السعودية والهند تبحثان فرص التعاون وتنمية العلاقات التجارية

ندوة تكشف تطلع الجانبين لتعزيز مشاريع الاقتصاد الرقمي ودعم المنشآت الصغيرة

ندوة عقدت أمس حول تأثير الجائحة على العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند (الشرق الأوسط)

في وقت جمدت فيه أنشطة وحركة الأعمال والشراكات الاقتصادية بين العديد من دول العالم بسبب فيروس كورونا، بحث قطاع الأعمال بين الهند والسعودية فرص التعاون وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين في الفترة القادمة ما بعد الجائحة، وسط ترجيح فرص مشروعات الاقتصاد الرقمي ودعم المنشآت الصغيرة.
وكشف تجمع عن تطلع نيودلهي لتعزيز التعاون مع الرياض لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق شراكات تعزز الاقتصاد الرقمي، وزيادة التبادل التجاري الحالي مع الاستفادة من الدروس التي أفرزتها الجائحة لبناء أسس استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
جاء ذلك في ندوة عقدت مساء الأربعاء عبر الإنترنت حول تأثير جائحة كورونا على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الرياض ونيودلهي وأثر الجائحة على سير التدفقات المصرفية والاستثمارية، نظمتها السفارة الهندية بالرياض، لبحث سبل التفاعل التجاري من أجل اتخاذ الاحتياطات ضد الجائحة بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات التجارية السعودية منها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وشركة الاستثمارات الزراعية والحيوانية السعودية «سالك» وغرف التجارة ومنظمات الأعمال من كلا البلدين.
وشدد الدكتور أوصاف سعيد السفير الهندي لدى السعودية، على تأثير فيروس كورونا على كلا الاقتصاديين والعلاقات التجارية في البلدين، مؤكدا ضرورة الاستعانة بجميع الإجراءات التي اتخذها البلدان لدعم صناعاتهما وبيوتهما التجارية والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية لما بعد الجائحة.
إلى ذلك، أكد الدكتور كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي على أهمية تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت لدعم القطاع الخاص، مبينا أن قطاع الأعمال بالبلدين يمثل فرصة كبيرة للتعاون وزيادة الاستثمار والتبادل التجاري في كلا الاتجاهين، مشيرا إلى أن كلا البلدين يمر بتغييرات وإصلاحات تهيئ فرصا كبيرة، كما أن كلتا السوقين تتميز بمزايا تنافسية تكمل بعضها بعضا.
وتوقع المنجد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد العام المقبل، بعد انحسار الجائحة، زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات الصحة وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات الصناعية والتجارية والشركات الهندية والسعودية خاصة في القطاعات التقنية والصناعية وصناعات البتروكيماويات، من خلال تفعيل اتفاقيات وشراكات بين شركات القطاع الخاص في ظل ظروف تحسن البيئة الاستثمارية في البلدين.
وشدد المنجد على أن أمام القطاع الخاص في البلدين فرصا كبيرة تتمثل في خطط برنامج التحول الوطني لربطها بقاعدة الصناعات الكيماوية الأساسية في المملكة وخلق صناعة جوهرية جديدة ذات بعد اقتصادي عالمي واستراتيجي مع إطلاق شراكات سعودية - هندية جديدة بمجالات تكنولوجيا الطب والعقاقير.
ولفت المنجد إلى أن التعاون بين البلدين في الفترة ما قبل جائحة كورونا شهد قفزات كبيرة تمثلت في زيادة حجم التبادل التجاري بين الرياض ونيودلهي إلى أكثر من 40 مليار دولار في 2017، فضلا عن شراكات في مختلف فروع قطاع الصناعات الطبية والصحية، شملت الخدمات الطبية والخبرات الصحية في مجال البحوث والمختبرات الطبية، متوقعا إطلاق مشروعات حيوية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات في الأعوام المقبلة.