التوتر يتصاعد بين إسرائيل وغزة... وعودة الحصار

استمرار القصف وإطلاق البالونات الحارقة ووقف عمّال شركات خدمات الوقود

ازدادت حدة الاشتباكات بين المحتجين الفلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في الخليل أمس (رويترز)
ازدادت حدة الاشتباكات بين المحتجين الفلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في الخليل أمس (رويترز)
TT

التوتر يتصاعد بين إسرائيل وغزة... وعودة الحصار

ازدادت حدة الاشتباكات بين المحتجين الفلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في الخليل أمس (رويترز)
ازدادت حدة الاشتباكات بين المحتجين الفلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في الخليل أمس (رويترز)

في أعقاب فشل الوساطات وعودة السفير القطري، محمد العمادي، من دون أن تسمح له إسرائيل بتوزيع المنحة الشهرية، (30 مليون دولار) في قطاع غزة، أفادت مصادر مطلعة بأن الحدود بينهما تشهد تصاعداً خطيراً للتوتر.
فاستمر إطلاق البالونات الحارقة من القطاع نحو البلدات الإسرائيلية، واستمر القصف الإسرائيلي في العمق الفلسطيني. وأقدمت وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، على وقف عمل جميع عمال شركات خدمات الوقود مع قطاع غزة. وعاد الأهالي إلى أسوأ أيام الحصار، حيث لا يصل التيار الكهربائي سوى ثلاث أو أربع ساعات في اليوم، وذلك لأول مرة منذ بضع سنوات.
وأوضح مصدر عسكري، أن المسؤولين السياسيين والأمنيين قرروا زيادة الضغط على أهالي غزة، في سبيل الضغط على السياسيين الحاكمين من حركة «حماس». وأكد أن إسرائيل قررت وضع حد للتسهيلات لحركة «حماس»، «التي تريد المال والغذاء والخدمات الصحية كلها مجاناً». لكن مسؤولاً في السلطة الفلسطينية قال، إن هذا التشدد الإسرائيلي جاء عقاباً وتحذيراً لـ«حماس» بعدما أعلنت موافقتها على حضور اجتماع وحدوي لقادة فصائل منظمة التحرير. وأضاف «إن الإسرائيليين يريدون لنا أن نواصل الانقسام؛ لأنه لا يوجد شيء يخدمهم أكثر منه. وكل حراك باتجاه إزالة الانقسام سيواجه بضربات إسرائيلية إلى الطرفين».
وهدد العضو القيادي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان، إحسان عطايا، بالرد الصارم على الضربات. وقال «التضييق على غزة وخنقها وزيادة معاناة شعبها، سيدفع المقاومة الفلسطينية إلى المواجهة بطريقة عكسية، خاصة أن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت القطاع، كان لها أكثر من هدف، في مقدمتها أن يوهن من عزيمة الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن هذا العدو ما زال يستطيع أن يتصرف بشكل همجي دون أن يراعي الظروف الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة».
واعتبر نائب المسؤول السياسي لحركة «حماس» في لبنان، جهاد طه، الإجراءات الإسرائيلية ذات خطورة، خاصة لأنها تأتي في وقت تتفاقم فيه أزمة «كورونا». وقال «الأزمات تتوالى على قطاع غزة، خاصة في ظل الحصار المطبق، الذي يقوم به العدو الإسرائيلي من خلال إغلاق المعابر، ومنع دخول المستلزمات الطبية والصحية، لمواجهة فيروس كورونا، الذي ينتشر في مساحات واسعة في القطاع، وبالتالي اختفاء أدوية خاصة ومتعلقة بالأمراض المستعصية التي يعاني منها كثر من الشعب الفلسطيني في غزة».
وأما في إسرائيل فقد خرج أهالي البلدات المحيطة بقطاع غزة في مظاهرات احتجاج على «فقدان القدرة على إدارة سياسة مناسبة تمنع التدهور». وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال مزيد من التصعيد على الجبهة الجنوبية (مع قطاع غزة) خلال الأيام المقبلة.
- الضفة الغربية
