«وحدة دعم فني» تتصدر أجندة مرشح السعودية لـ{التجارة العالمية»

التويجري أكد أن حياديته تحظى بثقة الأطراف المتنازعة في القضايا الدولية

مرشح السعودية لرئاسة «التجارة العالمية» محمد التويجري يخوض مرحلة الترشيح لقيادة المنظمة (الشرق الأوسط)
مرشح السعودية لرئاسة «التجارة العالمية» محمد التويجري يخوض مرحلة الترشيح لقيادة المنظمة (الشرق الأوسط)
TT

«وحدة دعم فني» تتصدر أجندة مرشح السعودية لـ{التجارة العالمية»

مرشح السعودية لرئاسة «التجارة العالمية» محمد التويجري يخوض مرحلة الترشيح لقيادة المنظمة (الشرق الأوسط)
مرشح السعودية لرئاسة «التجارة العالمية» محمد التويجري يخوض مرحلة الترشيح لقيادة المنظمة (الشرق الأوسط)

كشف مرشح السعودية لتولي قيادة منظمة التجارية العالمية، التي تستمر فيها عملية الترشيح حاليا، أنه يعتزم القيام بإنشاء وحدة دعم فني لتعزيز التواصل ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه البلدان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ملف التجارة الإلكترونية لا بد أن يتم استدراك تعريفه من أجل أن يتواءم مع مستجداته في إطار المنظمة.
وقال محمد بن مزيد التويجري إن السعودية وضعت إصلاح المنظمة في اعتباراتها منذ توليها ملف رئاسة مجموعة العشرين في العام 2019 مع وضوح مظاهر ضعف الثقة الدولية في المنظمة وتباطؤ استجابتها للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجذرية في العالم بجانب تضاؤل تأثيرها عالميا ما دعا إلى ترشيحه لإعادة هيبة المنظمة إلى دورها الرئيسي والمؤثر.
وأنهى في يوليو (تموز) الماضي 8 مرشحين (ثلاثة أفارقة، وآسيويان أحدهما مرشح السعودية، وأوروبيان، وأميركي لاتيني) طرح برنامجهم الانتخابي لتولي المنصب الدولي، حيث سيكون لدى المرشحين بضعة أسابيع، حتى السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، لإقناع العواصم، قبل أن تتوافق الدول على اختيار الرئيس المقبل، خلال اجتماع خاص في جنيف، بينما تجري التصفية بين المرشحين تباعاً، بدءاً من 8 سبتمبر المقبل، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.
وأوضح التويجري في تصريحات إعلامية مؤخرا أن العالم يعيش مرحلة استثنائية غير مسبوقة من الأزمات الماضية (الأزمة المالية في آسيا 1997 والأزمة المالية العالمية 2008)، من خلال جائحة «كورونا» المستجد التي فرضت تغييرا شاملا في كل بقاع الأرض، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع مستجدات جوهرية في الاقتصاد العالمي كأسعار الفائدة المتغيرة وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وملفات القضايا الجيوسياسية المتنامية وتذبذب أسعار السلع كالطاقة وحالة عدم اليقين في أسواق المال.
وزاد التويجري في تصريحات له مع قناة «سي جي تي إن» الصينية أن أزمة «كورونا» أثرت على جميع قطاعات العالم لا سيما البنية التحتية وانعكس على كل ما له علاقة بالتجارة ليس فقط السلع بل جميع منظومة سلسلة الإمدادات من نقل وتموين ووظائف، مضيفا بالقول: «لا نعلم متى تنتهي وكيف ستنتهي».
واستطرد «نمر بمرحلة في غاية الحساسية، وعليه فمنظومة التجارة العالمية لا بد أن يكون لها دور فعال وحقيقي وأساسي»، مؤكدا أن العولمة تشهد تطورا في تعريفها وأساليبها حيث التجارة الإلكترونية مثال واضح لتغير مفهوم العالم لطبيعة ووسيلة التجارة، ما يفتح سؤالا، بحسب التويجري، حول دور المنظمة في أن تكون ديناميكية قابلة للتأقلم والتوافق مع التغيرات بما فيها تعريف المفاهيم وتحديات التجارة العالمية.
ويرى التويجري أن أدواره الرئيسية ستكون في تقريب وجهات النظر وفرض نظام لقياس التقدم في العمل من خلال ابتكار آليات واضحة لقياس الأداء، لافتا إلى أنه لاحظ شكوى مستمرة من غياب الدعم الكافي من الناحية الفنية لبعض الدول لا سيما في التقارير ما يقترح معه وجود وحدة قوية حيوية متخصصة تعمل بشكل يومي في مجالات الدعم الفني وتبحث عن الأسباب وتعيده لمكتب الرئيس التنفيذي لدراسة جذور الأسباب حول المشاكل ووضع الحلول الإدارية والقيادية لخدمة جميع الأطراف.
ويضيف التويجري في تصريحاته الفضائية أنه سيجتهد في تحديد النقاط المشتركة وكذلك المختلف عليها لإعادة تعريفها والبدء في تطوير حلول لها، حيث سينطلق من النقاط الأشد خلافا لمعرفة الجذور والأسباب والعمل على تخفيفها وتقليصها تدريجيا مع التركيز على فهم الدوافع وتوفير بدائل الحلول بطريقة تخدم العموم.
وأفاد مرشح السعودية لقيادة منظمة التجارة العالمية بأن هناك توافقا كبيرا في الأهداف بين «رؤية المملكة 2030» وأهداف المنظمة المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستخدام الأفضل للموارد والتنويع الاقتصادي بما يخدم القطاع الخاص، ويولد الوظائف بشكل مستدام، والأهداف التنموية الـ17 تحت مظلة الأمم المتحدة.
وحول الحرب التجارية بين الصين وأميركا، يقول التويجري إن هذا التساؤل يلمس أولويات المنظمة، مشيرا إلى يقينه أن الدولتين مؤثرتان وتمثلان نسبة كبيرة من التجارة العالمية، وعليه لا بد أن تكون قضيتهما أولوية في الطرح داخل المنظمة.
ويعتقد التويجري أن المرشح السعودي يحظى بقبول الطرفين وجميع الأطراف الأخرى حيث العمل، على حد وصفه، سيكون على أساسيات الخطة وكفاءة التواصل وطرح وجهة النظر وتوصيلها والعمل من خلال الأعضاء بناء على سياسة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات ساخنة تحتاج لطرحها فورا على طاولة المنظمة، حيث لا بد من التحرك للقضايا المستجدة كالتجارة الإلكترونية من خلال جهد واضح وفعال.
وأخيرا يرى التويجري أن احتمالات المرشحين للاختيار ثلاثة: هم مرشح من الداخل يستوعب تحديات المنظمة ولكن ليس لديه عمق في التنفيذ والتطور والتغيير بشكل واضح)، والثاني مرشح من خارج المنظمة بيد أنه لا يعرف التحديات الداخلية بشكل عميق وتفصيلي، وثالثا هو المرشح الهجين (الذي يفضله) وهو من لديه قدرة على التغيير والاستماع والنقاش وجلب وجهات النظر لهندسة المنظمة، وأيضا لديه جانب العمل الحكومي والعلاقة مع المنظمات الدولية وكيف تفكر وأدوارها.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).