بريطانيا تتجه إلى زيادة الضرائب سداً للفجوات

الشركات والأثرياء على رأس المستهدفين

انخفاض السياحة الدولية قد يتسبب في خسارة اقتصاد بريطانيا 22 مليار جنيه إسترليني (إ.ب.أ)

أوردت صحيفتان بريطانيتان كبيرتان أن مسؤولي الخزانة يضغطون من أجل زيادة الضرائب لسد الفجوات في المالية العامة للدولة بسبب جائحة فيروس كورونا. ونشرت صحيفة «صنداي تلغراف» أن تلك الزيادة ستتيح لوزارة المالية جمع ما لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني (26.70 مليار دولار) سنوياً، وقد يدخل بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن المسؤولين يضعون خططاً لفرض ضرائب لجمع 30 مليار إسترليني من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد والمساعدات الأجنبية. وأضافت «صنداي تايمز» أن الحكومة تخطط في ميزانيتها لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الشركات. وتابعت أن وزير المالية ريشي سوناك يدرس اقتراحاً لرفع ضريبة الشركات إلى 24 في المائة من 19 في المائة، لجمع 12 مليار إسترليني العام المقبل، تزيد إلى 17 ملياراً في 2023 - 2024. ولم ترد الخزانة على طلب للتعقيب أرسلته «رويترز» الأحد.
وأظهرت بيانات صدرت الشهر الجاري أن تعافي اقتصاد بريطانيا من صدمة الجائحة يكتسب زخماً، لكن اقتراض الحكومة تجاوز التريليوني إسترليني، في حين تتصاعد المخاوف من فقد الوظائف مستقبلاً. وما زال أمام الاقتصاد طريق طويلة للتعافي بعدما انكمش بمعدل غير مسبوق بلغ 20 بالمائة في الربع الثاني من العام، في أكبر تراجع لأي دولة كبيرة. وكان سوناك قال في السابق إن بعض الضرائب ستزيد على المدى المتوسط.
وارتفع صافي الدين في يوليو (تموز)، الذي يستثني البنوك العامة، إلى 2.004 تريليون إسترليني، ويعادل ذلك 100.5 في المائة من الناتج الاقتصادي لبريطانيا، وهو الأعلى منذ 1961، حين كانت البلاد ما زالت تعاني جراء تكاليف خوض الحرب العالمية الثانية.
ويعكس ارتفاع الدين زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، تراوحت من مخطط كبير لدعم الوظائف في مواجهة فيروس كورونا وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم، وكذلك الضربة التي تلقتها الإيرادات الضريبية من إجراءات العزل العام التي شهدتها البلاد. وقفز الدين بنحو 200 مليار إسترليني منذ اجتاحت أزمة فيروس كورونا بريطانيا. وقال سوناك إن الأزمة وضعت المالية العامة تحت ضغط كبير، لكن من دون فورة الإنفاق الحكومي الضخمة كانت الأوضاع ستكون أسوأ بكثير.
ومن بين القطاعات التي حققت خسائر فادحة، أكد مجلس السفر والسياحة العالمي أن الانخفاض في السياحة الدولية الناجم عن الوباء قد يتسبب في خسارة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني للإنفاق في اقتصاد المملكة المتحدة.
وقدر تقييم الأثر الذي أجراه المجلس أن الانخفاض في عدد السياح يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 78 بالمائة في الإنفاق قدره 420 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، ويعد هذا انخفاضاً كبيراً، حيث جاء 17 في المائة من إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة المتحدة من السياح الدوليين.
وقالت غلوريا جيفارا، رئيسة المجلس لصحيفة «الغارديان»: «إن نقص السفر الدولي الناجم عن الوباء يمكن أن يقضي على أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني من اقتصاد المملكة المتحدة وحده، أي خسارة 60 مليون جنيه إسترليني يومياً، وقد يستغرق سنوات للتعافي. كما يمكن أن يهدد مكانة لندن كواحدة من المحاور الرئيسية في العالم لسفر الأعمال والترفيه، التي قد تشهد تولي وجهات أخرى».
وانتقدت جيفارا كذلك إجراءات الحجر الصحي التي أدخلتها الحكومة، وعدم وجود اختبار وتعقب في نقاط الدخول الدولية. ومنذ إنشاء القائمة الخضراء الأولية للسفر، أعادت الحكومة فرض ولايات الحجر الصحي على إسبانيا وفرنسا والبرتغال، وسرعان ما استغنت عن الوافدين.
وأضافت: «سيكون هذا الاستثمار أقل بكثير من تأثير الحجر الصحي الفادح، الذي ستكون له عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة وبعيدة المدى. سيؤدي الاختبار المستهدف والتعقب أيضاً إلى إعادة بناء ثقة المستهلك للسفر».
وعن أسوأ سيناريو تنبأ به بحث المجلس، فإن ثلاثة ملايين وظيفة في قطاع السفر والسياحة قد تمحى بسبب هذا الانخفاض، ويسهم قطاع السياحة في المملكة المتحدة في توظيف ما يقرب من أربعة ملايين شخص، ويشكلون 11 في المائة من إجمالي القوى العاملة و9 في المائة من الناتج الاقتصادي. ويمكن أن تتضرر لندن بشكل خاص، حيث إن 85 في المائة من الإنفاق السياحي في العاصمة كان من الزوار الدوليين، وتأثرت بعض الصناعات بالفعل في المدينة، حيث عاد العديد من الإيجارات قصيرة الأجل إلى السوق التقليدية.