الجيش الجزائري ينفي هروب أحد جنرالاته إلى سويسرا

نجل بوضياف ناشد تبون فتح تحقيق في ملابسات اغتيال أبيه

نددت وزارة الدفاع الجزائرية أمس بـ«مزاعم» معارضين خارج البلاد، أكدوا أن أحد كبار مسؤولي الجيش طلب اللجوء السياسي في سويسرا، حيث تابع فحوصات طبية لمدة أشهر. وفي غضون ذلك، طالب نجل الرئيس الأسبق محمد بوضياف من سلطات البلاد «التحقيق بجدية» في حادثة اغتيال والده، التي مرّ عليها أكثر من 28 سنة.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أمس، إن «أشخاصا هاربين خارج الوطن، يمتهنون الافتراء وتزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين، نشروا معلومات كاذبة من نسج خيالهم، يزعمون فيها بأن اللّواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية (غرب) السابق، كان في حالة فرار بأحد البلدان الأوروبية، وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية».
وأكدت الوزارة أنها «تفند بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة، التي يتداولها أشباه صحافيين مأجورين، هم أنفسهم متابعون قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام، بما يخدم أهدافهم المغرضة». مبرزة أن الضابط العسكري السامي «استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بأحد المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فبراير (شباط) 2020 وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر، إلى أن عاد في الرابع من أغسطس (آب) الجاري إلى أرض الوطن، بعد أن نصحه أطباؤه المعالجون باستكمال العلاج بالمستشفى المركزي للجيش»، الذي يقع بالعاصمة.
وتحدثت وزارة الدفاع عن «الممارسات الخبيثة لهؤلاء الأشخاص الذين ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعتهم»، من دون ذكر من تقصد بالتحديد. لكن فهم من حدة لهجتها أنها تستهدف معارضين يقيمون بفرنسا وبريطانيا منذ سنين طويلة، يتفاعلون بشكل مركز مع أخبار قيادات الجيش والمؤسسة العسكرية، عن طريق فيديوهات يتم بثها بشبكة التواصل الاجتماعي، تثير تعاليق وردود فعل في الجزائر، ولهذا السبب أضحى هؤلاء مصدر إزعاج للسلطات، وخاصة الجيش، وهم من كشفوا بأن اللواء صواب يعالج من المرض في سويسرا.
إلى ذلك، ناشد ناصر، نجل الرئيس الأسبق محمد بوضياف، الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة نشرها أمس «إجراء تحقيق عميق وجاد، يفضي إلى الحقيقة حول حادثة اغتيال والدي، التي ضربت سمعة ومصداقية البلاد». وقال ناصر إن مقتل والده «ليس لغزا غامضا وهو عمل مدبر». مشيرا إلى أنه راسل وزير العدل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يطلب منه «إعادة فتح ملف الاغتيال، بعدما أغلق من دون محاسبة الفاعلين الحقيقيين». وأكد أن الوزير لم يرد على طلبه.
وظل ناصر منذ سنين طويلة، يوجه الاتهام بتدبير عملية اغتيال والده لوزير الدفاع آنذاك خالد نزار، اللاجئ حاليا بإسبانيا، وهو محل متابعة من القضاء العسكري.
وقتل بوضياف بالرصاص عندما كان يلقي خطابا في قاعة فسيحة بمدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة) في 29 من يونيو (حزيران) 1992 وكان الملازم لمبارك بومعرافي، أحد الضباط المكلفين بحراسته، وراء الرئيس الراحل، وهو من أطلق النار عليه بسلاحه الرشاش. وأدانته محكمة الجنايات بالعاصمة بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق هذا النوع من الأحكام منذ 1993، فتحولت عقوبته إلى السجن مدى الحياة، ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة خلال المحاكمة التي جرت عام 1994 ودامت 15 يوما.
والرواية الرسمية لاغتيال بوضياف لا يصدقها عامة الناس والأوساط السياسية والإعلامية في البلاد، وما هو شائع أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة أنه أبدى عزما على محاسبتهم لضلوعهم في فضائح فساد خطيرة. وصرح نجله في وقت سابق بأنه «يشعر بعدم جدوى البحث عن المجرمين الحقيقيين، بسبب أوضاع البلاد المتردية سياسيا واقتصاديا».