أداء متباين للأسواق العالمية مع تفاوت النتائج الفصلية

تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)
تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)
TT

أداء متباين للأسواق العالمية مع تفاوت النتائج الفصلية

تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)
تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية أمس مع ظهور نتائج الشركات الفصلية (أ.ب)

تباينت المؤشرات العالمية، أمس، مع توالي ظهور النتائج الفصلية لكبرى الشركات العالمية، التي تراوحت بين قطاعات حققت مكاسب كبرى خلال الجائحة، وأخرى تعرضت لخسائر فادحة. وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، أمس (الأربعاء)، إذ تلقت المعنويات الدعم من أرباح فصلية مفاجئة لـ«ديزني»، وسلسلة من النتائج الإيجابية لشركات في قطاع الرعاية الصحية، وذلك قبل صدور بيانات لقطاع الخدمات.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 96.31 نقطة، أو ما يعادل 0.36 في المائة إلى 26924.78 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 13.75 نقطة أو ما يعادل 0.42 في المائة إلى 3320.26 نقطة. وربح المؤشر «ناسداك المجمع» 26.71 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 10967.87 نقطة.
أوروبا، ارتفعت الأسهم أمس حيث طغت مجموعة من التقارير الإيجابية عن الأرباح والكميات الهائلة من التحفيز النقدي الذي يتدفق عبر النظام المالي مجدداً على المخاوف.
إزاء ارتفاع عدد حالات فيروس «كورونا» في أوروبا والولايات المتحدة.
وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وقاد مؤشر النفط والغاز المكاسب بعدما واصلت «بي بي» مكاسبها لليوم الثاني.
لكن سهم «بي إم دابليو» تراجع ثلاثة في المائة، حيث دفعت إجراءات العزل العام شركة السيارات إلى تكبد خسارة تشغيلية في الربع الثاني، مع تراجع تسليم السيارات الفارهة 25 في المائة خلال هذه الفترة.
وتجاهل المستثمرون بشكل كبير تراجعاً في أرباح الشركات الأوروبية متوقعين أن تدعم تريليونات الدولارات التي تضخها البنوك المركزية على مستوى العالم في النظام المالي أسواق الأسهم حتى يترسخ التعافي.
وتفيد بيانات «رفينيتيف» بأنه من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة على «ستوكس 600» عن تراجع قدره 67.5 في المائة في أرباح الربع الثاني، انخفاضاً من توقعات بتراجع نسبته 58.3 في المائة في الأسبوع السابق.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء؛ إذ أكدت تقارير أرباح سلبية الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، بينما ضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.
وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.26 في المائة إلى 22514.85 نقطة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية الانخفاض. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.04 في المائة إلى 1554.71 نقطة.
وارتفع «نيكي» 37 في المائة منذ سجل أدنى مستوى منذ بداية العام في مارس (آذار)، لكنه واجه صعوبات في الآونة الأخيرة ليتخطى مستوى المقاومة البالغ نحو 23000؛ إذ بات المستثمرون أكثر حذراً في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في داخل البلاد وأماكن أخرى.
ومما سلط الضوء على الجائحة، قالت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية»، أكبر بنك ياباني من حيث الأصول، أول من أمس (الثلاثاء)، إن صافي ربحها انخفض للنصف. وتراجعت أسهم المجموعة 0.17 في المائة، أمس. وأغلقت أسهم «سوني»، وهي شركة كبيرة أخرى أعلنت عن نتائجها، أول من أمس، منخفضة 1.61 في المائة إذ فاقت المخاوف بشأن الأرباح المستقبلية للشركة النتائج التي فاقت التوقعات. وتقدم 99 سهماً على المؤشر «نيكي» بينما تراجع 122 سهماً آخر.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.