هل برلين قادرة على مواجهة موسكو؟

ميركل أسيرة «نورد ستريم ـ 2» والأصوات تعلو لوقفه

منطقة لينينغراد حيث يتم تشييد خط الغاز الذي يعتبره بوتين أهم سلاح استراتيجي في وجه أوروبا (رويترز)
منطقة لينينغراد حيث يتم تشييد خط الغاز الذي يعتبره بوتين أهم سلاح استراتيجي في وجه أوروبا (رويترز)
TT

هل برلين قادرة على مواجهة موسكو؟

منطقة لينينغراد حيث يتم تشييد خط الغاز الذي يعتبره بوتين أهم سلاح استراتيجي في وجه أوروبا (رويترز)
منطقة لينينغراد حيث يتم تشييد خط الغاز الذي يعتبره بوتين أهم سلاح استراتيجي في وجه أوروبا (رويترز)

قبل عامين تقريباً، وخلال اجتماع لحلف شمالي الأطلسي، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألمانيا بأنها «أسيرة» لروسيا، بسبب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي تخطط لإنشائه، ويوصل الغاز الطبيعي مباشرة من روسيا إلى ألمانيا. ورغم أن كلام ترمب لاقى انتقادات كثيرة حينها لـ«عدم دبلوماسيته»؛ فإنه كان صدى لما يتردد بشكل أكثر في أروقة بروكسل وحتى بعض أروقة برلين. فاعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، والذي سيزداد أكثر بعد اكتمال خط أنابيب «نورد ستريم 2» المؤجل بسبب عقوبات أميركية فرضها ترمب على المتورطين في المشروع، يدفع بكثيرين إلى التشكيك في قدرة برلين على مواجهة موسكو بشكل جاد وفعال.
واليوم وبعد اتهام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباشرة لموسكو بمحاولتها اغتيال المعارض الروسي ألكسي نافالني، عاد الجدل حول مشروع الغاز هذا. وهذه المرة من داخل حزب ميركل نفسه. فقد دعا النائب نوربرت روتغن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «البوندستاغ» والمرشح لزعامة حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الحاكم، إلى ممارسة أشد الضغوط على الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بينها مناقشة وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا.
وبحسب روتغن، فإن «اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين هي القوة»، مضيفاً أنه «يجب أن يكون هناك رد أوروبي» على محاولة اغتيال نافالني بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» الذي طوره الروس أيام الاتحاد السوفياتي، ولا يمكن إنتاجه إلا في مختبرات عسكرية شديدة التخصص. وبالفعل، فقد التفت أوروبا بالأمس حول ألمانيا في انتقادها روسيا، وإدانتها محاولة اغتيال زعيم المعارضة الذي يقبع في مستشفى في برلين يصارع لحياته. ولكن مع ذلك، فإن ميركل نفسها التي أدانت عملية التسميم هذه وعبرت عن صدمتها منها، دافعت في الوقت نفسه عن مشروع «نورد ستريم 2». وبينما كانت ميركل تدعو السلطات الروسية لـ«تفسير نفسها» فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليها، رفضت الربط بين هذه التطورات ومشروع أنابيب الغاز الذي ما زال العمل عليه جارياً. وقالت إن المشروع «يجب أن يتم إكماله»، مدينة في الوقت نفسه العقوبات الأميركية عليه، ووصفتها بأنها غير قانونية. ولكن كثيرين داخل حزب ميركل يخالفونها. وهو ما عبر عنه الرجل الذي يطمح لخلافاتها، عندما قال في مقابلة لقناة «أ أر دي» الألمانية: «إذا تم استكمال مشروع (نورد ستريم 2) الآن، فإن هذا سيكون تأكيداً واضحاً لبوتين بأن بإمكانه أن يكمل تحديداً بسياسته هذه، وأنه ستتم مكافأته عليها».
وخرجت عدة صحف ألمانية بافتتاحيات تدعو لوقف مشروع أنابيب الغاز، وكتبت صحيفة «بيلد» الشعبية الأكثر انتشاراً افتتاحية تقول فيها: «يمكن للحكومة الألمانية أن تدين تسميم نافالني بأشد العبارات، وتعبر عن انزعاجها وتطلب من الكرملين تفسير نفسه، ولكن ما دامت الحكومة تعمل مع بوتين على مشروع (نورد ستريم 2)، فإن كل شيء كلام فارغ». وأضافت الصحيفة: «لم يعد مفهوماً لماذا تدافع المستشارة عن مشروع الغاز، في الوقت الذي فيه الشركاء الأوروبيون والمعارضة في (البوندستاغ) وحتى خبراء من داخل حزبها، يحذرون من المشروع، ومنذ سنوات». ورأت الصحيفة أن بوتين «يعتبر مشروع أنابيب الغاز هذا أهم سلاح استراتيجي بوجه أوروبا، وفي حال لم تلغِ الحكومة الألمانية المشروع فسنكون قريباً مسؤولين عن تمويل اعتداءات بوتين بغاز (نوفيتشوك)».
وعلت أصوات المعارضة كذلك تطالب بوقف المشروع، وقالت كاترين غورينغ إيكاردت، زعيم حزب «الخضر» في البرلمان، إن محاولة اغتيال نافالني «على طريقة العصابات التي يمارسها الكرملين لا يمكن أن تقلقنا فحسب؛ بل يجب أن تكون لها عواقب جدية». وأضافت أن هناك «حاجة لإيجاد جواب واضح، مثل القول لروسيا بأننا لا يمكننا بعد الآن أن نكمل سوياً مشروع (نورد ستريم 2)».
واعتبرت صحيفة «فرانكفورتر ألغيمانيه» أن وقف المشروع سيكون «الإشارة الأكثر وضوحاً» من ألمانيا إلى غضبها من تسميم الكرملين لزعيم المعارضة، وأن محاولة اغتياله «لم تمر من دون عواقب».

وأضافت الصحيفة: «نظام فلاديمير بوتين سيكون عليه أن يفكر في العواقب الاقتصادية لأفعاله، ولذلك فإن عقوبات على موسكو يمكنها أن تغير حسابات الكرملين قبل أن يقدم على عمل إجرامي جديد».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».