عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»

أنباء عن عقدها خلال يومين لبحث «عملية السلام»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
TT

عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين مستعدون للذهاب إلى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى، على قاعدة السلام مقابل الأرض وليس مقابل السلام.
وأضاف عباس أثناء لقائه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في رام الله «مستعدون للعودة إلى المفاوضات وملتزمون بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، كما نحن ملتزمون بشكل ثابت بمحاربة الإرهاب العالمي، ونواصل مساعينا للمصالحة الفلسطينية وصولاً للانتخابات العامة». وتابع «نجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في منطقتنا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة على حدود عام 1967».
ووصل راب إلى رام الله قادماً من إسرائيل في محاولة بريطانية لدفع السلام قدماً.
واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. ورحب عباس بزيارة الوزير البريطاني، وقال إنه يقدر أهمية الزيارة في هذه الظروف المعقدة، «حيث ما زالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، في مخالفة للشرعية الدولية، وتمارس نشاطاتها الاستيطانية، ولم تتخل عن خططها للضم، وهي الممارسات التي تدمر ما تبقى من عملية السلام». وتابع، أن «السلام لن يتحقق من خلال القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية، ولن يتم بصيغة وهم السلام مقابل السلام، بل إنه يتم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ما يعني، عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين أولاً».
وأردف «نقدر كل ما تقدمه بريطانيا من مساعدات لدعم بناء مؤسساتنا والنهوض باقتصادنا الوطني. ونقول إنه قد حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين؛ الأمر الذي سيساعد في تحقيق العدالة، ويبعث الأمل ويعمل على تثبيت حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 لتعيش فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار».
واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. وكانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) رساله قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل احتلال الضفة الغربية. وتعمل دول عربية وأوروبية إلى جانب فرنسا روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين. وكان شرط الفلسطينيين الوحيد لذلك، هو وقف عملية الضم واعتبار مبادرة السلام العربية مرجعية لذلك. وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أن الرباعية الدولية ستعقد اجتماعاً لها خلال يومين لمناقشة مستقبل عملية السلام وسبل الخروج من المأزق الحالي. وأضاف الأحمد بعد اتصال هاتفي أجراه مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ«الشرق الأوسط»، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، «أبلغني بوغدانوف، أن اتصالات جرت خلال الأسبوع الماضي، وسيكون هناك لقاء لأطراف اللجنة الرباعية خلال 48 ساعة، لمناقشة كيفية الخروج من الجمود، وإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، بما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية».
وأوضح الأحمد في تصريحات للإذاعة الرسمية، أنه تناول مع بوغدانوف تطورات الأوضاع، أولاً داخل فلسطين في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي، وثانياً بحث عملية السلام. وأكد المسؤول الروسي كما قال الأحمد، على موقف موسكو الثابت والرافض لـ«صفقة القرن»، والرافض لقرار الضم، مشدداً على تمسك بلاده بموقفها لإحلال السلام العادل، وفق إجراءات الشرعية الدولية.
ونقل الأحمد عن المسؤول الروسي، ترحيبه بالتقارب الذي جرى في الفترة الأخيرة بين حركتي «فتح» و«حماس» من خلال المشاركة في الفعاليات المشتركة، لمواجهة خطة الضم. وأضاف أن «بوغدانوف أكد أن روسيا ستستمر بجهودها التي اعتادت عليها منذ سنوات من خلال علاقاتها مع مختلف الفصائل من أجل حثها للاستمرار في النهج الوحدوي، لنصل إلى موقف سياسي موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يساعد الشعب الفلسطيني على إفشال المؤامرة».
وتابع «اتفقنا من حيث المبدأ أن تواصل روسيا اتصالاتها وعندما تسنح الفرصة في القريب العاجل، ستقدم روسيا عملياً على تنظيم لقاء بين كل الفصائل، على غرار اللقاءات التي عقدت في موسكو سابقاً من أجل تعزيز الوحدة الوطنية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.