صعود سجون الاستخبارات الأميركية وسقوطها في الخارج

أساليب وحشية في التعذيب في أفغانستان وتايلاند وبولندا ورومانيا وليتوانيا

بعد 3 أيام من اصطدام طائرتين بأطول برجين في مدينة نيويورك، وصلت رسالة سرية إلى محطات وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج. وكان فحوى هذه الرسالة هو: «ابدأوا في وضع قائمة بمواقع اعتقال محتملة»، وهو طلب تم تناقله على أنه «طلب عاجل» من رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية.
مرت 3 أيام قبل منح الاستخبارات المركزية سلطة اعتقال واحتجاز متهمين بالإرهاب في إطار مذكرة سرية للغاية وقعها الرئيس جورج بوش الابن. وكان هذا الالتماس العاجل الصادر من مقر الاستخبارات المركزية، هو خطوة مصيرية تمهيدية باتجاه إنشاء سجونها السرية.
وقامت الوكالة في الوقت المناسب بإنشاء أرخبيل سري من «المواقع السوداء» في دول مثل أفغانستان وتايلاند وبولندا ورومانيا وليتوانيا. وسيكون لهذه الأساليب الوحشية التي استخدمتها الاستخبارات المركزية في تلك المجمعات من أجل إجبار المتهمين بالإرهاب على الحديث عواقب بعيدة المدى على حرب الوكالة والولايات المتحدة ضد الإرهاب، فضلا عن موقف الدولة أمام العالم.
صدر خلال الأسبوع الحالي تقرير طال انتظاره من لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ يصف إجراءات الاستجواب بتفاصيل غير مسبوقة؛ وهي وثيقة تهدف بشكل أساسي لإثبات حقيقة أن مثل هذه الإجراءات القاسية فشلت في الحصول على أي معلومات استخباراتية حاسمة.
ولكن يمثل هذا التقرير المكون من 528 صفحة حتى هذه اللحظة التاريخ الأكثر شمولا لبرنامج الاستجواب الذي تم الكشف عنه للرأي العام. ويتضمن التقرير تفاصيل عن كيفية اختيار الاستخبارات المركزية لمواقع السجون، والمبالغ التي وصلت إلى عدة ملايين من الدولارات التي قدمتها لإغراء الدول التي سمحت بإقامة مثل هذه السجون، وكذلك إلى أي مدى ظلت مواقعها مخفية عن السفراء الأميركيين وأعضاء الكونغرس، بل وحتى عن الرئيس الأميركي.
تتتبع الدراسة، التي قام بها مجلس الشيوخ، مسار الاستخبارات المركزية فيما سيطلق عليه الرئيس أوباما وصف «التعذيب». وتوضح الوثيقة على وجه الخصوص الدور الذي اضطلع به مستشاران مشكوك في مؤهلاتهما، وهما جيمس ميتشل وبروس جيسين، وهما اللذان صمما أساليب مروعة، مثل الإغراق الوهمي وغيره من أشكال الانتهاكات، بموجب عقود سرية بلغت قيمتها أكثر من 80 مليون دولار قبل أن تقطع الاستخبارات المركزية علاقاتها بهما.
كان التبرير الذي ظهر هو تبرير من وكالة لم تكن مستعدة للقيام بدورها كسجان، وكالة استخبارات يتفق أغلبنا على أنها تستحق الثناء لتفكيكها هيكل تنظيم القاعدة الذي دبر هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، ولكنها ارتكبت أخطاء فادحة في برنامج استجواب جاء بعد مسار غير منتظم ومثير للقلق حتى تم تفكيكه في عام 2009.
وقال مدير الاستخبارات المركزية، جون برينان، أول من أمس، إن «البرنامج كان أرضا مجهولة بالنسبة للاستخبارات المركزية ولم نكن مستعدين».
وكتب برينان في رد رسمي من الاستخبارات المركزية، أن الرد المندفع للاستخبارات المركزية تجاه هجمات الحادي عشر من سبتمبر: «أسفر عن ارتكاب أخطاء كبيرة» في التعامل مع مشكلات المعتقلين التي «كانت نتيجة لفشل الإدارة على عدة مستويات».
ونظرة على شهادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك مايكل ف. هايدن أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ في 12 أبريل (نيسان) عام 2007 مقارنة بالملخص الشامل حول برنامج الاستجواب والاعتقال الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية، الذي صدر أول من أمس.
في نمط سيتكرر في جميع أوجه البرنامج، لم تكن وكالة الاستخبارات المركزية لتقوم بحل المشكلة حتى تضطر إلى القيام بذلك عن طريق الأحداث. في مارس (آذار) 2002. قامت السلطات الباكستانية التي تعمل إلى جانب وكالة الاستخبارات المركزية باعتقال عضو تنظيم القاعدة أبو زبيدة، وسارعت لعلاج جروحه الخطيرة، ومارست عليه ضغوطا للحصول على معلومات استخباراتية وعثرت على مكان ليتم احتجازه فيه.
ورفضت الوكالة احتجاز أبو زبيدة لدى الجيش الأميركي، بشكل جزئي لأن القيام بذلك سيعني إعلان اسمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا للتقرير. أما نقله إلى القاعدة الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، فينطوي على مخاطرة «احتمال فقد السيطرة عليه لصالح الجيش أو مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي» التي كانت ضالعة في استجواب أبو زبيدة منذ البداية.
وبرزت على الفور تقريبا توترات مع الحكومة التايلاندية. ففي اليوم التالي لوصول أبو زبيدة، بدأ المسؤولون التايلانديون يضعون شروطا جديدة مقابل إذعانهم، فطالبوا بالوصول إلى معلومات استخباراتية أميركية قال مسؤولون مطلعون على تقرير مجلس الشيوخ بأنها لا تمت بصلة للإرهاب. وكان المسؤولون التايلانديون الذين وافقوا على خطة وكالة الاستخبارات المركزية قد جرى استبدالهم فجأة بمسؤولين آخرين اعترضوا على الصفقة، وطالبوا بضرورة إغلاقها «في غضون 3 أسابيع».
بحلول شهر أغسطس (آب) عام 2002، لم يعد ميتشيل وجيسين مستشارين أكاديميين فحسب بل أصبحا ممارسين رياديين في الأساليب المقترحة، وجرى إرسالهما إلى تايلاند لممارسة عملية استجواب أبو زبيدة، الذي تم وضعه قي صندوق بحجم صندوق النعش لمدة مئات من الساعات وتعرض للإيهام بالغرق حتى «أصبح غير قادر على الاستجابة بشكل كامل، مع خروج فقاعات من فمه المفتوح والمملوء بالماء».

* «واشنطن بوست» خاص بـ { الشرق الأوسط}