واشنطن تستخدم الفيتو لإسقاط قرار أممي بشأن المتطرفين الأجانب

جلسة لمجلس الأمن الدولي (أرشيف - رويترز)

استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في مجلس الأمن الدولي حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار بشأن مصير المقاتلين المتطرفين الأجانب، وذلك بسبب عدم تضمّنه فقرة تطالب بإعادة هؤلاء الى بلدانهم الأمّ، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
والنصّ الذي أعدّته أندونيسيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، حظي بموافقة أعضاء مجلس الأمن الـ14 باستثناء الولايات المتّحدة التي استخدمت الفيتو ضدّه لمنع صدوره. واكتفى مشروع القرار بتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة على إعادة دمج هؤلاء المقاتلين السابقين في مجتمعاتهم بعد أن ينفّذوا أحكام السجن الصادرة بحقّهم في الدول المعتقلين فيها، وعلى تقديم مساعدة خاصة إلى زوجاتهم وأبنائهم، علماً أن آلافاً من هؤلاء مسجونون في سوريا والعراق.
ولطالما دعت واشنطن، التي حظيت خلال المفاوضات حول مشروع القرار هذا بتأييد من موسكو، إلى تضمين النصّ مصطلح «الإعادة إلى الوطن» وذلك من منطلق موقفها الداعي إلى وجوب إعادة المقاتلين المتطرفين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى بلدانهم الأمّ.
لكنّ هذا الموقف عارضه الأوروبيون، ومعهم العرب، ذلك أنّ هؤلاء يفضّلون أن يُحاكم المتطرفون في الدول التي ارتكبوا جرائمهم فيها وأن ينفذوا عقوباتهم فيها.
وفي أوروبا، اعتمدت دول عدّة، من بينها فرنسا وبلجيكا، سياسة تقوم على درس كلّ حالة على حدة لإعادة الأطفال (أو حتى أمهاتهم) إذا كان آباؤهم متطرفين محتجزين في الشرق الأوسط.
وبلجوئها إلى استخدام حقّ النقض في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يتعلّق بملفّ مكافحة الإرهاب الذي كان يعتبر حتّى الأمس القريب ملفاً يحظى بتوافق غربي في المحافل الدولية، تكون واشنطن قد خطت خطوة إضافية على طريق الافتراق عن حلفائها الأوروبيين الذين وجّهوا لها صفعة في مجلس الأمن قبل أسابيع حين صوّتوا في مطلع أغسطس (آب) ضدّ مشروع قرار أميركي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
ويمثّل الفيتو الأميركي خيبة لأندونيسيا التي جعلت من إقرار هذا النصّ إحدى أولويات رئاستها الشهرية لمجلس الأمن في أغسطس.