وكما في كل أسبوع، شهد أمس (الجمعة) صدامات عدة مع قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود، بلغت أوجها في بلدة العيسوية، شرقي القدس المحتلة. وأعلنت سلطات الاحتلال، إصابة جندي إسرائيلي، خلال مواجهات، وقعت الليلة الماضية، بعد أن ألقي عليه لوح رخام من أحد المنازل. وقد جاءت جراحه طفيفة. وقامت قوات الاحتلال طيلة يوم أمس بعملية انتقام، شملت الاعتقالات وأعمال التفتيش الفظة وعدة عمليات تخريب.
وفي بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، أدى عشرات المقدسيين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام؛ احتجاجاً على تصاعد عمليات هدم منازلهم قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبارهم على هدمها ذاتياً في كثير من الأحيان. وعبّر المشاركون في الصلاة عن غضبهم نتيجة ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم واعتداءات بحق المقدسيين، من خلال التضييق عليهم واعتقالهم وهدم منازلهم، خاصة في سلوان، مشددين على ضرورة التكاتف والوحدة للتصدي لهذه السياسة. وعقب الصلاة، نظّم المشاركون وقفة في الخيمة، ضد سياسة الهدم التي طالت عشرات المنازل والمنشآت في مدينة القدس المحتلة، رافعين اللافتات والشعارات المنددة، وسط انتشار كثيف لعناصر شرطة الاحتلال في المكان.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى المبارك، عكرمة صبري، خلال خطبة الجمعة، إن «سلوان وسائر الأحياء المقدسيين باتت مهددة بالهدم والاستيلاء، ولا بد من الوعي في مواجهة مخططات الاحتلال الذي يسعى للاستيلاء على الأراضي وتهجير المواطنين، واستهداف المنازل والأحياء المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، خاصة بلدة سلوان، لتنفيذ مخططات ومشاريع استيطانية. وأعلن نائب محافظ القدس عبد الله صيام، أن نحو 18 ألف منزل في مدينة القدس المحتلة، مهدد بالهدم، وأن ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، رغم أن هناك حاجة إلى أكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس، سيما جيل الشباب. وتعتمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل بالقدس، من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني فيها. ومنذ بداية العام الحالي، أصدرت 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.
وفي بلدة عصيرة الشمالية في الضفة الغربية، أفاق الأهالي ليجدوا أن مستوطنين يهوداً تسللوا فجراً إلى بلدتهم وأضرموا النار بإحدى المركبات، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب مثل «الموت للعرب» و«الدم اليهودي لا يذهب هدراً».
وفي كفر قدوم، قرب قلقيلية، أصيب شاب بالرصاص المعدني في الذراع خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديداً بجرائم الاحتلال بحق أبناء البلدة والتي كان آخرها زرع عبوات ناسفة على جانبي أحد الشوارع. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد دقائق من انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب باستخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط. وأكد شتيوي، أن البلدة شهدت مؤخراً حادثاً غريباً وخطيراً تمثل بقيام جنود من وحدة ناحال بزراعة عبوات ناسفة انفجرت إحداها وأصابت شاباً بجروح في يده وعينه، مشيراً إلى أنه لأول مرة تشهد البلدة حدثاً كهذا منذ انطلاق المسيرة.
وفي قرية حارس قرب سلفيت، وللأسبوع الرابع عشر على التوالي، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المواطنين من إقامة صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة المحاذية لمستوطنه «رفافا» المقامة على أراضيهم غرب سلفيت. وقام جنود الاحتلال بالاعتداء على المشاركين ورشّ غاز الفلفل على وجوه المشاركين أثناء محاولتهم المرور عبر الحاجز. وفي قرية العرقة غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، الشاب نائل محمد نايف يحيى عقب مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.



تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)

فيما سلّط الإعلام العبري الضوء على مشروع «الربط الكهربائي» بين المملكة العربية السعودية ومصر، الذي أعلنت القاهرة «الانتهاء من مرحلته الأولى»، قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بمصر سابقاً، صلاح حافظ لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المشروع يثير قلقاً في إسرائيل».

وأوضح حافظ أن هذا المشروع الذي تم إحراز تقدم كبير فيه «له أبعاد استراتيجية مهمة للغاية لإحداث تكامل في ملف الطاقة بين السعودية ومصر، ويأتي ذلك رداً على المشروع المعتزم تدشينه لتوريد الطاقة من الهند لأوروبا عبر دول بينها إسرائيل».

وكانت صحيفة «غلوباس» الإسرائيلية قد حذّرت من مشروع الطاقة بين مصر والسعودية لربط شبكتيهما الكهربائيتين، قائلة إن «هذا المشروع الضخم والطموح يعكس تطوراً ملموساً في التعاون الإقليمي خارج إطار ممر (IMEC)، الذي يعاني من تعثر، وهذا التعاون يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المشتركة المتعلقة بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة».

وأوضحت «غلوباس» أن «مشروع ممر (IMEC)، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في سبتمبر (أيلول) 2023 بوصفه مساراً يربط الهند بأوروبا، عبر الإمارات والأردن وإسرائيل في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل، ما زال عالقاً في مرحلة الإعلانات دون تقدم ملموس، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، رغم إعلانه دعمه للمشروع، بالتعاون مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي».

وأشارت الصحيفة العبرية، المتخصصة في الاقتصاد، إلى «أن السعودية ومصر لم تنتظرا تطورات (IMEC)، بل شرعتا في تنفيذ مشروع خاص بهما».

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الأربعاء، «الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميغاواط، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 3000 ميغاواط خلال الربع الأول من 2026».

تقدم ملحوظ في مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري يثير قلق الإعلام العبري (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس إن «الطاقة الإجمالية للمشروع تبلغ 3 غيغاواط، وهذا أقل من نسبة 10 في المائة من الحد الأقصى للاستهلاك في مصر، كما أن الكهرباء التي يمكن تصديرها إلى أوروبا يجب أن تكون طاقة متجددة، لكن المشروع السعودي - المصري لا يشترط أن تكون كل الطاقة المنقولة عبره طاقة متجددة».

وأوضح أنيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة المشروع تقوم فقط على أن كل دولة تدعم الأخرى في حال حدوث نقص عندها وقت الذروة، نظراً لأن ذروة مصر في الصيف، بينما ذروة السعودية في الشتاء، كما أن الساعات الخاصة بالذروة نفسها مختلفة، ومن ثم فهذا الربط الكهربائي سيحقق تأميناً مهماً لكلا البلدين وقت الذروة».

وأشار أنيس إلى أن هذا الربط في حد ذاته «لا يمثل تهديداً لمشروعات نقل الطاقة لأوروبا، لأن الأخيرة تشترط أن تكون الطاقة المنقولة إليها متجددة، كما أن حجم السوق الأوروبية كبير، ومن ثم فهي تستوعب أن تصدر لها إسرائيل ومصر والهند وغير ذلك، لكن يوجد عامل مهم، وهو أن إسرائيل ليس لها عمق استراتيجي، والطاقة المتجددة تحتاج إلى بناء محطات في الصحراء».

وتابع أنيس موضحاً: «في حال أقدمت مصر على الربط الكهربائي مع أوروبا في ظل وجود ربط مماثل مع المملكة العربية السعودية، ولدى الدولتين كثير من الصحاري الشاسعة، وعمق استراتيجي كبير لإنتاج طاقة متجددة، فسيكون نقل الطاقة المتجددة عبر مصر إلى أوروبا أرخص وأكثر عملية، لكن تصوير الإعلام الإسرائيلي للربط بين السعودية ومصر في شكله الحالي على أنه تهديد لمشروعات إسرائيل هو بروباغندا في ظل المتغيرات الحادثة بالشرق الأوسط».

