عباس يسارع لتوحيد الفلسطينيين... و5 أسابيع لإنهاء الانقسام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

عباس يسارع لتوحيد الفلسطينيين... و5 أسابيع لإنهاء الانقسام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، موافقته سلفاً على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في «منظمة التحرير الفلسطينية»، في خطوة بدت من طرفه لمواجهة التحديات والضغوط التي تتعرض لها السلطة سياسياً ومالياً.
وقال عباس في كلمة حضرها قادة الفصائل الفلسطينية في رام الله وبيروت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إنه يجب إطلاق حوار وطني شامل، داعياً حركتي «فتح» و«حماس» بالذات إلى الشروع في حوار لإقرار آليات إنهاء الانقسام وفق مبدأ «أننا شعب واحد، ونظام سياسي واحد، لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا». وأضاف عباس بينما كان يستمع إليه مباشرة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، وزياد النخالة أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي»، وقادة الفصائل الفلسطينية، بمن فيهم أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، والمركزية لحركة «فتح»، وشخصيات مستقلة، ورجال دين مسلمين ومسيحيين وسامريين، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العربية داخل أراضي الـ48 محمد بركة: «نجتمع اليوم على قلب رجل واحد... لكي نواجه كل المخاطر والمؤامرات التي ترمي إلى تصفية قضيتنا الوطنية، ولكي نتحرك بموقف وطني سياسي موحد، يفتح الطريق لإنهاء الانقسام البغيض، وتحقيق المصالحة، وبناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات العامة؛ التشريعية والرئاسية، حسب قوانينا المعروفة. نلتقي اليوم لكي يعلم الجميع أننا شعب واحد، وقضية واحدة، تجمعنا فلسطين، والقدس و(الأقصى) و(القيامة) والمستقبل المشيد بالحرية والسيادة والكرامة الوطنية».
وأضاف: «اجتماعنا هذا يأتي في مرحلة شديدة الخطورة، تواجه فيها قضيتنا الوطنية مؤامرات ومخاطر شتى». وأعلن عباس أنه سوف يقوم بالترتيبات اللازمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، لإقرار الآليات التي سيتم الاتفاق عليها، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية.
وهذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره هنية والنخالة وفصائل معارضة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاماً.
وجدد عباس أمام الحضور رفضه القبول بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً للمفاوضات، ولا بخطتها، كما دعا إلى تشكيل قيادة وطنية تقود فعاليات المقاومة الشعبية السلمية.
وقال أيضاً: «إننا مستعدون لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، تنطلق من خلاله مفاوضات جادة على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أعلنتها قمة بيروت في عام 2002، وجاء بها المرحوم الملك عبد الله، ووافق عليها جميع العرب والمسلمين». وتابع: «نحن نريد مفاوضات وفق الشرعية الدولية».
وفي كلمته الطويلة طلب عباس من الدول العربية خلال اجتماع «جامعة الدول العربية» القادم، والذي سيكون برئاسة دولة فلسطين، أن تعيد التأكيد على التزامها بمبادرة السلام العربية، وأن إقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال لا يأتي إلا بعد إنهائها للاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله بدولته ذات السيادة والمتواصلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكداً أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة.
وشكلت كلمة عباس هذه خلاصة البيان الذي اتفقت عليه الفصائل، بعد إلقاء قادتها الكلمات.
وأعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أن حركته مستعدة للوحدة، وترى أن الاستراتيجية الوطنية في هذه المرحلة تتحرك في 3 مسارات، أولها ترتيب البيت الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والمقاومة بكل أشكالها الشعبية والسياسية والقانونية، وغيرها، وفي مقدمتها المقاومة العسكرية، وبناء تحالف عربي وإسلامي داعم لقضيتنا.
ودعا هنية لتشكيل لجان لكل ذلك، بما فيها إعادة بناء «منظمة التحرير». أما زياد النخالة الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» فأعاد طرح مبادرة النقاط العشر التي تدعو لإلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإطلاق المقاومة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع معظم النقاط التي طرحتها الفصائل، بما فيها ضرورة الاتفاق على نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولة وفق المعايير الدولية.
وجاء في البيان: «قررنا تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقتنا جميعاً، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة، في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني وبمشاركة الأمناء العامين فيها، كي نضمن مشاركة الجميع تحت مظلة الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما توافقنا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها».
وفوراً طلبت «حماس» في بيان وجود ترجمة حقيقية للبيان الختامي، بينما وافقت «الجهاد الإسلامي» على الخطوات العملية في البيان، مع تأكيدها على رفض حل الدولتين، والتحفظ على اقتصار الحق على دولة على حدود 1967.
وهذه أول مرت تذهب فيها الفصائل إلى هذا الحد من الاتفاق؛ لكن التطبيق على الأرض يحتاج إلى تنازلات لم يتطرق إليها المتحدثون في المؤتمر النادر الحدوث.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».