«الوطني الليبي» يتوقع هجوماً تركياً على سرت حال تصاعد المظاهرات

احتجاجات اليوم الرابع تصل إلى منزل السراج... وداخليته تحذر من تجاوز الشروط القانونية

السراج خلال اجتماعه بكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في حكومته (المجلس الرئاسي)

قال «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه يتوقع أن تشن تركيا هجوماً على مواقع قواته في مدينة سرت الاستراتيجية في حال خرجت المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس عن سيطرة حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، الذي نقل متظاهرون احتجاجاتهم في يومها الرابع على التوالي على تردي الأوضاع المعيشية وسوء أداء حكومته، إلى مقر إقامته في منطقة النوفليين، ما دفع ميليشيات مسلحة موالية له إلى التدخل للحيلولة دون اقتحامه.
وكشف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني» النقاب في تصريحات تلفزيونية في ساعة مبكرة من صباح أمس، النقاب عن محاولة القوات التركية الموجودة في خليج سرت الاقتراب من خطوط قوات الجيش بفرقاطتين و3 سفن صغيرة، لافتاً إلى أنها تقوم بأعمال تشويش على الدعم الإلكتروني للجيش وطائراته واستطلاعات جوية بالرادارات وتمارس ما وصفه بأعمال «عدائية وعدوانية خطيرة جدا».
وأعلن المسماري أن «حشود تركيا البحرية الكبيرة» الموجودة حاليا شرق مدينة مصراتة في غرب البلاد، ستتحرك سريعا نحو مدينة سرت في حال تصاعد وتيرة المظاهرات في طرابلس لنقل المعركة من ساحة المظاهرات السلمية للمطالبة بالحقوق إلى معركة الساحات القتالية العسكرية، على حد تعبيره.
واتهم المسماري الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» بإطلاق النار على المتظاهرين واقتحام الساحات، وقال إن الميليشيات في «مسرحية من إخراج إردوغان» قامت بحماية المظاهرات وكذلك أصبحت هي من تتظاهر في الساحات وتحاول اقتحامها.
وتابع «نرحب بأي مظاهرات سلمية تطالب بالحقوق وإنهاء الفوضى»، لافتا إلى أن «قوات الجيش تقاتل منذ عام 2014 من أجل إنهاء فوضى الميليشيات».
وفى خطوة تصعيدية جديدة، اجتمع السراج أمس، بمسؤولي حكومته العسكريين والأمنيين بعد ساعات من زحف المتظاهرين في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، من مقر حكومة «الوفاق» بالعاصمة طرابلس إلى منزل السراج وتجمعوا أمامه مرددين هتافهم الشهير «نبو الدولارات زي الزلمات»، قبل أن تتدخل عناصر مسلحة من ميليشيات كتيبة «النواصي» التابعة لحكومته لتفريقهم واعتقال بعضهم.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية إن ميليشيات النواصي استخدمت السلاح في محيط منزل السراج، لتفريق المتظاهرين وألقت القبض على عدد منهم.
وتدخلت قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية و«النواصي» لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان الشهداء، وأغلقته في محاولة لتضييق الخناق عليهم ومنعهم من التظاهر، بعدما تجاهلوا تعهد السراج بتحسين الأوضاع، وهتفوا بإسقاط حكومة «الوفاق» ومجلسها الرئاسي وإخراج المرتزقة الموالين لتركيا. كما رصدت لقطات مصورة هتافات مناوئة لتنظيم الإخوان، من بينها: «لا إخوان لا رئاسي- الشعب الليبي لا يساسي».
وأكد أحمد أبو عرقوب المتحدث باسم حراك «همة الشباب» على سلمية المظاهرات رغم ما وصفه بمحاولات تحويل مسارها، لافتا في تصريحات له أمس، إلى أن الاحتجاجات استهدفت سوء الخدمات العامة وليس الإطاحة بالحكومة.
وبعدما قدر عدد المتظاهرين بنحو 10 آلاف في مختلف مناطق طرابلس، موضحا أن الحراك مستمر إلى حين تلبية المطالب أو خروج الحكومة بخطة لتنفيذها، واعتبر أن خطاب السراج ضعيف ومحبط، وأضاف «لم يضع يده على المشكلة ووعد بمساواة المناطق في ساعات قطع الكهرباء وإقالة الوزراء، نحن لم نطالبه بإقالة الوزراء أو إقصائهم، مطلبنا الرئيسي محاسبة من تطالهم تهم الفساد واختلاس أموال الليبيين».
وانضمت نقابة المحامين للحراك وأعلنت رسميا دعمها للحراك الشعبي وأمهلت حكومتي «الوفاق» و«المؤقتة» المنافسة لها في شرق البلاد، 3 أيام لتلبية مطالب المحتجين، فيما تظاهر محامون أمام مجمع المحاكم في طرابلس وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين ومحاربة الفاسدين ورددوا شعارات «القانون مستقل- ونحاسبوا الكل» و«الدستور الدستور- ليبيا دولة قانون».
وفى ظل استمرار غياب لافت للانتباه لفتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الموجود حاليا في تركيا، ناقش السراج في اجتماع عقده خارج المقر التقليدي للحكومة في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين بحكومته، «أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة جميع أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين».
وأوضح السراج الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي أن الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون أمنيون وعسكريون من الحكومة ناقش رؤية وتصوراً مشتركاً لبرامج بناء القدرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، فضلا عن آليات التنسيق بين هذه المؤسسة والمؤسسات الأمنية والدفاعية الليبية.
بدورها، هددت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، باتخاذ «جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر»، وشددت على «ضرورة الحصول على الإذن اللازم للتظاهر السلمي من مديريات الأمن».
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، شددت لدى اجتماع افتراضي عقدته مساء أول من أمس، مع عدد من الناشطات والناشطين من مختلف أرجاء ليبيا، على أهمية مكافحة الفساد وحق المواطنين في التظاهر السلمي.