إيران وروسيا والصين تنفي التجسس على الانتخابات الأميركية

مقر شركة «مايكروسوفت» في نيويورك (أ.ب)
مقر شركة «مايكروسوفت» في نيويورك (أ.ب)
TT

إيران وروسيا والصين تنفي التجسس على الانتخابات الأميركية

مقر شركة «مايكروسوفت» في نيويورك (أ.ب)
مقر شركة «مايكروسوفت» في نيويورك (أ.ب)

نفت موسكو وبكين وطهران، أمس، ما أوردته شركة «مايكروسوفت»، من أن متسللين مرتبطين بروسيا والصين وإيران يحاولون التجسس على الانتخابات الأميركية. وقالت الشركة، أول من أمس، إن متسللين مرتبطين بروسيا والصين وإيران يحاولون التجسس على شخصيات مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن. وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت في وقت سابق أن «مايكروسوفت» نبهت إحدى الشركات الاستشارية الرئيسية لحملة بايدن إلى أنها كانت هدفاً للمتسللين الروس أنفسهم الذين تدخلوا في الانتخابات الأميركية عام 2016.
ويسلط بيان «مايكروسوفت» الضوء على مدى تعرض مستشاري الحملتين الرئاسيتين لخطر جواسيس الإنترنت في أنحاء العالم، في وقت يتأهب فيه المرشحان لخوض واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ عقود في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء في التقرير الذي طرحه توم بيرت، نائب رئيس «مايكروسوفت» لأمن العملاء أن المجموعة المتهمة بخرق رسائل البريد الإلكتروني لحملة هيلاري كلينتون في عام 2016 -وهي وحدة مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية تُعرف على نطاق واسع باسم فانسي بير- قضت العام الماضي في محاولة اختراق حسابات تخص مستشارين سياسيين يعملون مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين ومع منظمات مناصرة ومراكز أبحاث.
وقال بيرت أيضاً إن متسللين صينيين تتبعوا شخصيات «على ارتباط وثيق بحملات الرئاسة الأميركية والمرشحين»، من ضمنها حليف لبايدن لم يذكر اسمه تم استهدافه عبر عنوان بريد إلكتروني شخصي، و«شخص بارز -واحد على الأقل- كان مرتبطاً بإدارة ترمب من قبل».
وأضاف أن متسللين إيرانيين حاولوا كذلك اختراق حسابات تخص مسؤولين في إدارة ترمب وأعضاء في حملته، مؤكداً أن جهود الصين لاختراق حملة بايدن، ومحاولات التجسس الإيراني على حملة ترمب، لم تنجح. لكن البيان المنشور على مدونته لم يقدم أي تفاصيل عن حملة القرصنة المنسوبة إلى روسيا، أو محاولة التجسس على المسؤول السابق المعروف الذي كان على صلة وثيقة بترمب. وتحدث بيرت بشكل عام، وقال إن القرصنة الأجنبية تتزايد مع اقتراب التصويت. وقال كريستوفر كريبس، كبير المسؤولين الإلكترونيين في وزارة الأمن الداخلي، إن تحذير «مايكروسوفت» جاء متسقاً مع بيانات سابقة صادرة عن أجهزة المخابرات بشأن التجسس الروسي الصيني الإيراني على أهداف مرتبطة بالانتخابات. وقالت حملتا بايدن وترمب إنهما على علم بمسألة الاستهداف، وإن الأمر ليس مفاجئاً. ورفض الكرملين اتهامات «مايكروسوفت»، وقال إن روسيا لا تسعى للتدخل في العملية الانتخابية بالدول الأخرى، ولم تفعل ذلك من قبل. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا نية لديها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا ترغب في ذلك، فيما يتدخل الآخرون في شؤونها. ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتهامات بأن روسيا استخدمت متسللين للتدخل في شؤون الولايات المتحدة الداخلية «لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن الولايات المتحدة تعزز مصالحها الخاصة بشكل غير مشروع. وكان لافروف يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني. ورفض السكرتير الإعلامي بالسفارة الروسية، نيكولاي لاخونين، هذه المزاعم، وقال إن الأميركيين يتحدثون عما «يطلقون عليه التدخل» منذ سنوات، دون أن يقدموا أي دليل حقيقي.
وفي حين نفت الخارجية الإيرانية هذه المزاعم أيضاً، قال علي رضا مير يوسفي، المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن مجرد تصور أن إيران ستنفذ عمليات اختراق إلكتروني أمر مناف للمنطق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن الصين ليس لها مصلحة في الانتخابات الأميركية، ولم تتدخل فيها قط. وأضاف في مؤتمر صحافي يومي في بكين، أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة هي «إمبراطورية القراصنة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».