بيروت... جنازات وأهوال وتعاطف

العاصمة اللبنانية في عهدة العسكر... والمسؤولون عن المرفأ في الإقامة الجبرية... والتحقيقات تركز على السبب الحقيقي للكارثة

جنود لبنانيون يبحثون عن ناجين محتملين وسط الركام أمس غداة الانفجار الضخم في بيروت (أ.ب)

لفّ الحزن بيروت جراء الانفجار الذي وقع في مرفئها أول من أمس مخلفاً أكثر من مائة قتيل، وغلبت الحيرة على عائلات نحو مائة مفقود يجري البحث عنهم تحت الركام وفي المستشفيات، بموازاة إعلان السلطات العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة، عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.
ووسط جنازات وأهوال وتعاطف دولي نجم عنه البدء بإرسال مساعدات، أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. وبموجب ذلك باتت «تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا المحافظة على الأمن».
وطلب مجلس الوزراء من الجيش فرض الإقامة الجبرية على المسؤولين عن المرفأ.
وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، الأجهزة الأمنية بإجراء كل الاستقصاءات والتحريات. وتركز التحقيقات المحلية على معرفة سبب حصول الانفجار، على اعتبار أن تلك المواد «يستحيل أن تنفجر من تلقاء نفسها»، فيما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «أعمال الصيانة التي استخدم فيها العمال تلحيم المعادن على مدخل العنبر رقم 12، تم قبل أربع ساعات من وقوع الانفجار، بطلب من المديرية العامة لأمن الدولة».
ودعا رؤساء الحكومات السابقون في لبنان، سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لكشف ملابسات الكارثة. وإذ تساءل «تيار المستقبل» عن توقيت الانفجار، قال إن هناك «شكوكاً خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه».
وكان مقرراً أن تصدر محكمة الحريري حكمها بالمتهمين بقتله غداً الجمعة، قبل أن تعلن أمس عن تأجيل الإعلان إلى 18 أغسطس (آب) الجاري «احتراماً للعدد الكبير من الضحايا».
وأعرب محافظ بيروت مروان عبود عن اعتقاده أن «هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن»، مقدراً تكلفة الأضرار بما بين 3 و5 مليارات دولار، بالنظر إلى أن «نحو نصف بيروت تضرّر أو تدمر».

 المزيد...