عزام الأحمد: ترحيب دول عربية بالخطوة الإماراتية يُضعف موقف الفلسطينيين

القيادي في منظمة التحرير يقول إن «خلافات جدية» تمنع عقد جلسة طارئة للجامعة العربية و«التعاون الإسلامي»

فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

عزام الأحمد: ترحيب دول عربية بالخطوة الإماراتية يُضعف موقف الفلسطينيين

فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤول فلسطيني إن القيادة الفلسطينية لا تتوقع استجابة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لطلب الرئيس محمود عباس عقد جلسة طارئة بهدف إعلان «رفض الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي - الأميركي»، عازياً ذلك إلى «خلافات جدية» لم يوضحها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: «أتوقع وجود خلافات جديّة قد تحول دون انعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي دعا إليها الرئيس محمود عباس». وأضاف: «أشك في أن يتم عقد الجلسة الطارئة». وتابع: «نحن أمام مفترق طرق لتصفية القضية الفلسطينية»، بحسب رأيه.
والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفاً إياه بـ«التاريخي»، في خطوة رفضها الفلسطينيون ورحبت بها بعض الدول العربية والعديد من دول العالم.
وانتقد عزام الأحمد في تصريحاته أمس ترحيب دول عربية بالاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي. وقال للإذاعة الرسمية الفلسطينية إن مثل هذا الترحيب العربي «يضعف الموقف الفلسطيني».
ووصف الأحمد الاتفاق بأنه يمثّل خروجاً عن سياسات جامعة الدول العربية واتفاقات الدفاع العربي المشترك ومبادرة السلام العربية. وشدد على أن أي طرف لا يستطيع «اتخاذ قرارات نيابة عن شعبنا وقيادته، حتى لو قرر العالم كله ذلك». واعتبر أن الحل الآن هو بالعمل على «توحيد الصف الفلسطيني».
وقال المسؤول الفلسطيني أيضاً إن اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية بالرئيس عباس «جيّد ويجب ترجمة ذلك في مقاومة شعبية ضد المؤامرة»، بحسب وصفه. وأضاف: «علينا أن ننظم جبهتنا الداخلية ونتكلم برؤية سياسية واحدة وموقف وطني موحد لا تردد فيه».
وجاء حديث الأحمد بعد يومين من طلب الرئيس الفلسطيني عقد اجتماع للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي.
وهاجمت القيادة الفلسطينية بشدة الاتفاق الذي تفاجأت به، وقالت إنه يعد «نسفاً للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدواناً على الشعب الفلسطيني، وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967».
ونظّم فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهرات ومسيرات للتعبير عن رفضهم الخطوة الإماراتية. ونظمت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في رام الله، أمس، وقفة جماهيرية، لرفض الإعلان الثلاثي الأميركي - الإماراتي - الإسرائيلي.
وأصدرت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والعديد من المجالس الوطنية والمؤسسات والكتاب والفنانين والمنظمات الأهلية والمجالس الإسلامية والمسيحية بيانات شجب واستنكار للاتفاق.
وفي الإطار ذاته، انتقد نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول «التطبيع مع دولة الاحتلال» ووصف الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي بأنه «مشؤوم، ولم يكن مفاجئاً». واعتبر أن خطوة «التطبيع» من إسرائيل تمثّل «انهياراً في الموقف الرسمي العربي». وحذّر من خطوات عربية مماثلة لخطوة الإمارات، قائلاً إن ذلك من شأنه أن يُضعف الموقف الفلسطيني.
كذلك وصف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صبري صيدم الاتفاق بأنه يضر بـ«القضية الفلسطينية في وقت يحتاج فيه شعبنا وقيادته لحالة إنقاذ عربية». وقال صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إنه «يتوجب علينا الآن توسيع دائرة الرفض عربياً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».