واشنطن ترد على بكين وتحد من تحركات الدبلوماسيين الصينيين

في تصعيد للمواجهة الدبلوماسية والسياسية والتجارية القائمة بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة قررت الرد بالمثل على الإجراءات التي تتخذها الصين بحق حركة دبلوماسييها. وقال بومبيو في بيان إنه لسنوات عدة فرضت الصين حواجز كبيرة على الدبلوماسيين الأميركيين العاملين فيها، تتجاوز بكثير المعايير الدبلوماسية. وأضاف أن السلطات الصينية تطبق نظاما من عمليات الموافقة المبهمة المصممة لمنع الدبلوماسيين الأميركيين من القيام بعملهم بشكل منتظم والتواصل مع الشعب الصيني. كما تمنع الدبلوماسيين الأميركيين استضافة الأحداث الثقافية وتأمين الاجتماعات الرسمية وزيارة المؤسسات الجامعية بانتظام. وأضاف أن تلك الإجراءات هي على نقيض ما كانت تقوم به الولايات المتحدة مع البعثات الدبلوماسية الصينية على أراضيها، حيث كان يسمح لهم بحرية الوصول بشكل مفتوح إلى المجتمع الأميركي، فيما تتجاهل الصين المناشدات الأميركية المستمرة لتحسين التوازن. لذلك واستجابة للقيود طويلة الأمد التي تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين ورفض الانخراط بحسن نية في الأمور الأساسية المتعلقة بالمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل، فإن وزارة الخارجية مجبرة على فرض متطلبات جديدة معينة على دبلوماسيي جمهورية الصين الشعبية. وأعلن بومبيو أن وزارة الخارجية ستطلب الآن من كبار دبلوماسيي الصين الشعبية في الولايات المتحدة الحصول على موافقة لزيارة حرم الجامعات الأميركية والالتقاء بمسؤولين حكوميين محليين. كما أنها ستطلب من السفارة الصينية ومراكز قنصلياتها الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم أحداث ثقافية تضم أكثر من 50 شخصا، خارج مباني البعثة. كما قررت وزارة الخارجية أيضا اتخاذ إجراءات للمساعدة على ضمان تحديد جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي القنصلية وسفارة جمهورية الصين الشعبية بشكل صحيح على أنها حسابات حكومية للصين، نظرا لأن السفارة الأميركية في بكين تُمنع من الوصول غير المقيد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ويمنع مواطنو الصين من استخدام «تويتر» و«فيسبوك»، من بين منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تصر على الوصول المتبادل إلى المؤسسات التعليمية والثقافية للدبلوماسيين الأميركيين في جميع أنحاء العالم، قائلا إن القيود الجديدة على دبلوماسيي جمهورية الصين الشعبية هي استجابة مباشرة للقيود المفرطة المفروضة بالفعل على دبلوماسيينا، وتهدف إلى توفير مزيد من الشفافية بشأن ممارسات حكومة الصين الشعبية. وأكد أنه إذا ألغت الصين القيود المفروضة على الدبلوماسيين الأميركيين فستقوم الولايات المتحدة بالمثل.