مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تعود إلى مستوياتها قبل «كورونا»

أنشطة الأعمال تحقق نمواً طفيفاً في يوليو

أظهرت تقديرات رسمية الأربعاء، أن حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفع في يونيو (حزيران) إلى المستويات المسجلة في فبراير (شباط) قبل إجراءات العزل العام، ليكمل انتعاشا بدأ في مايو (أيار) بعد انخفاض قياسي في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وارتفعت المبيعات في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة 5.7 في المائة في يونيو عن مايو، وفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. وقاد الإنفاق على الملابس ووقود السيارات هذا الارتفاع.
وكانت الزيادة في المبيعات أقل من 5.9 في المائة التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، لكن تعديلا بالزيادة لمبيعات مايو عوض ذلك إلى حد بعيد.
وقال يوروستات الأربعاء إن حجم التسوق قفز 20.3 في المائة في مايو، معدلا تقديراته السابقة بزيادة 17.8 في المائة، والتي كانت بالفعل أكبر زيادة منذ أن بدأ تسجيل إحصاءات منطقة اليورو في 1999.
وقد عوضت الزيادتان المتتاليتان في المبيعات بالكامل الانخفاض القياسي في مارس وأبريل، عندما فرضت العديد من دول منطقة اليورو إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
في الأثناء أظهر مسح عودة أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو إلى تحقيق نمو طفيف في يوليو (تموز) بفعل رفع بعض القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس «كورونا»، لكن انتعاش قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة لم يكن بالقوة المتوقعة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة انكماش اقتصاد التكتل بنسبة قياسية بلغت 12.1 في المائة في الربع الماضي في حين توقع استطلاع لـ«رويترز» في يوليو نموا بنسبة 8.1 في المائة هذا الربع مع بدء الشركات في العودة إلى وضع طبيعي نوعا ما.
وقفزت القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 54.9 في يوليو من 48.5 في يونيو، متجاوزة تقديرا أوليا بأن تسجل 54.8. وكانت دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش على مدار أربعة أشهر.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي إتش إس ماركت: «انتعش نشاط الأعمال في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو في يوليو لينمو بمعدل لم يتجاوزه لأكثر من عامين».
وأضاف «تمتعت فرنسا وألمانيا بمكاسب قوية على وجه الخصوص لكن تجددا للنمو سُجل أيضا في إسبانيا وإيطاليا مع مواصلة تخفيف إجراءات احتواء (كوفيد - 19)».
وارتفع الطلب في المجمل وتحسن التفاؤل لكن الشركات خفضت عدد الموظفين بشدة من جديد مما سيثير على الأرجح قلق صانعي السياسات.
وظل مؤشر التوظيف دون نقطة التعادل عند 46.5 وإن كان أفضل من قراءة يونيو التي بلغت 43.2.
ومع مغامرة الناس بالخروج إلى الحانات والمطاعم، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.7 من 48.3 وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2018 لكنه دون القراءة الأولية التي بلغت 55.1.
وبينما كان مديرو المشتريات أكثر تفاؤلا بشأن العام المقبل، كان مؤشر توقعات أنشطة الخدمات دون معدل استمر طويلا عند 59.4 لكنه ارتفع عن قراءة بلغت 56.7 في يونيو.