مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: مصالحنا في العراق لا تتطلب وجوداً عسكرياً

واشنطن شددت على كون العراق دولة ذات «قانون وسيادة» تحمي الشعب

أكدت الولايات المتحدة الأميركية ضرورة أن يكون العراق دولة ذات قانون وسيادة، وعليه استعادة سيطرته على مفاصل الدولة، وتنفيذ ما يلزم بأن تكون الميليشيات المسلحة تحت سلطة القانون، ومحاسبة كل من تسبب في قتل المتظاهرين بالبصرة وغيرها من المدن العراقية التي شهدت وتشهد احتجاجات ومظاهرات سلمية.
وأوضح جوي هود، كبير مساعدي وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أول من أمس، حضرته «الشرق الأوسط»، أن لقاءات الحكومتين الأميركية والعراقية في الحوار الاستراتيجي المنعقد الأسبوع الماضي كانت مثمرة، ونتج عنها عديد من المبادرات بين الطرفين. وأفاد بأن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، طلب مساعدة أميركية، وأنه كان واضحاً في أنه يرى حاجة مستمرة لدعم التحالف بالعراق، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد ركز كثير من مناقشات الطرفين على الشكل الذي يجب أن يبدو عليه هذا الدعم المستمر.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول حماية المصالح الأميركية في العراق لو انسحبت قواتها العسكرية، أجاب هود بأن الولايات المتحدة لديها وجود أمني طويل الأمد في جميع أنحاء المنطقة: «وبغض النظر عن العلاقة الأمنية التي تتمنى الحكومة العراقية إيجادها مع الأميركيين خلال ثلاث أو خمس أو عشر سنوات، فنحن على ثقة بأننا سنكون قادرين بالشراكة مع الحكومة العراقية على حماية مصالحنا».
وأكد أن الكاظمي «يفهم أكثر من أي شخص آخر ماذا يعني أننا ضيوف مدعوون في بلده، وأن عليه التزاماً مطلقاً بموجب القانون الدولي واتفاقياتنا، وفي الثقافة العربية بحمايتنا»، مؤكداً أن «هذا بالضبط ما تود رؤيته واشنطن من رئيس الوزراء والقوى الخاضعة لسيطرته». وأضاف أن الولايات المتحدة تريد في العراق «شريكاً استراتيجياً».
ولفت هود إلى موقف الولايات المتحدة من الأحداث الأخيرة والعنف في العراق، قائلاً: «قطعاً نجد الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها نشطاء وصحافيون في أماكن مثل البصرة بغيضة تماماً، لقد شجبنا هؤلاء علناً، ونعلم أن رئيس الوزراء ينضم إلينا في تلك الإدانة. في الواقع عندما عاد إلى العراق، كان المكان الأول الذي ذهب إليه هو البصرة ليطمئن على عائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء. وأكد أن العدالة ستُحقق. أعتقد أن فرض الأمن وتطبيق القانون والسيطرة على الدولة ليس له علاقة بالوجود الأميركي العسكري. هذا أمر عراقي، بتطبيق القانون ومحاربة الفساد، ويعود إلى الحكومة العراقية والوفاء بوعودها في حماية القانون والدولة».
وأشار هود إلى أنه على مدار سبع جلسات مفاوضات جانبية خلال زيارة الكاظمي إلى واشنطن، أجرى الطرفان مناقشات مثمرة حول استعدادات العراق لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وحماية المجتمع المدني، ومساعدة المكونات الدينية والعرقية على التعافي من فظائع «داعش»، وضمان الهزيمة النهائية للتنظيم.
وقال: «لم يكن الحوار مجرد كلام، فقد أبرمنا مع العراقيين تسع صفقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بالتنمية والتمويل والصحة والطاقة، وأعلنَّا عن 204 ملايين دولار إضافية في شكل مساعدات إنسانية، و10 ملايين دولار ستذهب لدعم الانتخابات العراقية، عن طريق تسليمها لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لضمان انتخابات نزيهة. وهذا يوضح بشكل أكبر التزامنا بمساعدة مواطني العراق الأكثر ضعفاً، ودعم الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي».
بدوره، قال ديفيد كوبلي، المسؤول في مكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية الأميركية: «لقد أجرينا كثيراً من المناقشات الجيدة حقاً مع شركائنا العراقيين حول الأمن»، مشيراً إلى أن الطرفين ينتقلان حالياً إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد «داعش»، تركز بشكل أكبر على العمل الاستشاري والتدريبي، بالإضافة إلى توفير قدرات التمكين المهمة، مثل الدعم الجوي الوثيق لقوات الأمن العراقية. وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى يوم تنتفي فيه الحاجة إلى قوات التحالف، وقال: «لقد وجهنا الرئيس (دونالد ترمب) بتخفيض قواتنا إلى المستويات الأدنى في أسرع وقت ممكن، ولكن كما أشار الوزير (مايك) بومبيو في ذلك اليوم في المكتب البيضاوي، سنبقى حتى تكتمل المهمة».