وقبل أسبوعين أعلنت الحكومة المصرية عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية، تمهيداً لبدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، وقد تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، الوضع التنفيذي لمشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري»، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل. فيما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسبوع الماضي، إن المشروع «يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية».

الحكومة المصرية تعلن عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية (وزارة الكهرباء المصرية)

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات المتسارعة، حيث بدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت نسب الإنجاز أكثر من 95 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع إجراء اختبارات تقنية ناجحة على الخطوط والمحطات، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء المصرية.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، قال إن «محاولة تصوير مشروع الربط بين السعودية ومصر حالياً في مجال الكهرباء على أنها خطة، أو مشروع يهدد إسرائيل، هي أمور مفتعلة لأن التعاون بين الدولتين مسألة تاريخية، ومصر تقوم بمشروعات ربط كهربائي ليس مع السعودية فقط، بل مع دول أخرى في الجوار».

وأضاف جاب الله موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «تقوم بهذه المشروعات في إطار السعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة بكل أنواعها، وهذا المشروع مع السعودية يحقق مصلحة البلدين، ولا يهدف إلى المنافسة مع مشروعات أخرى، لكن هناك من يحاول خلق ضجة حول أي شيء تقوم به مصر في المنطقة وكأنه موجه لإسرائيل، أو كأن مصر والدول الأخرى يجب ألا تفكر في مصالحها وأمنها، خشية أن يتم اتهامها بأن ما تفعله ضد إسرائيل».

ويعد مشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري» أكبر مشروع ربط في الشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية تقارب 1.8 مليار دولار، ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في مدينة تبوك السعودية، والثالثة في مدينة بدر بشرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً، وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

ووقعت الاتفاقية الأساسية عام 2012، واستؤنف التنفيذ الفعلي في السنوات الأخيرة بدعم من تحالفات دولية، تشمل شركات مثل «هيتاشي إنرجي»، و«أوراسكوم كونستراكشن».

وحسب المعلن رسمياً، فإن المشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف في أوقات الذروة بين الشبكتين، ذروة السعودية بفصل الشتاء، وذروة مصر بفصل الصيف، مما يُؤمن توفيراً اقتصادياً في الوقود، ويعزز موثوقية الشبكات، ويمهد لسوق عربية مشتركة للكهرباء، ويُنظر إلى المشروع على أنه يشكل نواة لربط إقليمي أوسع، يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع دعم أهداف الطاقة المتجددة في كلا البلدين.


تأكيدات الحكومة حول «ثبات» سعر تذكرة المترو لا تبدد مخاوف المصريين

حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)
حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)
TT

تأكيدات الحكومة حول «ثبات» سعر تذكرة المترو لا تبدد مخاوف المصريين

حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)
حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)

عقب انتقادات واسعة لحديث مسؤول حكومي مصري عن اتجاه لزيادة سعر تذكرة «مترو الأنفاق»؛ بسبب أزمة «الفكة»، توالت إفادات حكومية تؤكد «عدم وجود نوايا لرفع سعر التذكرة» ما يُعني ثبات قيمتها، غير أن النفي المتكرر لم يُبدِّد مخاوف المصريين من احتمالات وجود زيادة مرتقبة.

وبدأت هذه التخوفات عقب حديث رئيس مجلس إدارة «الهيئة القومية للأنفاق»، الدكتور طارق جويلي، عن «أزمة كبيرة تؤرق (الهيئة) في العملة الفكة (من فئتَي الجنيه، والخمسين قرشاً)، خصوصاً في فئة التذكرة التي تقدَّر بنحو 8 جنيهات (الدولار يساوي 47.60 جنيه في البنوك المصرية)».

