المغرب يمدد الطوارئ الصحية شهراً لـمواجهة «كورونا»

أفراد من الشرطة المغربية في أحد شوارع الدار البيضاء (أرشيفية-رويترز)

قررت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، تمديد حال الطوارئ الصحية المعمول بها منذ منتصف مارس (آذار) لمواجهة وباء «كوفيد - 19» شهراً آخر حتى 10 سبتمبر (أيلول)، بينما شهدت المملكة ارتفاعاً في الإصابات بالوباء خلال الأيام الأخيرة.
وأفاد بيان للحكومة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنها قررت تمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مقرراً أن تنتهي في 10 أغسطس (آب)، «بسائر أرجاء التراب الوطني، وهي الإطار القانوني الذي يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الوباء».
كما قررت الحكومة إدراج «عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص ضمن المخالفات» التي يعاقب عليها بغرامة قدرها نحو 30 دولاراً، بالإضافة إلى عدم وضع الكمامات الواقية التي تعد إلزامية في المغرب منذ أبريل (نيسان).
وسجلت المملكة ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد بلغ مستوى قياسياً الأربعاء بـ1283 إصابة جديدة في 24 ساعة، و1144 الخميس، وبلغ مجموع الإصابات منذ مارس 29 ألفاً و644 بينها 449 وفاة.
وقررت وزارة الصحة هذا الأسبوع معالجة المصابين بالفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ولا يعانون أمراضاً مزمنة داخل بيوتهم، لتخفيف الضغط على المستشفيات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام، كما قررت الوزارة تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة ابتداء من الاثنين.
وفرضت السلطات المغربية حجراً صحياً منذ مارس للتصدي لانتشار الوباء، بدأ تخفيفه تدريجياً منذ يونيو (حزيران)، لكنها عادت لتعلق التنقل من وإلى 8 مدن كبرى ومتوسطة أواخر يوليو (تموز) بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض.
وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن العودة إلى فرض هذه القيود لأن الوضع الوبائي بات «مقلقاً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة والوفيات».
وشُددت قيود التنقل داخل مدينتي طنجة (شمال) وفاس (وسط)، مع إغلاق الأحياء التي تعرف تفشياً واسعاً للوباء ابتداء من الأربعاء.
وتظل الحدود مغلقة في وجه المسافرين منذ مارس، مع فتحها استثناء في وجه المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة منذ منتصف يوليو.