مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية بتوافق رؤساء الوزراء السابقين

ماكرون في لبنان اليوم... والراعي يطالب بحكومة طوارئ مصغرة

مصطفى أديب
مصطفى أديب
TT

مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية بتوافق رؤساء الوزراء السابقين

مصطفى أديب
مصطفى أديب

انتهى المخاض الحكومي اللبناني إلى تسوية سياسية حملت سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب ليصبح المرشح الأوفر حظاً لتأليف الحكومة الجديدة بتزكية من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، وموافقة الثنائي الشيعي، أي حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله».
وأديب مقرب من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث شغل منصب مدير مكتبه، قبل أن يتم تعيينه في عهد حكومة ميقاتي الثانية سفيراً للبنان في برلين. وبتسمية أديب يكون الحريري ورؤساء الحكومات السابقون قد باتوا جزءاً من التسوية، خلافاً للمرة السابقة، حيث امتنعوا عن التسمية، وتم الإتيان بالرئيس حسان دياب لتأليف الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أسماء عدة طرحت لتولي المنصب، بينها عمة الرئيس الحريري النائب بهية الحريري والنائب سمير الجسر والوزير السابق رشيد درباس، غير أن الحريري قال إن «أي واحد من هؤلاء كأنه أنا، ونحن لا نريد دوراً مباشراً». وافادت المعلومات أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصل بيروت اليوم (الاثنين)، تواصل هاتفيا امس مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، واطلع منهما على موافقتهما على التسمية، فيما قالت مصادر في قوى «٨اذاز» لـ«الشرق الاوسط» إن التسوية فرضت بعد إصرار ماكرون على تأليف حكومة توافقية وربطه اي مساعدات للبنان بعملية اصلاح حقيقية. واشارت المصادر الى ان الحريري اقترح ثلاثة اسماء هي رئيس مجلس ادارة شركة الطيران الوطنية محمد الحوت والمدعي العام التمييزي غسان عويدات ومصطفى اديب، فرفض عون الحوت بسبب خلافات سابقة معه، وتحفّظ على عويدات. وقال المصدر ان التسوية غير متكاملة بعد، بحيث أنها اقتصرت الان على اسم رئيس الحكومة، اما شكلها فمتروك للانصالات اللاحقة.
وعلى جدول أعمال ماكرون في بيروت لقاءات سياسية عدّة تبحث في سبل إخراج البلاد من مأزقها السياسي، ودفع الطبقة السياسيّة اللبنانيّة إلى الإسراع في تشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة.
في هذا الإطار، جدد الرئيس الفرنسي تأييده للجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العتيدة، وذلك عبر اتصال مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تطرق خلاله إلى زيارته إلى بيروت، والتطورات السياسية الراهنة في لبنان، كما أفادت الرئاسة اللبنانية، أمس. وسيستهل جولته بلقاء مع صاحبة «بحبك يا لبنان» السيدة فيروز، بزيارة لمنزلها، بعيداً عن الإعلام.
وعلى خطّ تشكيل الحكومة، طالب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، بحكومة «طوارئ مصغرة مع ما يلزمها من صلاحيات لتنهض الدولة من حضيض بؤسها الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وتحقق الإصلاحات المطلوبة»، مؤكداً رفضه «التسويات والمساومات على حساب جوهر الكيان اللبناني».
من جانبه، شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على ضرورة «الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ، حكومة غير مرتهنة إلا لمصلحة اللبنانيين، وغير متمسكة بشرق أو غرب إلا بما يخدم استقرار لبنان، ويحصنه في مواجهة لعبة الإفقار والتجويع، وبدعة الوكالات الحصرية والغرف السوداء المشبوهة»، معتبراً أنّه «من مسؤولية الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات مصيرية كبيرة بحجم أزمة البلد، وهذا يحتاج إلى قامات وطنية جريئة تتعامل وتستفيد من أي أحد دون قطيعة مع أحد، وإلا فلبنان سيكون تابعاً وألعوبة بيد من يقرر نجدته».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.