وقال في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء الماضي، إن المطلوب من الهيئة هو توفير 300 ألف جنيه يومياً (فكة) في الخَطَّين الأول والثاني للمترو، مشيراً إلى أن «المشكلة في مصلحة (سك العملة)، وقد تمَّت مخاطبتها، وكان ردها أنه لا يوجد استيراد للخامة، لذا فمن الممكن زيادة جنيهين على التذكرة ليصل سعرها إلى 10 جنيهات».

وإثر حملة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تكررت إفادات حكومية متتالية تؤكد «ثبات» سعر تذكرة المترو، وعدم وجود أي زيادة جديدة، كان أحدثها نفي وزارة النقل المصرية «أي زيادة في قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات؛ بسبب عدم توافر الفكة».

وأكدت الوزارة في بيان إعلامي، الجمعة، أنه «لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في أي توقيت ولا بأي قيمة»، وأن رفع لسعر التذاكر «يخضع لنظام محكم وخطة شاملة، ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء»، مطمئنة المواطنين بأنه «لا يوجد أي اتجاه ولا نية لرفع أسعار تذاكر المترو».

وبحسب البيان: «تتوافر الفكة بكميات كافية بشبابيك قطع التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)»، مشيراً إلى أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، «توفر وسائل دفع متنوعة في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)؛ وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد».

إفادات حكومية متتالية حول ثبات سعر تذكرة المترو لا تهدئ مخاوف مصريين (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)

غير أن النفي الحكومي لم ينجح في تهدئة مخاوف الشاب الثلاثيني، إسحق يوسف، الذي يستقل المترو يومياً من محطة «حدائق حلوان» حيث يقطن، إلى عمله بإحدى الشركات الحكومية بحي المعادي، والذي توقع أن يكون الحديث عن «الفكة» تمهيداً لزيادة سعر تذكرة المترو، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن زيادة سعر التذكرة من 8 إلى 10 جنيهات «ستزيد أعبائي المالية، وتكلفة تنقلي إلى العمل يومياً»، عادّاً أن «الحديث عن أزمة (الفكة) مؤشر على نية الحكومة زيادة سعر التذكرة».

ومع تصاعد حدة الانتقادات لحديث المسؤول الحكومي عن أزمة «الفكة»، أوضحت «الهيئة القومية للأنفاق» أن «المقصود من التصريحات المتداولة هو الإشارة فقط إلى أن بعض فئات التذاكر تقل قيمتها عن فئة 10 جنيهات، ما قد تنتج عنه في بعض الأحيان مواقف فردية مرتبطة بتوافر الفكة، وهي أمور معتادة في التعاملات النقدية اليومية، ولا تعكس بأي حال وجود أزمة تشغيلية».

وأكدت «الهيئة» في بيان صحافي، الخميس، أنها «تعمل على تقليل الاعتماد على التعامل النقدي قدر الإمكان، مع التيسير في سداد الراكب لقيمة التذكرة»، من خلال وسائل أخرى، مثل «الدفع الإلكتروني والاشتراكات».

غير أن تكرار النفي الحكومي بشأن تذكرة المترو أحدث نتيجةً عكسيةً لدى المصرية الأربعينية، هدى محمود، التي تستقل المترو يومياً من «محطة الجيزة» إلى مقر عملها بمتجر ملابس بحي الدقي، حيث عدّت النفي «تأكيداً لزيادة مرتقبة».

وقالت هدى لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا أن تطلق الحكومة إشاعة أو تصريحات عن زيادة في سعر أي سلعة أو خدمة ثم تنفيها، وبعدها تطبق الزيادة دائماً»، ورأت أن «أي زيادة في أسعار تذاكر المترو، أو أي وسيلة مواصلات عامة، ستزيد مشكلات كثير من المواطنين، فقد أصبحت تكلفة المواصلات تبتلع جزءاً كبيراً من المرتب».

