اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)

تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو في أغسطس (آب) الجاري بعد انتعاش قوي في يوليو (تموز) بسبب عودة تفشي وباء «كوفيد - 19» في مناطق مختلفة، وفقاً لأول تقديرات صدرت أمس (الجمعة)، عن مكتب «ماركيت».
وعلّق الاقتصادي في مكتب «ماركيت» أندرو هاركر، على أرقام «مؤشر مديري المشتريات»، بأن «التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو فقد زخمه في أغسطس، وهو اتجاه يعكس ضعف الطلب في إطار تفشي الوباء».
وانخفض المؤشر إلى 51.6 نقطة في أغسطس، بعدما كان ارتفع إلى مستوى 54.9 نقطة في يوليو، وهي فترة تميزت بانتعاش قوي بعد أشهر عدة من الانكماش المرتبط بفيروس «كورونا المستجد». والأرقام الصادرة لشهر أغسطس أسوأ مما كان يتوقعه المحللون، وعندما يكون هذا المؤشر أعلى من 50 نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم، بينما يكون في تراجع إذا كان أقل من هذا الحد.
وتراجع مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى 51.4 نقطة من 52.7 نقطة، ومجدداً جاء جزء من النشاط في أغسطس من استكمال الشركات أعمالاً متراكمة. في غضون ذلك، تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، إذ نزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.1 نقطة من 54.7 نقطة، ليهبط دون جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» تنبّأ بانخفاض طفيف إلى 54.5 نقطة.
وفيما يضعف الطلب، خفضت شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر السادس وبوتيرة أكثر حدة مقارنةً مع يوليو. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 47.7 نقطة من 47.9 نقطة.
لكن أنشطة المصانع، التي لم تعانِ من انخفاض حاد مثل قطاع الخدمات خلال ذروة الجائحة، نمت للشهر الثاني. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 نقطة من 51.8 نقطة، ما يخالف توقعات استطلاع «رويترز» لزيادة إلى 52.9 نقطة. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 55.7 نقطة من 55.3 نقطة.
وفي أغسطس، «ضعف انتعاش النشاط بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد – 19) في مناطق مختلفة من منطقة اليورو وإعادة فرض القيود التي تؤثر خصوصاً على قطاع الخدمات»، وفق هاركر، الذي أضاف: «واصل قطاع التصنيع تسجيل زيادات قوية في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة». ورأى أن «منطقة اليورو على مفترق طرق، فأمامها احتمالان: إما تسريع جديد للنمو في الأشهر المقبلة، وإما استمرار التباطؤ بعد الانتعاش الأوّلي الذي تلا رفع تدابير الإغلاق».
وبالنسبة إلى جيسيكا هيندز المحللة في «كابيتال إيكونوميكس»، «يشير الانخفاض في المؤشر في أغسطس إلى أن الانتعاش الذي أعقب رفع تدابير الإغلاق بدأ يتبدد»، متوقّعة «أن يبقى هذا النشاط دون مستويات ما قبل الأزمة على الأقل في العامين المقبلين».
وفي شأن منفصل، تعثر تعافي قطاع السفر الأوروبي في بداية أغسطس بعد أداء قوي في يوليو، إذ تسبب قواعد الحجر الصحي وتحذيرات من زيادة معدلات الإصابة بفيروس «كورونا»، حالة من الضبابية وتردع السياح عن حجز رحلات إلى الخارج.
وفي يوليو، بلغت أعداد تذاكر السفر جواً عبر الحدود داخل أوروبا 28% من المستويات المسجلة في 2019، إذ بدأ الأوروبيون يسافرون مجدداً بعد إجراءات عزل عام استمرت لأشهر.
وبحلول الأسبوع الأول من أغسطس، انخفضت الأحجام إلى 18%، حسب بيانات قدمتها مجموعة «فوروارد كيز» لتحليلات السفر. وأعادت بريطانيا تطبيق قواعد الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا في 26 يوليو، بعد أسبوعين فقط من إعلانها أن السفر إلى هناك آمن، ومنذ بداية أغسطس أضافت فرنسا وكرواتيا والنمسا للقائمة مع إشعار تقل مدته عن يومين. كما تسبب ارتفاع مستويات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في إسبانيا في تحفيز النمسا والسويد وألمانيا على التحذير من السفر إلى البلد بكامله أو مناطق داخله، مما خلق حالة من الضبابية وثبّط آمال شركات الطيران في تعافٍ قوي. وقالت ريان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث عدد المسافرين، يوم الاثنين، إنها تشهد بالفعل أثر القيود الجديدة على الحجوزات وإنها ستقلص خططها لطاقة الرحلات الجوية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وبالنظر مستقبلاً، قال أوليفيه بونتي نائب الرئيس لدى «فوروارد كيز»، إن التذاكر الصادرة للربع الرابع للسفر جواً داخل أوروبا انخفضت 70% مقارنةً مع السنة الماضية. وقال إن الوضع المتغير سريعاً يعني أيضاً أن المسافرين يتركون وضع خططهم لوقت لاحق، ويبحثون عن رحلات ويقومون بالحجز في وقت أقرب بكثير لموعد مغادرتهم المزمع مقارنةً مع ما كانوا يقومون به في العام الماضي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.