أحزاب تونسية تطالب بتشكيل حكومة جديدة من دون «النهضة»

«الدستوري الحر» قال إنه سيتفاعل إيجابياً مع الائتلاف الجديد «فقط في حال استبعاد الحركة منه»

الغنوشي رئيس حركة النهضة التي يطالب سياسيون بإبعادها من الحكومة التونسية الجديدة (إ.ب.أ)

فيما يواصل هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مشاوراته مع ممثلي الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة، تسربت أخبار عن فحوى هذه اللقاءات، تؤكد رفض عدد من الأحزاب السياسية مشاركة حركة النهضة (إسلامية) في الائتلاف الحكومي الجديد، وخاصة من قبل حزبي التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، التي أكد رئيسها زهير المغزاوي أن الأطراف المعارضة للحركة يمكن أن تشكل حكومة جديدة دون «النهضة».
وتشمل قائمة الأحزاب المعارضة لعودة النهضة لتزعم المشهد السياسي التونسي، الحزب الدستوري الحر المعارض (يمتلك 17 مقعدا في البرلمان)، وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهما اللذان يمتلكان كتلة برلمانية تتكون من 38 مقعدا. وقد تمكنت هذه الأطراف السياسية من إقناع عدد من نواب البرلمان، وجمع 97 صوتا خلال جلسة نزع الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. غير أنها لم تتمكن من تحقيق الأغلبية المقدرة بـ109 أصوات، لكنها خلقت في المقابل نواة معارضة جديدة قد تزداد صلابتها في حال الاتفاق على استبعاد حركة النهضة من تشكيل الحكومة الجديدة.
في السياق ذاته، رفض الحزب الدستوري الحر، الذي يعد أهم الأحزاب الرافضة لوجود النهضة في المشهد السياسي، تلبية دعوة المشيشي للمشاركة في المشاورات الدائرة حاليا حول شكل الحكومة الجديدة، وعدد أعضائها والأطراف السياسية المستعدة للمشاركة فيها، وقال إنه غير معني بالتموقع في هذه الحكومة، وإنه سيتفاعل إيجابيا معها فقط في حال استبعاد حركة النهضة منها.
في المقابل، أكد نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، أن حزبه سيتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات التي تلبي انتظارات التونسيين. وقال بخصوص مواصلة العمل الحكومي مع الائتلاف الحاكم السابق، ممثلا خاصة في حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، رغم الاختلافات العميقة التي شقت صفوف هذا الائتلاف: «النهضة مستعدة للعمل مع كل الأحزاب السياسية، باستثناء من أعلن عن إقصاء نفسه». في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر.
في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، خلال اجتماع عمالي عقد أمس بمدينة الحمامات (شمال شرقي)، إن المنظمة «تدعم مقترح تشكيل حكومة مصغرة، تعطي انطباعا للتونسيين بحدوث تقشف حكومي، تكون مكونة من كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الحالية الصعبة»، على حد تقديره.
في غضون ذلك، يتوقع مراقبون أن تستند حركة النهضة (54 صوتا) على حزب قلب تونس (29 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (17 مقعدا) لتزعم ائتلاف حكومي جديد، وهذه الأطراف الثلاثة مجتمعة تشكل نحو مائة صوت في البرلمان، مما يجعلها قريبة جدا من الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 أصوات، الكفيلة بضمان منح الثقة للحكومة الجديدة.
وخلافا لدعوات مختلفة تطالب تشكيل حكومة مصغرة، أو حكومة كفاءات، يتمسك سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة»، الداعمة لتوجهات حركة النهضة، بتشكيل حكومة ذات تركيبة سياسية، تقوم على المحاصصة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وفقا لنتائج انتخابات 2019 رافضا حكومة الكفاءات التي دعت لها أطراف غير ممثلة في البرلمان، أو ذات ثقل برلماني محدود. واعتبر مخلوف أن اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف كان إيجابيا بعد أن أظهر المشيشي انفتاحا على تصورات الائتلاف وآرائه المختلفة.
وبدأ رئيس الحكومة المكلف سلسلة مشاورات منذ 27 من يوليو (تموز) الماضي، حيث عقد لقاءات مع الأمناء العامين لعدد من المنظمات الوطنية، ومع مسؤولين عن هياكل ومؤسسات اجتماعية، وفي مقدمتها «اتحاد الشغل» و«مجمع رجال الأعمال»، ونقابة الفلاحين، و«الاتحاد التونسي للمرأة»، و«نقابة الصحافيين»، و«رابطة حقوق الإنسان» و«هيئة مكافحة الفساد»، بالإضافة إلى خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي، أمثال مروان العباسي محافظ البنك المركزي الحالي، وتوفيق بكار محافظ البنك الأسبق، فضلا عن وزراء في حكومة تصريف الأعمال وهم وزراء المالية، والشؤون الاجتماعية، والتنمية والتعاون الدولي والتجارة.