استئناف المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المالي

TT

استئناف المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المالي

ستنظم مظاهرات جديدة الثلاثاء المقبل، في باماكو، للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وهي الأولى منذ هدنة استمرت أكثر من أسبوعين، وفق ما أعلنت الجمعة الحركة التي تقود الاحتجاجات في مالي.
وقال تشوغيل مايغا أحد قادة «حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية» لوسائل إعلام: «سنخرج الثلاثاء، للمطالبة باستقالة الرئيس ولن نعود دون (الحصول على) هذه الاستقالة».
وتدعو الحركة وهي ائتلاف لقادة المجتمع الديني والسياسي والمدني، منذ يونيو (حزيران)، إلى رحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي انتخب في عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015 لولاية مدتها خمس سنوات.
وقال الرئيس كيتا الذي يحظى بدعم من المجتمع الدولي، إنه سيبقى في منصبه.
وتم تنفيذ بعض التوصيات الصادرة عن المنظمة الإقليمية، بما في ذلك تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لتسوية نزاع انتخابي يتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، شكل الشرارة لقيام الأزمة الحالية. وتم تعيين الأعضاء التسعة للمحكمة الدستورية في مالي رسمياً الجمعة، وفقاً للمرسوم الرئاسي بحسب توصيات مجموعة دول غرب أفريقيا في نهاية يوليو (تموز)، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تشهدها.
وتواجه مالي منذ عام 2012 هجمات من مجموعات مسلحة. وامتد هذا العنف الذي بدأ في الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.