«صندوق الاستثمارات العامة» يعمّق تمكين القطاع الخاص السعودي

أفرز 10 قطاعات جديدة وأسس 30 شركة تعمل في أنشطة الاقتصاد الوطني

ساهمت خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في زيادة حركة القطاع الخاص من خلال مشاركته في تنفيذ مشروعات عملاقة (الشرق الأوسط)

أفصحت البيانات الأخيرة عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن محفظته الاستثمارية تضمنت تحقيق مستهدف تمكين القطاع الخاص السعودي، في إطار تثبته تأسيس 10 قطاعات جديدة في الاقتصاد المملكة، أفرزت إنشاء 30 شركة قائمة تمارس أعمالها في شرايين الأنشطة المحلية، معمقاً بذلك تأثيرها في الاقتصاد الوطني.
وتمضي السعودية ضمن إطار مخطط واستراتيجية «رؤية 2030» إلى تمكين القطاع الخاص المحلي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعطي الاقتصاد السعودي عمقاً أكبر، في ظل المرونة وروح المبادرة وتطوير القدرة الإنتاجية التي يمتلكها القطاع الخاص السعودي، الذي يسهم بشكل مباشر في عمليات التنمية المستدامة.
وفي هذا الجانب، كان توجه السعودية نحو الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتوسيع المساهمة الاقتصادية خلال العقد الماضي، ليصبح القطاع الخاص شريكاً يعتمد عليه في تفعيل وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال الدور الاقتصادي الحيوي الذي يوازن بين التطلعات المالية والاقتصادية لـ«رؤية 2030».
وباعتباره المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية، ساهم صندوق الاستثمارات العامة في عملية تمكين القطاع الخاص ضمن المبادئ الرئيسية التي يرتكز عليها، وذلك من خلال استثماراته النوعية التي أسهمت في تأسيس قطاعات حيوية مهمة، وأصبح الداعم الرئيس للقطاع الخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة، من خلال الشراكة وتوليد الفرص الاستراتيجية الكبرى.
وبحسب التوجهات الحالية، عزّز الصندوق دوره في هذا الجانب بإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة وتطوير المشروعات الكبرى منها، في قطاع الصناعات العسكرية التي أسس بها شركة «سامي»، وفي قطاع الترفيه عبر شركة «القدية»، وفي التجارة الإلكترونية شركة «نون»، والمدن العالمية الحديثة «نيوم»، وفي الاستثمار السياحي تطوير ساحل البحر الأحمر، عبر شركتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، وأيضاً شركات لإعادة التدوير والخدمات اللوجستية وغيرها، وذلك بهدف دعم جهود التنمية وتنويع مصادر الدخل وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة. وإلى تفاصيل خطة تمكين «الاستثمارات العامة» للقطاع الخاص...
- 10 قطاعات و30 شركة
أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 أكثر من 10 قطاعات جديدة من خلال تأسيس أكثر من 30 شركة جديدة، تعمل في كثير من القطاعات المحلية، مثل الترفيه، والسياحة، والصناعات العسكرية، والاستثمار في صناديق الشركات الناشئة، ويقوم حالياً بدراسة تأسيس وتطوير شركات أخرى في عدة قطاعات مختلفة دعماً للاقتصاد الوطني.
ووقّع الصندوق مؤخراً ضمن محفظة المشروعات الكبرى (نيوم، القدية، ومشروع البحر الأحمر) كثيراً من العقود مع شركات القطاع الخاص بمبالغ وصلت إلى مليارات الريالات، وذلك في إطار جهود الصندوق الهادفة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص.
- عقود بالمليارات
كما وقّع عقد شراكة مع «إير بروداكتس» وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»، الشركة الرائدة المطوّرة والمالكة والمشغلة لمشروعات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بقيمة 5 مليارات دولار، لبناء منشأة في نيوم تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين إلى السوق العالمية.
وفي أكبر صفقة للتمويل العقاري، والأولى من نوعها في المملكة، وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال من المؤسسة العامة للتقاعد؛ حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي إعادة التمويل.
وفي أضخم قيمة عقد تمنحه شركة البحر الأحمر حتى الآن، فاز تحالف شركتي نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة والمباني العامة للمقاولات، بعقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في المطار الدولي للمشروع، الذي سيلعب دوراً رئيسياً في تحول أنظار الباحثين عن السياحة الفاخرة نحو السعودية التي تستعد من خلال مشروع البحر الأحمر لاستقبال ما يصل إلى مليون زائر سنوياً بحلول 2030.
وكشفت شركة القدية للاستثمار عن منحها عقداً قيمته 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) لمدة 3 أعوام لشركة شبه الجزيرة للمقاولات «ساجكو» لتشييد مصارف مياه الأمطار والطرق والجسور في المشروع الذي يعتبر أضخم مشروع ترفيهي ثقافي رياضي متكامل في السعودية.
- تضاعف الأصول
كان الوضع القوي لسيولة الصندوق النقدية العامل الرئيس في إنجاح هذه الصفقات التي تقدر قيمتها بمليارات الريالات، وذلك من خلال النمو الكبير الذي حققه الصندوق خلال 4 سنوات؛ حيث تضاعف حجم الأصول التي يديرها من 565 مليار ريال (150.6 مليار دولار) في عام 2015 إلى أكثر من 1.350 تريليون ريال (360 مليار دولار) في 2020.
- آلاف الوظائف
الحراك الذي أحدثه صندوق الاستثمارات العامة من خلال محفظة شركاته، سيسهم في استحداث أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 5 آلاف وظيفة غير مباشرة، إلى جانب أكثر من 88 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والإنشاءات، بمجموع 104 آلاف وظيفة.
وبحسب الإحصائيات، تشكّل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الشركات السعودية الجزء الأكبر من أصول الصندوق، التي ترتكز في استثمارات مباشرة في كثير من الشركات، مجسداً بذلك أحد المبادئ الاستثمارية للصندوق، في أن يكون مستثمراً ومساهماً أكثر فعالية ونشاطاً، ضمن سعيه إلى تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على الشركات التي يساهم فيها.
ويهدف الصندوق من خلال مبادرات تعظيم استثماراته في الشركات السعودية إلى تمكين هذه الشركات من النمو ودعمها لتصبح رائدة محلياً وإقليمياً، ووصول عددٍ منها إلى الريادة العالمية، وإعادة بناء الشركات وتوجيهها نحو الفرص الحديثة والاتجاهات المستقبلية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يملكها الصندوق، واستثمار شبكة علاقاته العالمية، وتعزيز الابتكار والتكامل بين الشركات التي يستثمر فيها الصندوق.
وبناء على ذلك، يعمل صندوق الاستثمارات العامة وفق رؤية محددة واستراتيجية واضحة من أجل تمكين كثير من القطاعات الجديدة الحيوية السعودية، والمساهمة بتطوير فرص استثمارية جاذبة ومتنوعة، مع التركيز على توطين المعرفة، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير الوظائف، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.