الصين قد تقلص تدريجياً حيازتها لسندات الخزانة الأميركية

تُعد ثاني أكبر حائز غير أميركي لأدوات الخزانة الأميركية

ورقة مالية من فئة 100 يوان وأخرى فئة خمسة دولارات (أرشيفية - رويترز)

نقلت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، المدعومة من الدولة، عن خبراء قولهم إن بكين ربما تخفض تدريجياً حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأميركية، في ضوء تنامي التوتر مع واشنطن.
وفي ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدة قضايا، من بينها فيروس كورونا والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق الأسواق المالية على نحو متزايد بشأن ما إذا كانت الصين ستبيع الديون الحكومية الأميركية التي تحوزها كسلاح لمواجهة الضغط الأميركي المتزايد، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونُقل عن شي جين يانغ الأستاذ بجامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد، أمس (الخميس)، قوله «الصين ستقلص تدريجياً حيازاتها من الديون الأميركية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية»، ولم يذكر إطاراً زمنياً مفصلاً لذلك.
وأضاف: «لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأميركية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري».
وتملك الصين، ثاني أكبر حائز غير أميركي لأدوات الخزانة الأميركية، 1.074 تريليون دولار من الأدوات في يونيو (حزيران)، انخفاضاً من 1.083 تريليون في الشهر السابق، وفقاً لأحدث بيانات رسمية.
وتخفض الصين حيازاتها من السندات الأميركية على نحو مطرد منذ بداية العام الحالي، بيد أن بعض مراقبي السوق يشكون في أن الصين ربما لم تبع بالضرورة أدوات الخزانة الأميركية، إذ إنها ربما تستغل أمناء حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.
والخفض إلى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25 في المائة. ويقول محللون إن حدوث بيع صيني على نطاق كبير، عادة ما يُشار إليه «بالخيار النووي»، قد يطلق اضطراباً في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة الحكومية إلى سبب آخر للبيع، وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة، إذ إن دين أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة إلى نحو حجم الناتج المحلي الإجمالي نفسه، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دولياً عند 60 في المائة. والصين منكشفة بقوة على الدولار الأميركي والأصول المقومة به.
وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليون دولار بنهاية يوليو (تموز).