مواطنون رأوا في النفي الحكومي تمهيداً لزيادة سعر التذكرة (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)

ومنذ عام 2017 بدأت مصر في زيادة أسعار «مترو أنفاق القاهرة»، بعد ثبات سعر التذكرة على مدار 11 عاماً، ليرتفع سعر التذكرة حينها من جنيه إلى جنيهين، ثم عدَّلت الأسعار مرات عدة من 2020 وحتى الآن، مع تقسيم التذاكر ليكون تسعيرها مرتبطاً بعدد المحطات، وبات أقل سعر للتذكرة 8 جنيهات.

واستبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن يكون تكرار الإفادات الحكومية عن تذكرة المترو «بالونة اختبار» لزيادة سعر التذكرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأرجح هو أن حديث المسؤول الحكومي عن أزمة (الفكة) مجرد (زلة لسان) وحديث عفوي»، مؤكداً أنه «لا يعكس وجود نية لرفع سعر التذكرة».

وبحسب العمدة، فإن «الحديث عن (جبر الفكة) وإدخالها إلى خزينة الدولة يمكن تطبيقه في دول مستقرة اقتصادياً، لكن في مصر تُشكِّل هذه (الفكة) أعباء إضافية على المواطن».


تحت ضغط استعادة المعسكرات في حضرموت... الزبيدي يلوّح بإعلان الانفصال

دخان يتصاعد في حضرموت إثر ضربات جوية ضد القوات المتمردة للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في حضرموت إثر ضربات جوية ضد القوات المتمردة للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)
TT

تحت ضغط استعادة المعسكرات في حضرموت... الزبيدي يلوّح بإعلان الانفصال

دخان يتصاعد في حضرموت إثر ضربات جوية ضد القوات المتمردة للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في حضرموت إثر ضربات جوية ضد القوات المتمردة للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

في خطوة تصعيدية يُنظر إليها على أنها آخر الأوراق في جعبة المجلس الانتقالي الجنوبي، هدّد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، باللجوء إلى إعلان الانفصال عن شمال اليمن إذا لم تتوقف الحكومة اليمنية الشرعية عن عملية استعادة المعسكرات في محافظة حضرموت، والاستجابة للحوار المفضي لحق تقرير المصير خلال عامين.

وجاءت تصريحات الزبيدي ضمن إعلان سياسي استبق ما سماه إعلاناً دستورياً يصدر مساء الجمعة؛ إذ حدد مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تهدف بحسبه إلى إجراء حوار سياسي ينتهي بحق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصعيد عسكري ميداني في وادي حضرموت، حيث باشرت قوات «درع الوطن» الحكومية، بقيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي، عملية واسعة لاستعادة المعسكرات والمواقع العسكرية التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي في المنطقة، وسط دعم من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المُطالب بالانفصال عن اليمن

وأكدت المصادر الميدانية سيطرة قوات الدولة على مقر «اللواء 37 مدرع» في منطقة الخشعة، مع استمرار التقدم نحو مدينة سيئون، كبرى مدن وادي حضرموت، تمهيداً لإحكام السيطرة على بقية مدن الوادي.

ودعا الزبيدي - الذي يقود التمرد على الرغم من كونه عضواً في «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني - المجتمع الدولي للضغط على الأطراف اليمنية لضمان حق الجنوب في تقرير مصيره، مهدداً بأن الإعلان الدستوري لاستعادة دولة الجنوب سيكون نافذاً فورياً إذا لم تتم الاستجابة لدعوات الحوار، أو في حال تعرض قواته أو مناطقه لأي اعتداء عسكري.

ويعتبر هذا التصعيد انعكاساً لتوتر متصاعد بين الدولة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ سنوات، وخصوصاً بعد «اتفاق الرياض» في 2019؛ إذ سعى «الانتقالي» لتعزيز نفوذه العسكري والسياسي في المحافظات الجنوبية، في حين تصر الدولة و«التحالف» على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في مواجهة انقلاب الحوثيين، مع الاعتراف بعدالة «القضية الجنوبية» التي ستُطرح للحوار.