انفجار مرفأ بيروت يطلق العنان للغضب الشعبي من «حزب الله»

الحزب يواجه انتقادات علنية جديدة باعتباره عائقاً أمام الإصلاح السياسي

مجسم لحسن نصر الله علقه المتظاهرون على مشنقة في وسط بيروت (أ.ف.ب)
مجسم لحسن نصر الله علقه المتظاهرون على مشنقة في وسط بيروت (أ.ف.ب)
TT

انفجار مرفأ بيروت يطلق العنان للغضب الشعبي من «حزب الله»

مجسم لحسن نصر الله علقه المتظاهرون على مشنقة في وسط بيروت (أ.ف.ب)
مجسم لحسن نصر الله علقه المتظاهرون على مشنقة في وسط بيروت (أ.ف.ب)

توجهت أنظار المتظاهرين المناهضين للنظام السياسي في لبنان والذين خرجوا في مسيرات في بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي بمرفأ العاصمة إلى جهة واحدة فوق كل شيء: «حزب الله»، الجماعة المدعومة من إيران والتي أصبحت في السنوات الأخيرة قوة لا يمكن المساس بها تقريباً في لبنان.
و«حزب الله»، الذي وصف نفسه منذ ولادته بأنه حصن ضد إسرائيل والقوى الأجنبية الأخرى وحامٍ للسكان الشيعة في لبنان، يواجه انتقادات علنية جديدة باعتباره عائقاً أمام الإصلاح السياسي، وفقاً لتقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
ويقول النقاد، إن الجماعة تساعد في التستر على الفساد المنهجي، وركزت اهتمامها في الخارج بدلاً من التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور في الداخل.
وقال نزار حسن (27 عاماً) وهو ناشط في الجماعة الحقوقية اللبنانية «لحقي»، «إنهم أكبر عقبة أمام مشروع إقامة دولة قوية بمؤسسات عاملة... هم المسؤولون عن الكثير من هذا».
ووجه المتظاهرون غضبهم على نطاق واسع إلى النظام السياسي بأكمله الذي نشأ من الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً في البلاد، مع وجود فروع للحكومة مخصصة لمختلف الطوائف الدينية المسيحية والإسلامية التي يقول النقاد إنها أدت إلى الفساد وعدم الكفاءة.
ويحتفظ «حزب الله» بمجموعة مسلحة كبيرة ويُلقى باللوم عليه في هجمات إرهابية بجميع أنحاء العالم - ويُصنف رسمياً منظمةً إرهابية من قبل الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية.
وتظهر الهياكل الطائفية في لبنان تصدعات، وليس فقط في بيروت، حيث اندلعت حركة احتجاجية بقيادة الشباب العام الماضي. وحتى في المجتمع الشيعي الأساسي لـ«حزب الله»، الممتد من جنوب بيروت إلى سهل البقاع في لبنان، فإن المعارضة تظهر لتتحرك ضده.
وقال الشريف سليمان، الناشط في مكافحة الفساد من سهل البقاع، إن «(حزب الله) جزء من الفساد الذي أدى إلى الانفجار». وأشار سليمان إلى أنه يدعم مقاومة الجماعة ضد إسرائيل، ولكن ليس سياساتها، وأضاف «ليس لديك فكرة عن مدى غضبنا».
وأدى انفجار أطنان من نترات الأمونيوم التي تم تخزينها في مستودع بالميناء منذ ما يقرب من سبع سنوات إلى مقتل أكثر من 160 شخصاً وإصابة الآلاف. كما ومزق الانفجار الضخم الأحياء السكنية والتجارية الأكثر حيوية في بيروت.
ورد الفعل الرسمي الوحيد من «حزب الله» كان خطاباً بعد ثلاثة أيام من الحدث ألقاه زعيمه حسن نصر الله، الذي دعا إلى فتح تحقيق في الحادث. وقال إن المجموعة ليس لديها علم بنترات الأمونيوم القابلة للاحتراق المخزنة في الميناء.
ونصر الله - الذي بكى علناً على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة من دون طيار في يناير (كانون الثاني) - لم يُظهر علناً مثل هذه المشاعر تجاه المذبحة التي سببها انفجار الأسبوع الماضي.
وقالت جينو رعيدي، المدونة المناهضة للنظام والتي شاركت في الاحتجاجات «إنه يبكي على الهواء مباشرة عندما يقتلون زعيماً إيرانياً، لكنه يضحك ويبتسم في مواجهة كارثة لبنانية».
وبالمقارنة مع الاحتجاجات التي انبثقت عن تردي الوضع الاقتصادي العام الماضي، كانت المظاهرات الأخيرة أكثر غضباً. لقد أطلق المتظاهرون هتافات تندد بـ«حزب الله» كحركة إرهابية. وعلق بعض المتظاهرين دمى لنصر الله على حبل المشنقة.
وكانت هذه المعارضة المرئية نادرة في لبنان، حيث يقول الكثيرون إنهم يخشون الانتقام العنيف لمثل هذه الانتقادات.
وأدى الغضب الشعبي والاحتجاجات إلى إسقاط الحكومة يوم الاثنين. وكان المتظاهرون يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية بأكملها، وليس فقط الحكومة التي تولت السلطة في يناير. وهم يرون بشكل متزايد أن «حزب الله» جزء لا يتجزأ من الخلل الوظيفي في البلاد.
وقال إميل حكيم، الزميل اللبناني البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن «مشكلة (حزب الله) هي أنه ليس لديه إجابة واحدة لأي من مآزق لبنان اليوم.. لكنه يراقب بقلق متزايد ما يحدث في شوارع بيروت».
وخلال مظاهرات العام الماضي، طارد أنصار «حزب الله» المحتجين في بيروت واستخدموا أدوات حادة لضربهم. في خطابه الأسبوع الماضي، حذر نصر الله المتظاهرين من تحدي «حزب الله» مرة أخرى.
وعلى الرغم من عدم ظهور أي دليل على أن «حزب الله» كان له دور في الاحتفاظ بـ2.750 طناً من نترات الأمونيوم في الميناء، يفترض الكثير من النقاد اللبنانيين أن الجماعة كانت على علم بالمخزون لأن أعضاءه متجذرون بعمق في جهاز الأمن في البلاد.
وقال عباس زهري، الناشط الذي فقد شقيقه وأربعة من أفراد أسرته بسبب قتالهم في صفوف «حزب الله»، «أنا مؤيد للحزب في محاربته إسرائيل، لكنني أعتقد أنه يرتكب أخطاء في التحالف مع المسؤولين الفاسدين والتستر على أخطائهم».


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.