الميليشيات تنكل بسكان مناطق التماس مع المحافظات المحررة

عنصر حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

بعد إيقاف الميليشيات الحوثية رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، ومنعها تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، بدأت حملة جديدة هدفها التنكيل بسكان مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، سواء تحت دعاوى ملاحقة من يحوزون الطبعة الجديدة من العملة، أو لمنع دخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي، لأنها تباع بنصف سعرها في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
سكان في مناطق التماس في محافظتي الضالع وإب قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثلي الميليشيات في مناطقهم نفذوا حملات دهم واعتقالات ومصادرة للمحلات التجارية، تحت مبرر البحث عن الطبعة الجديدة من العملة، التي حظرت ميليشيات الحوثي تداولها في مناطق سيطرتها.
وطالت هذه الحملة، وفق السكان، حتى باعة نبتة «القات»، وصادرت ما بحوزتهم من مبالغ مالية، حتى من العملات الأجنبية، وتسببت هذه الممارسات الانقلابية في أزمة سيولة، لأن تعاملات هذه المناطق تتم مع مناطق سيطرة الشرعية، وليس مع مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، إذ يشتري التجار بضائعهم من هناك، كما أن الموظفين الحكوميين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية.
وقال السكان في مديريات دمت وجبن والحشاء التابعة إدارياً لمحافظة الضالع، لكنها تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، إنهم يواجهون تهديداً وجودياً «يتمثل في أن اقتصاد هذه المديريات قائم على عائدات القات الذي يباع في مناطق الشرعية، بالطبعة الجديدة من العملة، كما أن الرواتب ترسل من عدن بالطبعة نفسها، فيما الحوثيون يمنعون تداولها، وهو ما جعلهم غير قادرين على استخدام العملة الجديدة لشراء احتياجاتهم».
ورأى السكان في هذه المناطق أن على الميليشيات إلغاء قرار منع تداول العملة الجديدة، أو فتح الطريق إلى مناطق سيطرة الشرعية، حتى يتمكن السكان من التسوق من هناك، وإلا فإن الوضع سيؤدي إلى بروز مقاومة مسلحة ضد الحوثيين من هذه المديريات.
والأمر ذاته يواجهه سكان مناطق محافظة الجوف الذين ترتبط حياتهم المعيشية بمناطق سيطرة الشرعية في مأرب، ويتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية، ويتزودون بالوقود ومشتقاته من مناطق الشرعية، إذ صادرت الميليشيات ما بحوزتهم من عملات، كما منعتهم من التزود بالوقود والغاز المنزلي من مناطق سيطرة الشرعية بنصف السعر الذي يباع به من قبل سلطة الميليشيات.
ومع التنكيل الذي يتعرض له السكان في مناطق التماس، امتدت الممارسات التعسفية لميليشيات الحوثي إلى عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين المدنيين، الذين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية المرسلة إلى مناطق سيطرة الميليشيات، إذ فرضت الجماعة رسوماً على تحويل المبالغ المالية بنسبة 31 ‎في المائة، الأمر الذي جعل هؤلاء يفقدون ثلث رواتبهم الشهرية، رغم ضآلة هذه الرواتب مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار السلع وقيمة الدولار مقارنة بالريال اليمني.
وذكر موظفون لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الصرافة تأخذ ثلث الرواتب التي ترسل لهم من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لكنها تفرض نسبة لا تتجاوز الواحد في المائة على أي مبالغ مالية يتم تحويلها من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرة الشرعية.
وطالب الموظفون، الحكومة الشرعية، ممثلة بالبنك المركزي اليمني، بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي يتعرضون لها على يد شركات الصرافة والتحويلات. وأكدوا أن هناك تلاعباً ومضاربة بالعملة الوطنية بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة، وفارقاً في سعر صرف الدولار بين مناطق سيطرة الجماعة والمناطق المحررة.