الكاظمي في سجن التحقيق المركزي لتأكيد خلوه من المتظاهرين

مستشاره أعلن أن الحكومة تحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب

الكاظمي متحدثاً إلى الموقوفين في سجن التحقيق المركزي ببغداد أثناء زيارته الليلية (واع)
الكاظمي متحدثاً إلى الموقوفين في سجن التحقيق المركزي ببغداد أثناء زيارته الليلية (واع)
TT

الكاظمي في سجن التحقيق المركزي لتأكيد خلوه من المتظاهرين

الكاظمي متحدثاً إلى الموقوفين في سجن التحقيق المركزي ببغداد أثناء زيارته الليلية (واع)
الكاظمي متحدثاً إلى الموقوفين في سجن التحقيق المركزي ببغداد أثناء زيارته الليلية (واع)

قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة ليلية إلى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى ببغداد. وقال مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب أمس (الخميس) إن الزيارة «المفاجئة» جاءت لـ«الاطلاع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي».
وتواجه حكومة الكاظمي ضغوطاً متواصلة للإفراج عن نشطاء وصحافيين اعتقلوا أو قامت جماعات بـ«اختطافهم أو اعتقالهم» منذ أشهر، من دون معرفة أسرهم بمصيرهم حتى الآن. ومن بينهم هؤلاء الصحافيان العاملان في شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة، مازن لطيف وتوفيق التميمي اللذان اعتقلا قبل نحو 6 أشهر.
بدوره، أعلن هشام داود مستشار رئيس الوزراء، عزم الحكومة على الكشف عن الجهات المتورطة في العنف ضد المتظاهرين بعد إكمال نتائج لجنة تقصي الحقائق.
وقال داود في مؤتمر صحافي أمس، إن «الحكومة تعد جميع ضحايا المظاهرات شهداء، ووجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء المظاهرات». وتحصل أُسر «الشهداء» بحسب القوانين العراقية على مرتبات تقاعدية وامتيازات أخرى وتسهيلات في التعليم والتوظيف في مؤسسات الدولة وغيرها.
وأضاف داود أن «الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت المظاهرات، بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين، والمظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب». وذكر أن «مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة أكتوبر وحتى الآن بلغ قرابة الـ560 شهيداً من المدنيين والعسكريين».
وبيّن مستشار رئيس الوزراء أن هدف حكومة الكاظمي «دولة قانون ذات هيبة، تحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب، وتراعي الحالات الإنسانية لذوي الشهداء».
وكانت قوات الأمن العراقية قابلت المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في أكتوبر 2019 بقسوة مفرطة استعملت خلالها الرصاص الحي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن مقتل مئات وإصابة آلاف من المتظاهرين.
ورغم التعهدات والإجراءات المتواصلة التي تعلنها حكومة مصطفى الكاظمي، خاصة المتعلقة بتعويض عوائل ضحايا المظاهرات وتعهدها بالكشف عن قتلتهم، إلا أن أعداداً غير قليلة من جماعات الحراك ما زالت تشكك على نطاق واسع بقدرة الحكومة على تقديم الجناة إلى العدالة، لأنهم في الغالب ينتمون إلى فصائل مسلحة نافذة.
وما زالت الانتقادات متواصلة ضد الحكومة لإخفاقها في الكشف عن الجهات التي اغتالت الخبير والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري، أمام منزله في حي زيونة ببغداد.
من جهة أخرى، تواصلت المظاهرات الغاضبة أمس، ضد تردي خدمة الطاقة الكهربائية في محافظة وسط وجنوب البلاد.
وأغلق متظاهرون غاضبون عدداً من الشوارع الرئيسية في محافظة كربلاء، احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء.
وأظهرت صور ومشاهد «فيديو» نشرها متظاهرون قيامهم بإغلاق الطريق السريع في حي رمضان، وسريع قضاء الحر وشوارع في حي الحسين بمركز المدينة، كما قاموا بتطويق مبنى مديرية الكهرباء.
وتكرر مشهد الاحتجاجات الغاضبة في محافظة بابل القريبة، حيث احتشد المئات أمام مبنى مديرية توزيع الكهرباء، وقام المتظاهرون بقطع الطريق العام الرابط بين محافظتي كربلاء وبابل بالإطارات المحترقة.
وأفادت الأنباء الواردة من هناك بوقوع إصابات بين المتظاهرين نتيجة احتكاكهم مع قوات مكافحة الشغب.
وقال ناشطون لوسائل إعلام محلية إن «قوة من مكافحة الشغب قامت بإبعاد المتظاهرين من أمام مبنى مديرية توزيع الكهرباء في بابل بعد أن نظموا تظاهرة حاشدة احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.