تكهنات حول استقالة ظريف رغم نفي الحكومة الإيرانية

مقربون من كروبي ينفون دعوته إلى مشاركة واسعة في انتخابات الرئاسة 2021

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من آخر مشاركة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف في اجتماع الحكومة يوم 12 أغسطس الماضي

أصرت مواقع إصلاحية، أمس، على صحة «تكهنات» متداولة حول استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعد 3 أسابيع من مقاطعته جلسات الحكومة، وذلك غداة نفي محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، ذلك.
وذكر موقع «إصلاحات نيوز»، عبر حسابه على شبكة «تلغرام»، أن «بعض المصادر تفيد باستقالة وزير الخارجية» رغم نفي مدير مكتب الرئيس الإيراني «شائعة غياب ظريف عن اجتماعات الحكومة».
وأثار غياب ظريف عن اجتماعات الحكومة في الفترة الأخيرة، تكهنات حول استقالته، وبعدما خرجت مرة أخرى للعلن خلافاته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني حول السياسة الخارجية الإيرانية.
ودخل التلفزيون الرسمي، أمس، على خط المعلومات المتداولة، وقال في تقرير مقتضب: «بحسب الأدلة، فإن استقالة وزير خارجيتنا لن يتم تأكيدها». واستند التلفزيون الإيراني إلى اتصال هاتفي جرى بين ظريف ونظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، تناولا فيه العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الأفغانية، والقضية الكشميرية، و«منظمة شانغهاي للتعاون»؛ حسب وكالات إيرانية.
وتجنب ظريف، أول من أمس، الرد بوضوح على أسئلة للصحافيين حول استقالته، قائلاً: «في ظل الأوضاع وكل المساعي التي يبذلها نظام ترمب وإسرائيل للضغط الاقتصادي والسياسي والأمني على إيران، فأنا وزملائي في الخارجية، نخصص وقتنا على مدار الساعة لإحباط هذه الجهود...». وأضاف: «في هذه الطريق الصعبة رغم أننا نحتاج إلى بعض الأدوات المناسبة؛ فإننا لم نتوقف ولن نتغاضى عن أي عمل وجهد للحفاظ على مصالحنا الوطنية».
وقبل ذلك، قالت مواقع إيرانية إن ظريف لم يشارك في جلسات الحكومة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، مشددة على أن آخر حضور له في اجتماعات الحكومة يعود إلى 12 أغسطس (آب) الماضي.
وكان ظريف قد قدم استقالة مثيرة للجدل من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعدما علم بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران بعد عودته إلى دمشق، وتراجع لاحقاً بعد رفض «المرشد» علي خامنئي الاستقالة.
وتشير معلومات إلى أن ظريف قدم حتى الآن 5 مرات استقالته من منصب وزير الخارجية، بسبب الخلافات حول مهام الجهاز الدبلوماسي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة أمس، إن ظريف يستقبل الاثنين نظيره السويسري لإجراء مباحثات تشمل التطورات الإقليمية.
وسيتوجه ظريف الثلاثاء إلى مقر البرلمان للرد على أسئلة 22 نائباً، في لقاء تنظمه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ويعد ظريف حالياً أحد الأسماء الخمسة المطروحة في الأوساط الإصلاحية لدخول الانتخابات. وقالت صحيفة «آرمان» الإصلاحية، أمس، إن ظريف، إلى جانب كبير الإصلاحيين في البرلمان السابق محمد رضا عارف، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس، وعلى لاريجاني رئيس البرلمان السابق، وحسن الخميني، حفيد «المرشد» الأول، من بين أسماء مطروحة لدى الإصلاحيين للحصول على موافقة «مجلس صيانة الدستور» الذي ينظر في أهلية المرشحين.
ولمحت الصحيفة إلى إمكانية التوصل إلى ائتلاف بين لاريجاني وظريف، للترشح عن التيار الإصلاحي.
وفي شأن متصل، نقلت خدمة «بي بي سي» الفارسية، أمس، عن مصادر مطلعة أن الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي نفى ما تنوقل عن دعوته الإيرانيين إلى «المشاركة الواسعة» في انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو (حزيران) 2021.
ونقلت «بي بي سي» عن مقربين من كروبي أنه ينفي الدعوة لحضور الانتخابات، وذلك بعد أول لقاء جرى بينه وبين عدد من وجوه التيار الإصلاحي، خارج مقر إقامته الجبرية، الاثنين الماضي.
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية منذ 10 سنوات على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، بسبب رفضهما الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، مما أدى إلى اندلاع أكبر احتجاجات شعبية عرفت حينذاك باسم «الحركة الخضراء».
وأول من أمس؛ نقل موقع «تابناك» عن عضو حزب «اعتماد ملي» المقرب من كروبي أنه «أكد في اللقاء على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2021...».
ونفى مقربون من كروبي صحة ما قيل، مشددين على أن مواقفه «تعلن رسمياً أو عبر أحد أفراد أسرته».
وقال أحد المقربين لـ«بي بي سي» إنه «وجه انتقادات لاذعة للمؤسسة الحاكمة، وتحدث عن الانتخابات بصورة عامة، لكنه لم يدع إلى المشاركة، وشدد على ضرورة اتخاذ القرار بالنظر للأوضاع المحيطة بها».
ونقل المصدر عن كروبي قوله: «لم نقم بالثورة لكي يقع مصيرنا في يد شخص واحد. كان هدف الثورة أن يقرر الشعب مصيره...». وقال المصدر نفسه إن كروبي «طلب المناظرة مع ممثل من المؤسسة الحاكمة».