التزام «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج يحافظ على مكاسب النفط

تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
TT

التزام «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج يحافظ على مكاسب النفط

تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)
تقديرات بأن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك+» نحو 97 % في يوليو (رويترز)

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسب الليلة الماضية الثلاثاء، بعد أن قالت مجموعة «أوبك بلس» إن الأعضاء التزموا التزاماً شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار، وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت مرتفعاً 0.1 في المائة إلى 45.43 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3 في المائة يوم الاثنين. ونزل الخام الأميركي 0.6 في المائة ليسجل 42.55 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.
وبلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» نحو 97 في المائة في يوليو (تموز)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدرين في التحالف. وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصاً غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.
وفي أغسطس (آب)، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يومياً من 9.7 مليون برميل يومياً.
وبدأت أسعار النفط ترتفع في الأشهر الأخيرة، ما حدا بـ«بي إتش بي بيلتون» الأسترالية للتعدين وإنتاج النفط، إلى إبداء نبرة متفائلة عندما أعلنت أرباحها أمس. وقالت «بي إتش بي»: «نرى أن معظم المخاطر الكبيرة في سوق (النفط) الحاضرة قد انقضت... الأسعار قد تواصل الصعود بعد تعافيها في الآونة الأخيرة، إذا استمر تحسن حركة النقل عالمياً». لكنها حذرت أيضاً من أن «وتيرة المكاسب قد تكون متواضعة في ضوء الرياح المعاكسة التي تثيرها عودة الإمدادات».
على صعيد متصل، قالت وزارة الطاقة الروسية الثلاثاء، إن الوزير ألكسندر نوفاك سينضم لوزراء «أوبك بلس» عبر الاتصال المرئي اليوم (الأربعاء)، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة عمل في شرق روسيا.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: «الوزير بخير. لا يعاني من أي أعراض»، مؤكدة أن «نوفاك» سيشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» يوم 19 أغسطس. وسيبحث منتجو المجموعة مدى الالتزام باتفاق تخفيضات الإنتاج في اجتماع اليوم وسط تعافٍ بطيء للطلب.
وكان نوفاك يزور أقصى شرق روسيا ضمن وفد حكومي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في أواخر أبريل (نيسان). وقالت المتحدثة أولجا جولانت في بيان إن نوفاك سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.
وبحسب مصادر في «أوبك بلس» ومسودة تقرير، وفق «رويترز»، بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بين 95 و97 في المائة في يوليو (تموز).
وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة «أوبك بلس»، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اليوم (الأربعاء) للنظر في وضع سوق النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.
وتقدم اللجنة المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس».
وقالت مصدرا «أوبك بلس» إنهما لا يتوقعان أي تغيير في اتفاق الإنتاج الحالي، وإن التركيز سيكون في المقابل على التزام دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان التي تعهدت بتحسين امتثالها.
وزاد إنتاج نفط «أوبك» بما يزيد على مليون برميل يومياً في يوليو، وفقاً لمسح أجرته «رويترز»، إذ أنهت السعودية ودول الخليج الأخرى قيود الإمدادات الإضافية الطوعية فوق تعهداتها بموجب اتفاق «أوبك بلس»، في حين لم يحرز أعضاء آخرون سوى تقدم محدود على صعيد الامتثال.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».