«مؤسسة فرنسا» تجمع أكثر من مليوني يورو دعماً للبنان

فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)
فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)
TT

«مؤسسة فرنسا» تجمع أكثر من مليوني يورو دعماً للبنان

فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)
فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)

أعلنت «مؤسسة فرنسا»، اليوم (الجمعة)، أنها جمعت أكثر من مليوني يورو مساعدات للبنان خلال أغسطس (آب)، وستقدمها من خلال توزيع بطاقات مصرفية وتجديد مساكن ومساعدات للتجار.
وقالت كارين مو رئيسة قسم الطوارئ في المؤسسة، «تأثرنا كثيراً بتضامن الفرنسيين»، مؤكدة أن نداء التبرع أطلق في الخامس من أغسطس بعد يوم من الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وجزءاً من المدينة، وأودى بحياة ما يقرب من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخر، وتشريد 300 ألف شخص، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجمع مبلغ 2.25 مليون يورو من 22 ألف متبرع من القطاع الخاص، وهو أكثر ما يلفت الانتباه بالنسبة إلى كارين مو التي أوضحت: «نحن نعيش عاماً مليئاً بعدم اليقين في ظل أزمة صحية واقتصادية»، بسبب وباء «كوفيد - 19»، وأن شهر أغسطس يتوافق مع «فترة ركود».
ودعت مو إلى مواصلة التبرع. وعلى سبيل المقارنة، بعد الزلزال الذي ضرب النيبال في أبريل (نيسان) 2015 (أكثر من 8000 قتيل)، جمعت المؤسسة «ما يزيد قليلاً عن خمسة ملايين يورو». لكن الروابط التاريخية والسياسية والثقافية بين فرنسا ولبنان قوية.
وقد بدأت المؤسسة استخدام أموال «التضامن مع لبنان» من أجل «إجراءات عاجلة» على ثلاثة محاور «متخصصة حتى لا تتضارب» مع نشاط المنظمات غير الحكومية الطبية مثل منظمة «أطباء بلا حدود». وستقوم المؤسسة التي تدعم الجمعيات المحلية بشكل مباشر بتمويل المساعدات الاجتماعية والنفسية، لا سيما من خلال توزيع البطاقات المصرفية على الأسر التي تعاني من صعوبات في ثلاثة أحياء.
أما المجال الثاني، فهو الإسكان، مع إعادة تأهيل مساكن لـ500 أسرة في حي النبعة ومقرات جمعية وثلاث مكتبات عامة في الباشورة والجعيتاوي. والمجال الثالث هو برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجار ومساعدة حوالي 30 شركة سياحية لإنعاش النشاط الاقتصادي. وفي بلد مليء بالفساد، تتوخى المؤسسة «الحذر الشديد» في اختيار الجمعيات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».