هذا السلاح في مناطق قتالية مكشوفة، كما في شمال سوريا.
ويرى بعضهم أن نشر روسيا لتلك المنظومة يعد تصعيداً أيضاً مع الولايات المتحدة، بعدما شهد التنسيق العسكري بينهما حوادث متفرقة أدت أخيراً إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين بجروح، نتيجة تصادم دوريات مدرعة أميركية بمدرعات روسية، والرسائل المتبادلة حول رؤيتهما المختلفة تجاه حل الأزمة السورية. غير أن إجماعاً يشير إلى أن المستهدف الأساسي هو تركيا التي تشهد علاقاتها مع روسيا تعقيدات تمتد من سوريا إلى ليبيا وحوض البحر المتوسط.
ويقول أيكان إرديمير، مدير برنامج تركيا في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن روسيا التي تدعم النظام في دمشق منذ بداية الحرب الأهلية ستواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري له.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من تسليم صواريخ «هيرميس» إلى سوريا هو ردع تركيا، ومنعها من الاشتباك مع القوات الموالية للأسد في محافظة إدلب، كما جرى في بدايات عام 2020. وبهذه الخطوة، تكون روسيا قد قررت تحييد القوات المدرعة التركية، كما حيدت قبل نحو 5 سنوات قواتها الجوية، ومنعتها من التحليق في أجواء المنطقة. ويرى إرديمير أن روسيا ستعمل على فرض مزيد من القيود على تحركات تركيا في المستقبل. لكن رغم وجود خلافات بين بوتين وإردوغان ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في ليبيا، فإنهما تمكنا مراراً وتكراراً من إيجاد طرق للتعاون في مجالات أخرى. وعد أنه بعد تسليم صواريخ «هيرميس»، من المرجح أن تستمر هذه الطبيعة المجزأة المعقدة للعلاقات الثنائية.
وسبق لروسيا أن اعترفت باختبار كثير من أسلحتها الجدية في سوريا منذ تدخلها المباشر عام 2015. وقد لا يكون مستغرباً قيامها باختبار منظومتها «هيرميس» الجديدة، في سياق محاولتها تسويق أسلحتها واستعراض قوتها، في الوقت الذي يقترب فيه موعد رفع الحظر عن مبيعات السلاح لإيران. ويعتقد على نطاق واسع أنها ستكون من بين أكبر مشتري السلاح في العالم، فيما لو نجت من العقوبات الأميركية التي يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد القرار (2231) الذي يحظر السلاح عنها. ويراهن الجيش الروسي على نجاح منظومته الجديدة، بعد فشل الاختبارات الميدانية لأحدث دباباته من طراز «تي 14 أرماتا»، حيث تم تدميرها على يد مقاتلين سوريين في وقت سابق من هذا العام.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.