«تيك توك» تخسر «سلاحها الأميركي» في أوج معركتها مع واشنطن

أعلن كيفن ماير رئيس مجلس إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، التابع لمجموعة «بايت دانس» الصينية، استقالته من شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة، وذلك في ظل الضغوط الهائلة التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركة باعتبارها تمثل «تهديدا للأمن القومي» لبلاده.
وكتب ماير في رسالة إلى الموظفين: «أعلن لكن بحزن قرار مغادرة الشركة». وماير الذي عمل في السابق في مجموعة ديزني، تولى مهماته في «تيك توك» في مايو (أيار) الماضي. وأشار في رسالة استقالته إلى «التغيير الهائل في البيئة السياسية». وقال مساء الأربعاء: «برأيي، المهمة التي التزمت بها - إدارة تيك توك بأكملها - ستكون مختلفة جدا بسبب عمل الإدارة الأميركية التي تدفع باتجاه بيع النشاطات في الولايات المتحدة».
وعلقت «تيك توك» في بيان: «نتفهم أن الديناميكيات السياسية في الأشهر الأخيرة غيرت بشكل كبير حجم الدور الذي يفترض أن يلعبه كيفن في المستقبل ونحترم قراره بالكامل». وأضافت «نشكره على الوقت الذي أمضاه في الشركة ونتمنى له الأفضل».
وتأتي استقالة ماير بينما قدم تطبيق «تيك توك» شكوى ضد الحكومة الأميركية ردا على مرسوم أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتهمه فيه بالتجسس لحساب بكين مع السعي لحظر أي تعامل مع شركاء في الولايات المتحدة.
وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على «تيك توك» كل المواضيع الخفيفة، بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة. وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.
ويتّهم ترمب تطبيق «تيك توك» بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفيدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم وبالتجسس على شركات. وقال ترمب في الأمر التنفيذي الذي أصدره في وقت سابق من الشهر الحالي بشأن تيك توك إن «جمعه لبيانات المستخدمين يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية ومعلومات الملكية الخاصة بالأميركيين»، معتبرا تيك توك خطرا على الأمن القومي الأميركي.
وكان ماير، الأميركي الجنسية، إحدى نقاط الدفاع الأساسية التي تستخدمها شركة تيك توك للتأكيد على أنها شركة أميركية وليست أداة لجمع بيانات المستخدمين لصالح الحكومة الصينية.
وتقول مراسلة شؤون الأعمال في شبكة «بي بي سي»، كاريشما فاسواني، إن «التحاق ماير بتيك توك كان يهدف إلى منح التطبيق صبغة أميركية، وإنه سيستطيع التفاوض مع إدارة ترمب المتشددة مع الصين بطريقة أفضل من أي مدير صيني، ومساعدة الشركة على البقاء في أكبر سوق لها في الولايات المتحدة... ولكن هذا كله تغير مع ازدياد ضغط الإدارة الأميركية على الشركة».
ويذكر أن التطبيق أصبح نقطة أساسية في التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، مع ضغوط الإدارة الأميركية على الشركة الصينية لبيع فرعها في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأميركية. وتجري شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت محادثات لشراء الفرع الأميركي لتيك توك.
ووفقا لقرار إدارة الرئيس ترمب، فإنه سيتم حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيع فرعه الأميركي إلى إحدى الشركات الأميركية قبل منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، ونقل الملكية تماما إلى الشركة الأميركية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
ويشار إلى أن أزمة تطبيق تيك توك جزء من حرب تجارية أوسع بين الولايات المتحدة والصين التي اتسع نطاقها ليشمل مجالات أخرى من علاقات البلدين بما في ذلك السياسة الصينية تجاه هونغ كونغ، والأنشطة البحرية الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي.
وأعلنت «تيك توك» اعتزامها إقامة دعوى أمام القضاء الأميركي ضد الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترمب لإلزامها ببيع التطبيق. وقال متحدث قبل تقديم الشكوى: «لكي نتأكد من عدم انتهاك سيادة القانون وضمان معاملة شركتنا ومستخدمينا بطريقة عادلة، ليس لدينا خيار سوى التصدي للأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي».
وتقول الشكوى، إن إدارة ترمب تجاهلت الجهود الكبيرة للشركة لكي تعالج المخاوف بشأن خصوصية وأمن بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة. وترى الشركة أن «الأمر التنفيذي يريد حظر تيك توك بسبب تكهنات بشأن احتمال إساءة الحكومة الصينية استخدام التطبيق».
وأضافت الشركة في شكواها: «لكن الحكومة الأميركية تدرك جيدا أن المدعين يتخذون إجراءات استثنائية لحماية خصوصية وأمن بيانات مستخدمي تيك توك الأميركيين، بما في ذلك الاحتفاظ بهذه البيانات خارج الصين (في الولايات المتحدة وسنغافورة)، وتفعيل الحواجز التي تساعد في التأكد من أن تيك توك يحفظ بيانات مستخدميه الأميركيين بعيدا عن بيانات مستخدمي منتجات شركة بايت دانس الأخرى».
وذكرت الشركة أن «الإدارة الأميركية فشلت في التعامل بصورة صحيحة مع القضية ولم تتصرف بطريقة جيدة، سواء من خلال تقديم دليل على أن تيك توك يمثل تهديدا حقيقيا أو بتبرير إجراءاتها العقابية ضده».

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

«تيك توك» تخسر «سلاحها الأميركي» في أوج معركتها مع واشنطن