تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بقرار {عدم التعامل مع العهد}

الرئيس الفرنسي ميّال لعودة الحريري

الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)
الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)
TT

تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بقرار {عدم التعامل مع العهد}

الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)
الرئيس السابق للحكومة تمام سلام (تويتر)

قال رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام إن موقفه واضح ولا لبس فيه بعدم التعامل مع هذا العهد لأنه لا سبيل للتفاهم معه ولا مع الذهنية والعقلية والأسلوب الذي اتبعه منذ وصوله إلى سدة رئاسة الجمهورية وإصراره على المكابرة بدلاً من أن يطلق إشارة يبدي فيها استعداده للقيام بمراجعة نقدية وجذرية للسياسات التي كانت وراء ارتفاع منسوب التأزُم في لبنان.
ونقل زوار الرئيس سلام، الذي كان في عداد النواب الذين لم يقترعوا لمصلحة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، عنه قوله إن هذا العهد هو من أوصل البلد إلى طريق مسدود لأنه يتنكر لكل المساوئ والأخطاء التي عشناها وأوقع البلد فيها طوال السنوات الأربع من ولايته الرئاسية.
ولفت سلام بحسب زواره، إلى أن هذا العهد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من واقع مأساوي مأزوم أقحم البلد في مأزق وطني كبير.
وسأل سلام، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»: كيف يمكن التعاون مع هذا العهد الذي يمعن في ابتداع أعراف غير مسبوقة في تاريخ لبنان تشكل خروجاً على الدستور وإضعافاً لاتفاق الطائف الذي اتفق عليه اللبنانيون بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية ورأوا فيه المعبر الإلزامي لإنقاذ بلدهم بعد حرب مضنية ومدمرة وصراع مرير؟
كما سأل سلام أمام زواره: كيف يوفق هذا العهد بين تأييده لاتفاق الطائف والانقلاب عليه والخروج عن روحيته وتعطيله للحوار الوطني وتوفيره الغطاء السياسي للذين يخرقون سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة؟ فهل يعلم أنه بموقفه هذا استحضر الويلات إلى البلد وأمعن في استعدائه للأشقاء العرب الذين لم يترددوا في توفير كل الدعم ومد يدهم لمساعدتنا في أوقات الشدائد التي مرت على بلدنا؟
واستغرب سلام إصرار هذا العهد على تعداد الإنجازات التي حققها، وسأل: أين كنا قبل انتخابه رئيساً وأين أصبحنا منذ اللحظة الأولى لانتخابه؟ وقال إنه يتحدث عن إنجازات وهمية من دون أن نصرف النظر عن الدور الذي لعبه صهره جبران باسيل في خلال فترة وجودي على رأس الحكومة وقبل انتخاب عمه رئيساً والذي يمكن اختصاره بالتعطيل وبافتعال صدامات مع حلفائه الذين كانوا يشكون منه باستمرار، وهذا ما أعاق تفعيل العمل الحكومي.
ورأى أن تعطيل باسيل للبلد اضطرني للقول بأن «تكتل الإصلاح والتغيير» تحول إلى تكتل للتعطيل والعرقلة، ولكن رغم كل هذه العوائق التي افتعلها فأنا لن أتوانى عن دعم كل جهد يُبذل لإنقاذ البلد، وإنما لست على استعداد للتعاون مع هذا العهد بوجودي على رأس الحكومة.
وفي هذا السياق، يؤكد سلام أمام زواره بأنه ليس معنياً بكل ما يجري التداول به حول طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، علماً بأن اسمه كان طُرح قبل تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب وبعد استقالتها لكنه باقٍ على موقفه من «العهد القوي».
ويتوجه سلام بحسب زواره لكل المخلصين من خارج لبنان الذين لم يترددوا في مد يد العون لإنقاذ البلد، ويخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشكر، وهذا ما يحصل الآن بعد أن أخذ هذا العهد البلد إلى إفلاس داخلي وإخفاق سياسي كبير ما أوصلنا لتحويل بلدنا إلى دولة فاشلة تتحكم فيها الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والفئوية.
واعتبر سلام أمام زواره: إننا أحوج ما نحن إليه في هذه الظروف الصعبة هو وجود رئيس عاقل ومنصف وعادل يجمع من حوله اللبنانيين ويوحدهم بدلاً من أن يفرقهم وينحاز لفريق ضد الآخر ويتخلى كما هو اليوم عن مهماته كمرجعية وطنية للجميع.
وعليه فإن سلام من وجهة نظره ليس في وارد التعاون مع عون لأنه خبر هذا العهد من موقعه كنائب بعد أن كان خبره من خلال باسيل أثناء توليه رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل طلب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري سحب اسمه من التداول كمرشح لتكليفه برئاسة الحكومة، كان ميالاً لترشيحه ولا يزال، على قاعدة تشكيل حكومة تتضمن أسماء اختصاصيين، وتكون أقرب إلى الحكومة الحيادية لا تمثيل للأحزاب فيها، تحاكي الحراك ومطالبه، كما تستطيع أن تخاطب المجتمع الدولي ومطالبه بالإصلاحات المطلوبة والتغيير بهدف إنقاذ البلاد من أزماتها.
وتدور المباحثات حول ضرورة أن تكون الحكومة ملزمة ببرنامج عمل للاستفادة من الاهتمام الدولي لدعم لبنان، وألا يبقى محصوراً بالمساعدات الإنسانية إنما يدفع باتجاه وقف الانهيار المالي والاقتصادي وتلتزم الحكومة ببرنامج إصلاحي كامل.
وقالت المصادر إن بري، رغم عزوف الحريري، لا يزال مصراً عليه، ولا يزال يعده المرشح الأكثر ضرورة لأن وجوده عامل استقرار للبلاد، كما أن للحريري علاقات دولية يمكن توظيفها لإنقاذ لبنان، مشيرةً إلى أن «حزب الله» لا يعارض هذا التوجه بتاتاً.
وعلى خط الاتصالات والمباحثات، اجتمع رؤساء الحكومات السابقين بعيداً عن الإعلام عصر أمس، للتداول بالمستجدات المرتبطة بتحديد موعد للاستشارات النيابية، فيما يواصل النائب علي حسن خليل، بتكليف من بري، التواصل مع الأطراف لإنضاج توافق حول الرئيس المكلف.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري أبلغ رؤساء الحكومات السابقين عزوفه الكامل عن قبول ترؤس الحكومة المقبلة، مشيرةً إلى أن المجتمعين اتفقوا على متابعة البحث في موضوع الحكومة، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط بالأسماء بقدر ما يرتبط بالنهج الواجب اتباعه في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، وهو ما من شأنه أن يشكِّل تحدياً حقيقياً لا يمكن معالجته بذات النهج القائم للسلطة الحاكمة.
وكشفت المصادر أنْ لا تسمية لرئيس مكلف من قِبل الحريري وحلفائه قبل منتصف ليل الأحد أو صباح الاثنين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.